إجراءات ترخيص التطبيقات الإلكترونية في ورشة عمل بدمشق
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقشت ورشة العمل التي أقامها منتدى شركات المعلوماتية السورية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية “شمس” بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة الإجراءات الإدارية لترخيص التطبيقات الإلكترونية والمعوقات التي واجهت مقدمي طلبات الترخيص.
الورشة التي استضافتها مكتبة الأسد الوطنية تحت عنوان “التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية”، ونظمت بمشاركة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تستهدف شركات البرمجة في سورية وأصحاب التطبيقات المرخصة والمتقدمة بطلب ترخيص قيد الدراسة وشركات أمن المعلومات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.
وتحدث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في كلمة عن أهمية صناعة البرمجيات في عملية التنمية وفي تحسين الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى قيام الوزارة بتقييم الوضع الراهن لهذه الصناعة بهدف تشجيعها والارتقاء بها مع الحفاظ على متطلبات أمن المعلومات وضمان حقوق المواطن السوري المستفيد، وتنظيم المنافسة بين أصحاب التطبيقات.
رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المهندس محمد حسان النجار أوضح أن الورشة جاءت تلبية لرغبة الكثير من شركات البرمجة ومطوري التطبيقات المحلية لتوضيح إجراءات التقدم للحصول على ترخيص تطبيق إلكتروني يعمل على الشبكة السورية، ودور الهيئات المسؤولة عن منح التراخيص والاطلاع على التجارب الناجحة.
رئيس منتدى شركات المعلوماتية السورية “شمس” المهندس كمال المنجد دعا إلى بناء تعاون مثمر بين الجهات ذات العلاقة والالتزام بمبادئ تساعد صناعة البرمجيات على النمو للوصول إلى الأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
بدورها مديرة التراخيص في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندسة نور عراط عرضت لشروط منح ترخيص تطبيق إلكتروني والمتمثلة بحماية المستخدم وضمان جودة الخدمة، والحفاظ على أمن الشبكة وتنظيم السوق والربط مع منظومات الدفع الإلكتروني.
وأعرب المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي عن استعداد الهيئة لتقديم أنواع الدعم لأصحاب التطبيقات الإلكترونية بأي وقت، مع وجود فريق فني متخصص باختبار التطبيقات الإلكترونية يعمل على مدار الساعة، وتنفيذ زيارات ميدانية للشركات البرمجية في جميع المحافظات للتأكد من تطبيقها لسياسة أمن المعلومات، مشيراً إلى أنه من المعايير الأساسية لتحقيق التطبيقات الإلكترونية لمستويات أمن معلومات استضافتها داخل سورية.
مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات المهندس سلمان سليمان تحدث عن شروط وضوابط منح تراخيص، ومنها أن يتضمن التطبيق الإلكتروني سياسة خصوصية، وأن تكون جميع تجهيزاته ومنظومته مستضافة ضمن الأراضي السورية.
وتخلل الورشة طرح مقترحات وتساؤلات حول واقع التطبيقات الإلكترونية وإجراءات ترخيصها وشروط المنح وأسباب إلغاء الترخيص وغيرها.
وبين المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي أن هذه الورشة استكمال لورشات وندوات سابقة ضمن حرص الهيئة على تقديم كل الدعم اللازم للارتقاء بصناعة البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ودعم إستراتيجية التحول الرقمي.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التطبیقات الإلکترونیة الوطنیة لخدمات أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة