وزير التجارة يستعرض مع وفد الوكالة الكورية تنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد حضر الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب عدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام متكامل لرقابة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية يتضمن إنشاء وربط شبكى لمعامل الهيئة بنظام ادارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع لسلاسل امداد وحركة البضائع وذلك في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي
ولفت إلى أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لإلتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وأضاف سمير أن اللقاء تناول العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من اجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات مراقبة الأسواق والمنتجات المصرية المصنعة محلياً وسلاسل الامداد والعكس.
وأكد الوزير التزام جهات الوزارة بدعم منظومة مراقبة مراقبة الأسواق الداخلية والمنتجات المصنعة محلياً في مصر، مشيراً إلى ان المشروع يتكون من ثلاث مراحل بدءاً من عام 2025 حتى 2029 ويتضمن تجهيزات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وأشاد سمير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة المتكاملة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقد تضمن اللقاء عرض تقديمي حول أهداف ومكونات المشروع والخطوات المتعلقة بالموافقة عليه من الجانب الكوري والجدول الزمني الخاص بتنفيذه وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجراءات الرقابة أحمد سمير التجارة العالمية التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات مراقبة الأسواق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية
خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028).
وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عرضه عددا من المحاور، منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات.
وأكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات. فضلا عن أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.
وتحدث وزير الاستثمار عن البرنامج الحالي (2024/2025)، منوهًا إلى أنه يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي.
كما أكد المهندس حسن الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وانتقل الوزير، خلال عرضه، للحديث عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وتحدث وزير الاستثمار بشيء من التفصيل عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير. كما تم التشاور مع 13 مجلسا تصديريا لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.
وفي إطار ذلك، أكد المهندس حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع، مثلا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها.
وتأسيسا على ما سبق، استعرض "الخطيب" رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال: سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، حزم للتسهيلات الضريبية، العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، تطوير منظومة الافراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الاعباء التصديرية.
وفي هذا السياق، أوضح "الخطيب" أنه فيما يتعلق بقيمة البرنامج، فإنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات استراتيجية).
وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي، بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى.
وتابع المهندس حسن الخطيب: لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبق بشكل موحد، وقد تم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025. وتمت الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن. كما تم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته.
وتضمنت نتائج الاجتماع أيضا استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، فضلا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يشهد الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني
«مدبولي» يبحث مع وزير الاستثمار تطوير منظومة الجمارك وتحسين مناخ الاستثمار
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها