قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضد وزارة العمل ،وذلك لانتفاء القرار الإداري.

وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج “المرأة تقود”وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة

عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل

وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل شركة إلحاق العمالة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة.

غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًا نهائيًا يمكن الطعن عليه، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.

ويؤكد هذا الحكم على المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.

طباعة شارك القضاء الإداري وزارة العمل إلحاق العمالة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القضاء الإداري وزارة العمل إلحاق العمالة إلحاق العمالة وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

بعد إعلان دفاعه التصالح.. العقوبة المُنتظرة لـ «محمد رمضان» أمام المحكمة

كشف أشرف ناجي المحامي عن العقوبة المتوقعة للفنان محمد رمضان أمام محكمة الجنايات، خاصًة بعد إعلان دفاع الفنان بالتصالح، في الدعوى المقامة ضد موكله.

وقال أشرف ناجي إن العقوبة المتوقعة إذا ثبتت الاتهامات الموجهة إليه هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه مع مصادرة الأغنية محل المخالفة.

وأضاف أنه قد تقضي المحكمة بالبراءة استنادا إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وحق المتهم في حرية الإبداع الفني وأن ألفاظ الأغنية لا ترقي إلى حد خدش الحياء العام وبطلان إجراءات الإحالة وإنتفاء صفة الجهة المبلغة، فضلا عن الكثير من أوجه الدفاع والدفوع والأمر بيد القضاء يحكم فيه طبقًا للدفاع والأدلة والأسانيد التي ستقدم إلى عدالة المحكمة وحكم القضاء هو عنوان الحقيقة وله كل الاحترام في جميع الأحوال.

وتنظر المحكمة جلسة 6 نوفمبر 2025، محاكمة الفنان محمد رمضان، ونسبت الدعوى إلى محمد رمضان أنه قام بأداء عرض وإذاعة مصنف سمعي أو بصري في مكان عام دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة مخالفًا أحكام القانون المنظم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وقد ورد في هذه الدعوي أن الأغنية المعنونة «رقم واحد يا أنصاص» نُشرت عبر قناة الفنان على يوتيوب دون أي تراخيص للنشر أو التصوير أو النسخ أو العرض العام، وأن محتوى الأغنية تضمن عبارات وُصفت بأنها: «خارجة عن الذوق العام»، و»تحرض على العنف»، و»تحتوي على إسفاف وخلاعة»، و»تعبر عن اعتداد مفرط بالذات وإساءة للآخرين».

الدعوى استندت في هذه الادعاءات إلى تقرير من إدارة الأغاني داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يفيد بأن العمل لم يُرخص له بالعرض أو التصوير أو النسخ أو الموافقة على الكلمات.، وكل ذلك موضحا في أمر الإحالة في القضية المقيدة ضده برقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

كما أن الدعوى مقدمة من الرقابة على المصنفات الفنية ضد الفنان محمد رمضان ومرفق بها بعض البلاغات من بعض المحامين الآخرين.

وتضمن أمر الإحاله الاتهامات الآتية:

- عرض وإذاعة مصنف فني (سمعي أو بصري) في مكان عام أو عبر منصات عامة دون ترخيص من الجهة الرقابية أو وزارة الثقافة.

- احتواء كلمات الأغنية على عبارات تُعد خارجة عن الذوق العام أو تحض على العنف أو تسيء إلى القيم والأعراف العامة.

- عدم الحصول على التصاريح اللازمة لنشر الأغنية (الكلمات، التصوير، العرض العام) مخالفا بذلك نصوص المواد 2، 11 من قانون الرقابة علي المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955 ومخالفا نص المادة 178 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضاًكشف ملابسات جمع شخصين لـ «الكلاب الضالة» في أجولة ببني سويف

إنقاذ عاجل لـ«الطريق الحر».. انقلاب سيارة "تنر" يُعطل المرور مؤقتًا ببنها

حطموا سيارته أثناء هروبه.. مشاجرة عنيفة بين عصام صاصا وأفراد أمن ملهى ليلي بالمعادي «القصة كاملة»

مقالات مشابهة

  • «مش راضي يدفع».. سيدة أمام محكمة الأسرة: «عايزه 240 ألف جنيه مصروفات المدرسة»
  • دعوى قضائية تطالب بحظر تطبيقات بث مباشر تمس القيم وسلم وقيم المجتمع
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
  • عاجل.. الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة
  • حكم بحبس رئيس شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية ونائبة لمدة سنتين مع الشغل
  • بعد إعلان دفاعه التصالح.. العقوبة المُنتظرة لـ «محمد رمضان» أمام المحكمة
  • بعد قليل| نظر جلسة دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد
  • مكتب العمل في الأصابعة يباشر حصر التجمعات السكنية لـ«العمالة الأجنبية»
  • "بحجة" دعمها لحماس.. قاضية أميركية ترفض دعوى وتقر بحصانة "أونروا"
  • ديوان المظالم يختتم ورش عمل قضائية لتعزيز كفاءة منظومة القضاء الإداري