رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي "سكاتك" النرويجية عددا من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم الإثنين، مع مسئولي شركة "سكاتك" النرويجية عددا من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة "سكاتك" النرويجية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفيرة النرويجية بالقاهرة، ومسئولي الشركة، قائلا: إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بصورة مستمرة مع مسئولي شركة "سكاتك" النرويجية، في ظل حرص الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر وخاصة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة "سكاتك"، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تطمح في زيادة أوجه التعاون القائم بينها وبين الشركة النرويجية.
بدورها، أكدت هيلدا كليمتسدال، عمق الشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية، ونجاح المشروعات النرويجية القائمة في مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة "سكاتك" في مصر ومن ضمنها مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ كوب٢٧ في شهر نوفمبر 2022، كما أشادت السفيرة النرويجية بالإصلاحات الاقتصادية القائمة، وكذا الفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصري وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، معربة عن تطلعها لتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات النرويجية على المدى الطويل.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" عن سعادته لاهتمام مسئولي الحكومة المصرية بصورة مستمرة بعقد مثل هذه الاجتماعات؛ لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن "سكاتك" من خلال مشروعاتها في السوق المصرية تستهدف زيادة الفرص التصديرية، قائلًا: "كان عام 2023 مليئا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن "سكاتك" استطاعت أن تحقق ما هو مُرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزي إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية".
وأستعرض تيرييه بيلسكوج، خلال الاجتماع، مشروعات الشركة المختلفة القائمة والمقرر تنفيذها في السوق المصرية، وخبراتها المتراكمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبخاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، وأيضًا مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة "سكاتك"، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، والذي يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، منوهًا إلى أن مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار.
كما تطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى مشروعات "سكاتك" في عددٍ من الدول والتي تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومنيوم، مستعرضًا إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة، مشيرًا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، مؤكدًا أن الدعم الحكومي يمثل "مفتاح النجاح" لهذه المشروعات، مستعرضًا في هذا الصدد قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العديد من التجارب الناجحة للشركة في هذا الصدد.
وتعقيبًا على ذلك، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بهذه المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الشركة في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم.
كما قدم المهندس محمود عصمت، بعض المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، مستعرضًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من المشروعات، وأشار وزير المالية في هذا الصدد، إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدما في مشروعاتهم، وما توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين، أن إنتاج الأمونيا الخضراء، والميثانول من المشروعات الواعدة يمثل مستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر، عددًا من الأفكار التي تسهم في دعم أنشطة وقدرات الشركة على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أهمية مشروعات الشركة في دعم قدرات المصانع المصرية على التوافق والمعايير الأوروبية، فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في عملية التصنيع.
كما ناقش الاجتماع سُبل دعم تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة بين الشركة والعديد من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، بجانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية، للوقوف على أية مشكلات قد تواجه الشركة، أو المستثمرين بوجه عام، والعمل على حلها، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراكة الاستراتيجية النرويجية الرئیس التنفیذی الحکومة المصریة مشروعات الشرکة السوق المصریة من المشروعات تنفیذها فی الشرکة فی فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي حزمة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووضع الحلول العاجلة والبدائل الممكنة لمعالجة التدهور في هذا القطاع الحيوي.
وأقر الاجتماع على ضوء النقاشات والتقارير المعروضة حزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ، مشدداً على أهمية تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين.
وفي مستهل الجلسة الاستثنائية، أكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن ومعاناة المواطنين مع ارتفاع حرارة الصيف. وقال “أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع”.
وشدد رئيس الوزراء على أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وأشارت إلى وضع التوليد ومشاريع النقل والتوزيع وغيرها من الجوانب المرتبطة بأداء قطاع الكهرباء بما في ذلك المشاريع الممولة من شركاء اليمن، وآليات الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها.
كما تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة.
ووجّه مجلس الوزراء رسالة تقدير وامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من دعم مستمر لقطاع الكهرباء، سواء عبر المنح النفطية أو المشاريع الحيوية، مؤكداً تطلع الحكومة إلى استمرار هذا الدعم الحيوي في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية.
وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب ووضع أسس واضحة للشراكة وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن، وتأكيد الحضور المؤثر للقطاع الخاص في المجال الخدمي.
كما أكد الحرص على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص لبناء مشاريع وحلول مجدية واستراتيجية في قطاع الكهرباء تلبي احتياجات المواطنين والتنمية، وإحداث إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
وتدارس الاجتماع عدداً من المقترحات والحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع الاستثمار فيها، وبينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منوهاً بهذا الخصوص بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في عدن والمخا وشبوة وحضرموت ولحج وتعز والحديدة، وأهمية استكمال منظومات الطاقة الشمسية للمدارس والمراكز الصحية، داعياً الشركاء من الدول والمنظمات المانحة إلى دعم الحكومة لاستغلال إمكانيات اليمن العالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستساعد على وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء.
وعرض فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لإسناد جهود الحكومة في حل مشكلة الكهرباء وتوفير الوقود، والتي تتضمن تصوراً شاملاً لحلول جذرية وإمكانية التحول نحو حلول مستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام الجلسة، جدد دولة رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، مشدداً على أن الأولوية القصوى الآن هي التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء. وقال “لن نقف عند حدود التشخيص، بل نمضي نحو التنفيذ ووفق الإمكانات المتوافرة لدينا، وسنحاسب كل مقصر، فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس”.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة