نائب التنسيقية: المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور مجموعة رفيعة من القضاة والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
نعمل على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائيةوقال النائب محمد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية، إن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، والنظام القانوني المصري عريق وله ميراث طويل؛ إذ صدر قانون العقوبات عام 1937م وقانون الإجراءات الجنائية عام 1950م، وصحيح أنه بمعايير عصرهم كانت تلك القوانين متقدمة في مجال الحقوق والحريات، ولكن مع تطور الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أصبح لزاما علينا تطوير تشريعاتنا الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن دستور مصر الصادر عام 2014 متقدما في مجال الحقوق والحريات وحقوق الإنسان مما يستلزم تعديل تشريعاتنا لتتوافق مع نصوص الدستور وضمانات الحقوق والحريات الواردة به.
وأكد النائب محمد عبد العزيز، أن استئناف الجنايات كتعديل على قانون الإجراءات الجنائية جاء توافقا مع نصوص الدستور حيث نص في مواده 96 و240 على ضرورة إصدار قانون لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وكذلك نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ذلك وتصدينا في مجلس النواب ليكون العمل بالقانون من اليوم التالي لصدوره واستجابت الحكومة لمجلس النواب في ذلك.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية تجرى مراجعة نصوصه من قبل اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب لهذا الأمر، ونأخذ في اعتبارنا ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان أن يكون القانون متسقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي يجب أن يبقى في دوره المراد فقط كإجراء احترازي وليس عقوبة مما يستلزم مزيدا من الضمانات الواضحة.
إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغينوأكد ضرورة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين لأن ذلك يحقق مزيدا من ضمانات المحاكمة المنصفة ومن ضمن ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشارك في الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف سابقا والمستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق واللواء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة والمستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام شيحة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية 2024 الدستور المجلس القومی لحقوق الإنسان عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
لا تغرنك كثرة حديث المسؤولين الدوليين عن المأساة الإنسانية في غزة، وضرورة وقف النزيف وإيصال المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة، دون عوائق، فحقيقة الأمور مختلفة. يعطوننا كلاما ناعما، ويصفون التطورات بشيء من الدقة والتفاصيل، لكنهم يتغافلون عن ذكر مسألتين أساسيتين: إدانة هذه الجرائم الشنيعة من جهة، وتصنيفها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من جهة أخرى.
عندما وقعت حادثة قتل الدبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن العاصمة، لم يبق مسؤول أممي أو دولي إلا وأصدر بيانا شديد اللهجة يدينه، بأقسى العبارات، ويربط الحادث فورا بمعاداة السامية، وليس بما يجري في غزة، علما أن المنفذ المتهم إلياس رودريغز لم يشر في صرخاته إلى قضية السامية، ولم يصرخ الموت لليهود، بل أفصح عن غضبه لما يجري في فلسطين وحرية فلسطين.
ترك كل ذلك وتم تسليط الضوء على معاداة السامية سواء في بيان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أو بيان ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لحوار الحضارات، والمبعوث الخاص للإسلاموفوبيا، وبيان فرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، ومستشارة الأمم المتحدة بالإنابة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي خرجت عن إطار ولايتها في الموضوعين، وأصدرت بيانا شديدا لإدانة الجريمة وربطها باتفاقية منع جريمة الإبادة، بل ذكرت أسماء الضحيتين في بيانها.
لكن أصوات هؤلاء المسؤولين لم نسمعها عندما ارتكبت القوات الإسرائيلية جريمة بشعة استهدفت الطبيبة آلاء النجار، وقتلت تسعة من أطفالها وأصابت زوجها وطفلها الوحيد الذي بقي على قيد الحياة، هل هناك أبشع من هذه الجريمة، التي تقع في صلب مهام فرجينا غامبا، بالإضافة إلى كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونسيف، ناهيك من مسؤولية الأمين العام التي يجب أن تشمل كل القضايا. هذا هو الوضع الذي نتابعه يوميا، والمتعلق بمواقف المسؤولين الدوليين ونفاقهم ومعاييرهم المزدوجة وخيانة ولايتهم، ولكني سأركز في هذا المقال على غياب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ودوائرها.
المحكمة الجنائية الدولية غياب أم تغييب؟
لم نسمع صوت كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ نحو تسعة شهور. آخر مرة سمعنا منه عندما طلب من قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة يوم 24 أغسطس 2024 عدم تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال، التي أشار إليها يوم 20 مايو، وتضمنت إصدار مذكرات اعتقال اثنين من القيادات الإسرائيلية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة قياديين فلسطينيين من حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية. وكان إسماعيل هنية قد اغتيل على يد إسرائيل وهو في طهران يوم 31 يوليو 2024.
ثم تم الإعلان عن مقتل يحيى السنوار يوم 16 أكتوبر 2024 ثم أعلن خلال هدنة 19 يناير 2025 عن مقتل محمد الضيف. أي أن عجلة المحكمة توقفت تماما عند إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيليين.
وهذا يعني بكل بساطة أن مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية توقف عند ما وقع قبل 20 مايو 2024 وأن أحدا من الإسرائيليين لم يرتكب بعدها أي جريمة من اختصاص المحكمة، ولا حرض على القتل ولا استخدم أسلحة محرمة ولا استهدف المنشآت الحيوية المدنية، ولا قتل المسعفين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني، ولا الصحافيين ولا الموظفين الدوليين، ولا الأطفال وهم في بيوتهم أو في دور الإيواء. وهذا ما نبهنا له مرارا وتكرارا حول انحياز كريم خان لرواية المجرم لا الضحية، منذ أن توجه إلى إسرائيل بناء على دعوة من المجتمع المدني، وليس من الحكومة، وقضى ثلاثة أيام وزار منطقة غلاف غزة ومكان الحفل الموسيقى والتقى بأهالي الأسرى وأصدر بيانات تعاطف لا مثيل لها، مؤكدا أنه سيتابع تلك الجرائم.
بدأ صمت كريم خان المطبق عندما قامت موظفة في المحكمة في أكتوبر 2024 باتهامه بالتحرش بها. وقبل خان فكرة التحقيق معه في هذه التهمة التي نفاها جملة وتفصيلا. وبدل أن يركز المدعي العام والمحكمة على ما يجري في غزة من مجازر ترى بالعين يوميا، تم حرف الأنظار إلى قضة التحرش والتحقيق، ما اضطر خان أن يعلن يوم 16 مايو 2025 التنحي مؤقتا عن مهامه، بانتظار نتائج التحقيق، التي تعقدت أكثر. وقد كلف خان القاضيين مامي مندياي نيانغ ونزهات شميم خان قيادة مكتبه خلال هذه الفترة.
قضية مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يعدون بالآلاف لن يمثل أحد منهم أمام القضاء الدولي،
هذا الصمت تبعه شيء من الخوف والحذر بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإصدار أمر تنفيذي يوم 6 فبراير 2025 بفرض عقوبات على المحكمة وأصولها وموظفيها وقضاتها وسحب الحصانة عنها. بعد إصدار المذكرتين اليتيمتين باعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللتين تعودان إلى 20 مايو 2024 غابت المحكمة لسنة كاملة. ومن المفروض، حسب ولاية المحكمة أن تتابع كل ما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
فكيف يمكن للمدعي العام وقضاة المحكمة والدائرة التمهيدية أن تتغافل عن الجرائم الكبرى التي تنتهكها إسرائيل ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– جريمة التجويع المتعمد لنحو مليوني إنسان، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء والمحروقات – جريمة حرب
– التهجير القسري لكل سكان غزة مرة وراء مرة ـ جريمة حرب
– قصف المدارس ودور الإيواء والمخيمات التي تأوي مئات الآلاف من المدنيين- جريمة ضد الإنسانية
– استهداف الصحافيين حيث زاد عدد الذين قتلوا عن 220 صحافيا ـ جريمة حرب
– استخدام العنف الجنسي والتعذيب ـ جريمة ضد الإنسانية
– خطف واعتقال آلاف المواطنين وحجزهم في ظروف غير إنسانية دون توجيه تهم أو محاكمة – جريمة ضد الإنسانية
– استهداف عمال الإغاثة والمسعفين الطبيين وسيارات الإسعاف ودفنهم في قبور جماعية – جريمة حرب
– استهداف المستشفيات والعيادات وآبار المياه والمخابز والمولدات – جرائم ضد الإنسانية
– مقتل اكثر من 54 ألف مواطن من بينهم نحو 28 ألف امرأة وفتاة ونحو 16500 طفل (عدا عن المدفونين تحت الركام) وجرح نحو 120 ألف إنسان من مجموع سكان بحدود مليونين ـ جريمة إبادة (قيد البحث في محكمة العدل الدولية).
والسؤال من ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبها شخصان فقط؟ أم أن رئاسة الأركان وقادة الألوية والكتائب والفصائل والشاباك والموساد وقادة وضباط الأجهزة الأخرى؟ وبما أن اختصاص المحكمة الأفراد وليس الدول فأين قائمة الأشخاص الذين مارسوا هذه الجرائم؟ لماذا اختبأ قضاة المحكمة؟
قلة من الناس تابعوا موضوع التحرك الإسرائيلي ضد المحكمة، وضد مذكرات الاعتقال التي صدرت يوم 21 نوفمبر 2024. إسرائيل رفضت الاتهامات واعتبرت المحكمة ليست ذات اختصاص، بحجة أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، متجاهلة اعتراف المحكمة بفلسطين كدولة وقبولها عضوا كامل العضوية منذ نهاية 2014.
وقامت إسرائيل بتقديم طلب رسمي للمحكمة بتاريخ 9 مايو 2025 يطالب بسحب مذكرتي الاعتقال، ووقف أي تحقيقات تجري في هذا المجال، مدعية أنها هي التي تقوم بالتحقيقات ويجب احترام مبدأ التكامل، أي أن البلد المعني، إذا قام بالتحقيقات المناسبة يتوقف دور المحكمة.
من ناحية رسمية قبلت المحكمة الطلب. لكن قضاة المحكمة صاغوا ردا على الطلب الإسرائيلي يرفضون وقف التحقيقات.
أكاد أجزم أن قضية مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يعدون بالآلاف لن يمثل أحد منهم أمام القضاء الدولي، وسيتم تجاهل القضية وطيها في ملفات النسيان، كما حدث في تحقيقات سابقة في مجازر بيت حانون 2007 وتقرير ديزموند توتو، ومجازر 2008-2009 وتقرير غولدستون، ومجازر 2014 وتقرير وليام شاباس، وتقرير جرائم مسيرات العودة 2018-2019 وتقرير مجلس حقوق الإنسان. هذه الشكوك مبينة على قاعدتين أساسيتين: قوة ضغط اللوبي الصهيوأمريكي من جهة، ورخاوة وتخاذل الموقف الرسمي الفلسطيني.
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه