«التنمية الاجتماعية» تُعزز الهوية الوطنية للمشاريع الإنتاجية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أقامت وزارةُ التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري، برنامج « أساسيات التحول الرقمي» الذي يأتي ضمن مشروع تطوير الهوية الوطنية للمشاريع الإنتاجية، كل ثلاثاء من شهر يناير الحالي، في مركز التنمية الاجتماعية باللؤلؤة.
يأتي هذا البرنامج في سبيل دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، فهو يعكس مدى اهتمام الإدارة بتطوير أصحاب المشاريع في مختلف المجالات المساندة لهم حسب نوع مشاريعهم.
ويهدف برنامج»أساسيات التحول الرقمي» ضمن مشروع تطوير الهوية الوطنية للمشاريع الإنتاجية إلى تحويل المشاريع الإنتاجية الوطنية إلى مشاريع إلكترونية ذات تواجد إلكتروني مثالي، مما يساهم في زيادة نسبة مبيعات أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية مع ضمان الظهور الاحترافي للمشترين والتعريف بمشاريعهم ومنتجاتهم عبر نطاق أوسع وأكثر كفاءة للمجتمع. يتضمن هذا البرنامج 4 محاضرات متتابعة موزعة على شهر يناير، بحيث تكون محاضرة واحدة أسبوعياً.
قدم هذا البرنامج الدكتور خضر إبراهيم، مستشار التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي. وقد تناول في هذه البرنامج عدة محاور منها: شرح الهوية الإلكترونية لأصحاب المشاريع الإنتاجية، توضيح أهمية التواجد الإلكتروني للهوية، شرح كيفية إنشاء الشعارات بأبسط الطرق، توضيح أهمية استخدام الخطوط والألوان المناسبة، طرح بعض البرامج والأدوات المجانية لطرق إنشاء الهوية الإلكترونية من شعارات وتصاميم للعلب أو المنتجات، التعريف بالمنصات الإلكترونية المختلفة وفائدتها، وكيفية إنشاء المنصات الإلكترونية الخاصة بالمشروع بشكل احترافي، توضيح طرق اختيار الاسم المناسب للمنصات الإلكترونية بالشكل الصحيح، اختيار الطريقة الأمثل لإنشاء هذه المنصات من البداية بالشكل الاحترافي دون الوقوع في أخطاء مثل: إنشاء صفحات جوجل وخرائط جوجل ونشر المنتجات عليها،بالإضافة إلى شرح فائدة كل منصة واختيار المنصات المناسبة لكل مشروع.
وتخطو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خطوات واسعة في إطار دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، إضافةً إلى المبادرات النوعية التي تطلقها بهدف توفير الرعاية الاجتماعية المباشرة للأسرة القطرية، سعيًا منها إلى وصول الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة للرعاية المباشرة، لتحقيق هدف استراتيجي وتنموي بالدرجة الأولى حتى لا تتجه الأسر للاتكاليَّة، وذلك عبر أهداف تنموية تساعدها على إيجاد فرص لتمكين نفسها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التنمية التحول الرقمي أصحاب المشاریع الإنتاجیة التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تطالب عمالقة التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير عن التقدم في حظر حسابات الأطفال دون ١٦ عاما
قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28.1 مليون يورو) اعتبارا من الأربعاء إذا لم تتخذ خطوات معقولة لحذف حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما. حظر حسابات الأطفال في أستراليا يدخل حيّز التنفيذ
طالبت السلطات الأسترالية بعضا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم بالإبلاغ عن عدد الحسابات التي عطّلتها منذ أن أصبح حظر الحسابات لمن هم دون سن 16 عاما قانونا نافذا. وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز بعد يوم واحد إن "Facebook" و"Instagram" و"Kick" و"Reddit" و"Snapchat" و"Threads" و"TikTok" و"X" و"YouTube" و"Twitch" أعلنوا أنهم سيلتزمون بـالقانون الأسترالي الأول من نوعه عالميا الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء. غير أن ردود شركات التكنولوجيا على أول طلب بيانات من المفوضة لشؤون السلامة الرقمية جولي إنمان غرانت ستُظهر على الأرجح مدى التزامها بإزالة حسابات الأطفال من منصاتها.
"اليوم ستكتب المفوضة لشؤون السلامة الرقمية إلى المنصات العشر التي تُعتبر منصات تواصل اجتماعي مقيّدة بالعمر، وستسألها: ما عدد حسابات من هم دون 16 عاما لديكم في 9 ديسمبر؛ وما عددها اليوم في 11 ديسمبر؟" قالت ويلز. وأوضحت أن المفوضة ستكشف ردود المنصات خلال أسبوعين، على أن تُقدّم المنصات تحديثات شهرية لمدة ستة أشهر.
غرامات على عدم الامتثالوتواجه الشركات اعتبارا من يوم الأربعاء غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28,1 مليون يورو) إذا لم تتخذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما.
Related أستراليا تطلق حظرًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. وخبراء يحذّرون من "ثغرات" اهتمام دولي متزايدوقالت ويلز إن المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا تفكر في اقتفاء أثر أستراليا في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: "هناك اهتمام عالمي كبير ونرحّب به، ونرحّب بكل الحلفاء الذين ينضمون إلى أستراليا لاتخاذ إجراءات في هذا المجال ورسم خط يقول: طفح الكيل".
طعن قضائي وتحديات التطبيقتعتزم مجموعة حقوقية مقرّها سيدني "Digital Freedom Project" الطعن في القانون أمام المحكمة العليا الأسترالية مطلع العام المقبل. وقالت إنمان غرانت إن بعض المنصات استشارت محامين وقد تنتظر تلقي أول "إخطار إلزامي للحصول على معلومات" يوم الخميس أو أول غرامة بسبب عدم الامتثال قبل المضي في الطعن القضائي. وأضافت أن فريقها مستعد لاحتمال أن تتعمّد المنصات عدم استبعاد الأطفال الصغار عبر تقنيات التحقق من العمر وتقدير العمر. وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "قد تكون تلك استراتيجية بحد ذاتها: سنقول إننا نمتثل ثم نؤدي عملا رديئا باستخدام هذه التقنيات ونسمح للناس بالمرور، ثم يدّعي البعض أنه فشل". وأوضحت أن أبحاثها وجدت أن 84 في المئة من الأطفال في أستراليا الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاما استخدموا حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 90 في المئة من هؤلاء فعلوا ذلك بمساعدة من الوالدين. والسبب الرئيسي لمساعدة الآباء، بحسبها، هو أنهم "لا يريدون استبعاد أطفالهم". وختمت: "ما تفعله هذه التشريعات هو أنها تزيل ذلك الخوف من الإقصاء".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا