هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟..القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟ القانون يجيب، حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟.
حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية
وحظر أيضا، تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك، الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحتل مكانة مرموقة بالبنك الإفريقي للتنمية
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، بنيروبي “كينيا”، أن الجزائر تحتل مكانة مرموقة ضمن مساهمي البنك الإفريقي للتنمية، وتلعب دورا نشطا جدا على مستوى هذه المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها.
وأوضح فايد لوأج، الذي يشارك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية، التي تجري من 27 إلى 31 ماي بنيروبي “كينيا”.
مضيفا أن “الجزائر التي تعد عضوا مؤسسا للبنك الإفريقي للتنمية، تحتل المرتبة الثالثة من بين البلدان المساهمين الإقليميين. وأن هذه المرتبة تخول لنا مقعدا دائما بمجلس إدارته (الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرار). مما يسمح بالمشاركة بنشاط في القرارات الهامة المتعلقة بتوجهات وسياسات البنك”.
وذكر الوزير، أن ممثلي الجزائر على مستوى مجلس إدارة البنك يشاركون في النقاشات وإعداد المخططات الإستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية. والسهر على التكفل الجيد بأولويات تنمية القارة.
وأشار فايد، إلى أن الجزائر حاضرة على مستوى مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، الجهاز الأعلى للبنك، حيث يكون تأثيره كبير من أجل تحقيق أهدافه الأساسية.
أما بخصوص رؤية الجزائر المتعلقة بضرورة إعادة النظر في الهندسة المالية الدولية. فقد أشار الوزير إلى أن هذه الهندسة ليست في صالح الدول الإفريقية التي تعاني من أجل الحصول على التمويلات الميسرة قصد مواجهة متطلبات التنمية.
وأضاف أن تحويل الهندسة المالية الدولية، “التي تحظى بأهمية خاصة من دائرتي الوزارية”، تعد بالتالي “ضرورية لضمان مستقبل أكثر رقيا وإنصافا لإفريقيا”.
كما أشار الى أن هذا الإصلاح يجب أن يتمحور حول تعزيز مصادر التمويلات البديلة، مثل القروض ذات نسب فوائد قليلة. وأجال طويلة لسداد الديون، واستثمارات أجنبية مباشرة دائمة وتحويل التكنولوجيا.
وأكد الوزير على ضرورة التركيز أيضا على حكامة أكثر شمولا عبر إعطاء مزيد من الأهمية للبلدان النامية على مستوى هيئات اتخاذ القرار في بنوك التنمية متعددة الأطراف. فضلا عن أكبر قدر من مقاومة الصدمات الخارجية.
وفي رده على سؤال حول انضمام الجزائر الى بنوك التنمية متعددة الأطراف، أكد فايد أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، ستسمح للبلاد بالانفتاح على العالم والاستفادة من مزايا العولمة. وإنعاش النمو الاقتصادي وجلب المستثمرين وتسهيل التعاون الدولي.
كما يعد هذا الاندماج فرصة لتأكيد إرادة الجزائر في تنويع شراكاتها والاستفادة من الخبرة والموارد التقنية التي توفرها تلك المؤسسات. مؤكدا أن كل بنك تنمية يوفر كفاءات خاصة وشبكات وفرص فريدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم