«المالية» تقرر إعفاء شحنات إغاثة غزة من الضرائب والرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الجمارك في الإفراج الفوري عن شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو يساعد في تيسير تدفقها إلى قطاع غزة، مُوجهًا باستمرار التدابير الاستثنائية، وتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، وعدم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يتسق مع الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها في غزة.
وأكد الوزير، أن هناك تنسيقًا متواصلا مع كل الجهات المعنية لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في أسرع وقت ممكن من خلال المنافذ الجمركية، إذ تعمل المواني المصرية على مدار الساعة لإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الإغاثة وتوجيهها إلى معبر رفح البري، موضحًا ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والدولية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية من أجل التخليص الجمركي المسبق على شحنات الإغاثة قبل وصولها للبلاد، من أجل تسريع الإفراج الجمركي، وضمان استدامة عبور آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات؛ من أجل الإسهام في تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة.
المساعدات الإنسانية والإغاثيةمن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية المصرح لها بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ونبذل كل ما في وسعنا لتيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة، على نحو يساعد في الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة؛ إدراكًا لحالة الحرب التى يشهدها قطاع غزة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أننا ملتزمون بإعفاء شحنات الإغاثة من الضرائب والرسوم الجمركية، ونقلها بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلى معبر رفح، لافتًا إلى أنه يتم الاكتفاء بالفحص الظاهري لهذه الشاحنات أو العرض على أجهزة الأشعة فقط بالمواني، وقد تم التنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن المساعدات الإنسانية ونفاذها لأهالي غزة.
وأوضح أن رجال الجمارك يواصلون العمل على مدار اليوم لضمان سرعة الإفراج عن المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الانسانية مساعدات غزة مصلحة الجمارك وزارة المالية المساعدات الإنسانیة والإغاثیة شحنات الإغاثة قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق
منحت وزارة التعليم مدير عام التعليم صلاحيات تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة نواتج التعلم، حيث شملت هذه الصلاحيات إعفاء المدارس التي تحقق مستويات متقدمة من التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية.
ويأتي ذلك في إطار تمكين المدرسة وإبراز مدى نضج تجربتها التعليمية، إلى جانب إتاحة التوسع في تطبيق الاختبارات المركزية لأكثر من فترة دراسية خلال العام الدراسي، واستهداف صفوف ومواد دراسية معينة ، وذلك ضمن «إطار الاختبارات المركزية للعام الدراسي 1447هـ» ووفق ما تراه إدارات التعليم مناسبًا لتحقيق الأهداف التعليمية.
تجويد التعليم
وينطلق هذا التوجه من أهمية تجويد عمليات التعليم، وبما يعزز تكامل المنظومة التعليمية بمختلف أدوارها، حيث تُعد الاختبارات المركزية إحدى الأدوات الرئيسة التي يتم توظيفها للإسهام في تطوير أساليب التعليم وقياس مستوى التحصيل العلمي، والوقوف على جوانب القوة والضعف، وتحديد الفجوات التعليمية.
وحرصت وزارة التعليم في هذا الإطار على استئناف تطبيق الاختبارات المركزية التي انطلقت منذ عام 1437هـ وفق رؤية تطويرية تستهدف توحيد معايير التقويم، واستخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستويات أداء الطلبة، ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي.
ويسهم تطبيق هذا الإطار في دعم رسم الخطط التطويرية التي ترتقي بجودة التعليم، وتحديد المسؤولية المشتركة بين إدارات التعليم والمدارس، بما ينعكس على تحسين نتائج مؤشرات الأداء التعليمي والأداء في المواد المستهدفة، إلى جانب مواءمة مخرجات التعليم مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة التعليم. كما يأتي إطار الاختبارات المركزية منظمًا لكافة الأعمال والمهام على مختلف المستويات، جنبًا إلى جنب مع لائحة تقويم الطلبة وإجراءاتها التنفيذية في التعليم العام لعام 2025، ودليل الاختبارات لعام 2025 المتضمن الأسس الفنية والعمليات الإجرائية.
وبحسب الإطار المعتمد، تُعد الاختبارات المركزية اختبارات ختامية تُطبق من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، وتستهدف مواد دراسية أساسية من خلال أسئلة ذات مواصفات وضوابط محددة في ضوء المناهج، ويتم إعدادها بشكل مركزي عبر لجان متخصصة وبالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، بما يضمن تحقيق العدالة وتوحيد معايير القياس والتقويم.
وتهدف هذه الاختبارات إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية استنادًا إلى نتائج الاختبارات، بما يضمن تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفترة الدراسية، وتحسين بناء وصياغة الأسئلة المقدمة للطلاب، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في نتائج الدراسات الوطنية والدولية، وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية، ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب بالمستوى المستهدف بما يخدم تحسين نواتج التعلم.
وتُطبق الاختبارات المركزية على جميع طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي في نهاية الفترة الدراسية الثانية، وتشمل الصف الثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، والصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مع استثناء مدارس التعليم المستمر وتعليم الكبار وذوي الإعاقة من الطلبة، وذلك بما يراعي خصوصية هذه الفئات التعليمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟