الهيئة الوطنية للإستثمار تناقش إمكانية انتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الزرقاء وأثرها على الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
انعقد في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار امس الثلاثاء 27 من أيار الجاري اجتماعاً موسعاً مع اعضاء لجنة “الهيدروجين الأخضر والامونيا الزرقاء “وجرى خلاله مناقشة سبل تعزيز الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وأثره على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الاستاذ الدكتور حيدر محمد مكية خلال ترؤسه الاجتماع أن رؤية الحكومة في تعزيز نشاط استخدام الهيدروجين الأخضر والامونيا الزرقاء هي جزء من استراتيجيتها لتطوير الاقتصاد الوطني وهي من ضمن توجهات الحكومة التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوجه إلى البدائل النظيفة والمتجددة.
واكد ان الهيئة تسعى لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة والعالم لجذب الاستثمارات والخبرات الفنية في مجال الطاقة النظيفة وفتح قنوات تواصل مع القطاعين العام والخاص والمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن تطوير الصناعات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للهيدروجين أن يلبي الطلب المتزايد على الطاقة بطرق مستدامة.
واستعرض الاجتماع خطط العراق المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة والوقود الحيوي، ومناقشة التحديات المرتبطة بتطوير هذا القطاع بما في ذلك الاعتماد المفرط على النفط والحاجة إلى التوجه نحو الطاقة البديلة.
من جانبهم أعرب ممثلي الوزارات وأعضاء اللجنة المذكورة على أهمية استمرار العمل والتعاون لتحقيق رؤية الحكومة في مجال الطاقة النظيفة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطبيق قانون الاستثمار وتقديم المزايا والتسهيلات للمستثمرين مما يضمن حقوقهم ويشجعهم على ضخ رؤوس الأموال في هذا القطاع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة العراقية لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتعزيز مكانة العراق في مجال الطاقات المتجددة ، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وحضر الاجتماع استشاري الهيئة لشؤون الطاقة المتجددة د . منى الجابري.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الهیدروجین الأخضر فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري سعودي لتطوير معامل الاختبارات الكهربائية بـ معايير عالمية
شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف مجالات الكهرباء، والارتقاء بمنظومة الطاقة، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مجالات الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد أطر التعاون والعمل المشترك، وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية.
وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل في إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية، وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال المهمات الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء، أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة.. مشيدًا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودي، ولا سيما شركة المختبر الخليجي، موضحًا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل، ورفع معدلات الأمان، وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة، وتحسين معدلات الأداء، وضمان أمن واستقرار الشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، يأتي في ضوء التعاون المشترك، ونموذجًا للتكامل العربي في مجالات الطاقة، والابتكار الفني، وتبادل الخبرات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة، لتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.