بريطانيتان تحصلان على حق اللجوء المؤقت في روسيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
حصلت مصممة الرقصات البريطانية كريستينا آنّا كاميرون دافيدوفا ووالدتها الإيرلندية إيلين موراغ بيدويل على حق اللجوء المؤقت في روسيا.
إقرأ المزيدصرحت بذلك ممثلة وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، حيث تابعت أن دافيدوفا تعمل في مجال فن الباليه بروسيا منذ 30 عاما، وتساعدها والدتها بيدويل في تصميم الملابس وخياطة الأزياء الخاصة بالعروض.
وقالت فولك: "في حفل مهيب، قام رئيس إدارة اللاجئين واللجوء المؤقت والمهاجرين القسريين بوزارة الداخلية أليكسي غورين شهادات اللجوء المؤقت على الأراضي الروسية"، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تمنح الحق في الرعاية الطبية، وكذلك العمل دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل.
وكريستينا كاميرون دافيدوفا هي مصممة رقصات ومبتكرة عروض في مجال فن الباليه الكلاسيكي، وقامت بتصميم باليهات: "كنز زيغفريد"، "أغنية حورية البحر"، "البارون الغجري"، "الزهرة القرمزية"، "البجعة" وغيرها. وقد قامت بتأسيس فرقة "أوسموي ديف" للباليه، وهي إحدى الراقصات المنفردة به.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فنانون وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحسم الجدل: لا طباعة جديدة للعملة وتمويل العجز ببدائل آمنة
شمسان بوست / خاص:
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول نية السلطات النقدية طرح إصدار نقدي جديد لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء غير وارد تماماً، ولا يندرج ضمن السياسات التي يعتمدها البنك المركزي منذ ديسمبر 2021، مؤكداً أن اللجوء إلى التمويل التضخمي مرفوض بشكل قاطع. وأضاف أن البنك ملتزم بسياسات نقدية صارمة أقرها مجلس الإدارة، ولن يتجاوزها تحت أي ظرف أو ضغط.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تمتلك العديد من البدائل المتاحة، داخلياً وخارجياً، لتجاوز التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، دون اللجوء إلى طباعة عملة جديدة، وهو الخيار الذي يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني ويُعد ضاراً بمستوى المعيشة واستقرار السوق.
وأكد المصدر أن موقف البنك المركزي يحظى بدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، انطلاقاً من الحرص على حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة والأسعار، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر وسائل الإعلام، ولا سيما المتابعين للشأن الاقتصادي، إلى توخي الدقة في تناول القضايا الاقتصادية الحساسة، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي والأمني. كما شدد على أهمية التواصل مع البنك للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة القلق أو زعزعة الثقة بالمؤسسات.