الاطار التنسيقي يذهب باتجاه دعم سالم العيساوي في رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
22 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رجح ائتلاف دولة القانون، الاثنين، ذهاب قوى الاطار التنسيقي باتجاه دعم سالم العيساوي في رئاسة مجلس النواب.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، ان ” استبعاد مرشح تحالف تقدم شعلان الكريم عن دائرة التنافس على منصب رئيس مجلس النواب أصبح محسوما سواء قررت المحكمة الاتحادية اسقاط عضويته من مجلس النواب بشان الدعوة المقامة عليه بتمجيد حزب البعث المنحل ام لا”.
وأضاف ان “حظوظ النائب سالم العيساوى هي الأقوى وسط ذهاب الاطار التنسيقي باتجاه دعم العيساوي بعد الابتعاد عن منافسه محمود المشهداني بعدد الأصوات”.
وأشار الى ان ” كل الترجيحات واردة ويبقى الفصل لدى قرار المحكمة الاتحادية الذي قد يفسح المجال الى تقديم منافسين جدد في حال قررت الغاء الجلسة وفتح باب الترشيح من جديد”.
ونفى جعفر، “وجود اتصالات للقوى السياسية السنية مع قوى الاطار بشان قضية الاتفاق على رئيس مجلس النواب، بسبب انتظارها قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان من عدمها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تبني مجلس النواب الأميركي قرار إلغاء "قانون قيصر" إنجازا تاريخيا للشعب السوري، مؤكدا أنه يمثل انتصارا للحق وصمود السوريين.
وقال الشيباني إن هذا القرار يجسد نجاح الدبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة وفتح أبواب الأمل.
وأضاف الوزير أن سوريا تتوجه بالشكر لمجلس النواب الأميركي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسؤولة، التي تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ سنوات.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، حاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟