مولوي: لا معطيات عن عمليات اغتيال في لبنان

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مولوي لا معطيات عن عمليات اغتيال في لبنان، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “أرسل إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مولوي: لا معطيات عن عمليات اغتيال في لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مولوي: لا معطيات عن عمليات اغتيال في لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “أرسل إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً ألغى بموجبه برقية فاكس كان عثمان قد أصدرها، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة”.

وأشار مولوي، في مقابلة عبر قناة “الحرة”، إلى أن “هذا الموضوع لا علاقة له بشخص معين، إنما هو موضوع قانوني”، وقال: “إن قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يؤكد خضوع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام لسلطة وزير الداخلية وفق المادة 2 و10”.

وأضاف، “تبعا لمسؤولية وزير الداخلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 بالعمل على تطبيق القانون في المديرية التابعة له، نحن اليوم أصدرنا قرارا بإلغاء المذكرة أو برقية الفاكس غير القانونية، والتي صدرت خلافا لقواعد الصلاحية وخلافا للقانون”.

وإذ نفى مولوي “أن يكون اتفق مع عثمان أو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هذا الأمر خلال لقائهم سويا في منزل ميقاتي”، قال: “الاجتماع الذي يتم التذرع به قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي ولم يجر التطرق خلاله، وأمام رئيس الحكومة، إلى أي موضوع يتعلق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات”.

وأكد أن “تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي كي يتم بحاجة الى مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة”، وقال: “هذه الشروط الخمسة يجب أن تتأمن لتعديل التنظيم العضوي داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”.

وقال مولوي: “لا شك في أن شعبة المعلومات قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات وبكشف عمليات الخطف، وكنت قد سميتها شعبة الإنجازات، وهذا أمر صحيح، إنما الموضوع لا يتعلق بشخص معين، وتعاطي وزير الداخلية وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لا علاقة لها بالشخصانية”.

وعن السوابق التي حصلت في موضوع ارتباط شعبة المعلومات بقوى الأمن، قال مولوي: “لم تحصل سوى سابقة واحدة قبلي وقبل المدير العام الحالي، وبظروف مختلفة. السابقة مخالفة للقانون، وحصلت يومها برضى الوزير ولا أقبل بأن تحصل في أيامي”.

ونفى “أن يكون قد طرح إقالة اللواء عثمان في مجلس الوزراء”، وقال: “في كل الأحوال، هذا الموضوع في حال سيحصل، هناك جهة حكومية صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع تتخذ قرارها بناء على اقتراح وزير الداخلية، وهذا الموضوع لم يحصل”.

وردا على سؤال عن خشيته من امساك “حزب الله” بمؤسسة الأمن الداخلي أو تغلغله في المؤسسة، قال مولوي: “إن تطبيق القانون في قوى الأمن الداخلي يمنع من إمساك اي كان، وأي طرف سياسي كان في هذه المؤسسة”.

وشدد على أن “أي ممارسة مخالفة للقانون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو في اي مديرية عامة يسهل تغلغل السياسة بهذه المديرية”.

وقال: “تم إحباط 50 عملية تهريب للمخدرات على انواعها وأكثرها الكابتاغون خلال 2022 ولغاية الآن، ما يعني ان القوى الأمنية تقوم بعمل كبير وجهد جبار في مكافحة تهريب المخدرات الى كل الدول، خصوصا الدول العربية”.

ونوه ب”جهد الجمارك الكبير”، وقال: “الضباط ممتازون ويقومون بعملهم على قدر كبير من الاحترافيّة”.

وعن بيان الاتحاد الأوروبي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، قال مولوي: “إن موقف لبنان واضح هو مع العودة الآمنة الى بلادهم. أما مسألة ما إذا كانت طوعية أم غير طوعية فهذا يتعلق بقدرة لبنان على استيعاب أعداد معينة من النازحين السوريين”.

وقال، “في المحادثات مع مفوضية شؤون اللاجئين، أكدنا أننا غير قادرين على اعطاء إقامات لنحو مليوني سوري”.

وإذ أكد مولوي أن “الرد على القرار الأوروبي لا يكون من وزارة الداخلية أو الأمن العام اللبناني، إنما من قبل وزارة الخارجية”، أشار إلى أن “لبنان في حاجة لدعم أشقائه العرب، وتحديدا المملكة العربية السعودية لحل هذا الملف”.

وقال: “مجلس الوزراء لم يجتمع بعد صدور هذا القرار، الموقف الفوري يجب أن يكون من وزارة الخارجية، ولاحقا من قبل مجلس الوزراء أو بالتزامن أو وزارة الخارجية بناء على تكليف مجلس الوزراء.

أضاف: “لا أعرف لماذا رفض وزير الخارجية اللبناني ترؤس اللجنة الى سوريا ربما لديه ارتباطات ثانية”.

وعن الانتخابات البلديّ، رأى مولوي أنه “كان على مجلس النواب تحديد تاريخ لها”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخليّة مستعدة لإجرائها في مدة أقصاها 3 أشهر إذا تأمن التمويل”.

وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال مولوي: “أنا ضد التمديد، فالقانون موجود، والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان شخص على قدر كبير من الكفاءة، ويعرف ماذا يفعل، فلا يجب أن

المصدر: صحافة العرب