ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية والمغرب إلى 4.4 مليارات دولار

ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب، بشكل قياسي بنسبة 223%، ليصل إلى 16.4 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) في عام 2022.

وعدَّ اتحاد الغرف السعودية في تقرير اقتصادي حديث، هذا التطور اللافت، مؤشراً على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.

وأوضح الاتحاد في تقريره الصادر بمناسبة زيارة وفد أعمال مغربي للمملكة، أن التبادل التجاري بين البلدين حقق طفرة وتطوراً إيجابياً خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع من 5 مليارات ريال عام 2021 إلى 16.4 مليار ريال عام 2022.

كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234%، والواردات المغربية للمملكة بمعدل 153%، وفق التقرير ذاته.

وبذلك تحتل المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة الخليجية في جانب الصادرات، والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 48 في جانب الواردات.

وينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، الأحد، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعاً اقتصادياً لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.

وتتضمن أجندة زيارة الوفد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلاً عن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية).

اقرأ أيضاً

باحث: التبادل التجاري بين السعودية والمغرب لا يرقى لعلاقات المملكتين

وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنولوجيا.

وتصدر المملكة للسوق المغربية الزيوت النفطية ومنتجات البلاستيك والورق والفاكهة والملح والكبريت، فيما تستورد منه السيارات والملبوسات والكيماويات غير العضوية والفاكهة.

من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك خالد بنجلون، إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.

وأوضح بنجلون أن مجلس الأعمال المغربي السعودي، يتوفر على خارطة طريق طموحة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.

من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في السعودية.

واتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين السعودية والمغرب، ويتضمن ذلك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا وزير التجارة المغربي رياض مزور، خلال منتدى اقتصادي بمدينة الدار البيضاء المغربية، إلى رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

اقرأ أيضاً

المغرب: التجارة مع السعودية "محتشمة" ويجب تعزيزها

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد