حقينة السدود تعززت منذ شهر شتنبر بواردات مائية إضافية بلغت 646 مليون متر مكعب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أفاد وزير التجهيز والماء نزار بركة، الإثنين بمجلس النواب، أن حقينة السدود تعززت منذ شهر شتنبر وإلى غاية اليوم، بواردات مائية إضافية بلغت في المجموع 646 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها العديد من مناطق المملكة مكنت من ارتفاع الواردات المائية بالنسبة للسدود بـ50 مليون متر مكعب.
وقال بركة، في معرض رده على أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول “تسريع الأوراش المبرمجة لتوفير مياه الشرب”، إن التساقطات المطرية الأخيرة مكنت من تراجع العجز من 70 في المائة إلى 57 في المائة مقارنة مع السنوات العادية وإلى 37 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مسجلا أنه على الرغم من ذلك “لم تتعد نسبة ملء السدود 23,2 في المائة مقارنة مع 31,7 في المائة خلال السنة الماضية”.
وأوضح الوزير أن معدل الواردات المائية يبلغ اليوم 3 ملايير و700 مليون متر مكعب مقارنة مع 5 ملايير متر مكعب خلال السنة الماضية، مشيرا في هذ السياق، إلى جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، “والتي تم خلالها وضع خريطة طريق جديدة وبرنامج مستعجل من أجل مواجهة هذه الإشكاليات”.
وفي هذا الاطار، قال المسؤول الحكومي، إنه تم العمل على الشروع في استغلال العديد من السدود الجديدة بالنسبة لمناطق تيداس وتودغة وفاصك وأكدز في زاكورة، مشيرا أيضا إلى كل من سد غريس وامداز وكدية البرنة في سيدي قاسم التي سيتم العمل بها خلال هذه السنة، بالإضافة إلى “تسريع وتيرة إنجاز 13 سدا آخرا في طور الإنجاز حاليا”.
وبخصوص استغلال مياه السدود، أكد الوزير أنه سيتم في العديد من السدود المهمة وضع مضخات عائمة لاستغلال المياه في مجال الفلاحة وفي الماء الصالح للشرب لحل الاشكاليات المطروحة، إلى جانب حفر العديد من الأثقاب الاستكشافية لاستغلالها بالنسبة للماء الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بتسريع محطة تحلية المياه، لفت الوزير إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أبريل الماضي مع المكتب الشريف للفوسفاط بالنسبة لمدينتي آسفي والجديدة، تمكن من توفير 100 في المائة من الماء الصالح للشرب ابتداء من يناير الجاري انطلاقا من تحلية المياه، معتبرا أنه “إنجاز كبير سيساعد على تقليص الضغط على سد المسيرة وضمان الماء الصالح للشرب للساكنة”.
من جهة أخرى، سجل الوزير، أنه يتم تسريع إنجاز محطات تحلية المياه “التي ستعرف انطلاقتها في الدار البيضاء خلال الأسابيع المقبلة، وكذا محطة سيدي إفني التي سيتم إنجازها خلال هذه السنة، ومحطة الداخلة التي ستكون جاهزة في 2025، ومحطة أكادير التي سيتم توسيعها لتكون جاهزة سنة 2026، بالإضافة إلى تسع محطات أخرى ستعرف انطلاقتها خلال هذه السنة أو بداية السنة المقبلة”.
أما بخصوص المحطات المتنقلة لتحلية المياه، فأورد بركة أن أكثر من 42 محطة متنقلة يتم استعمالها، كما تم “اقتناء 20 محطة جديدة و3 محطات كبرى لتحلية المياه بقدرة 100 لتر في الثانية سيتم توفيرها في تغازوت وأكادير الشمالية، زيادة على محطات المياه الأجاجة بقلعة السراغنة وزاكورة وتازة وسيدي قاسم والخميسات وسطات وبرشيد وبوجدور وخنيفرة وتنغير وطنطان”، بالإضافة إلى المحطات التي سيتم توفيرها في مناطق بالحسيمة.
كما تم التركيز، يؤكد بركة، على تقوية تأمين الماء الصالح للشرب بالنسبة للعالم القروي عن طريق الشاحنات الصهريجية إلى جانب الاقتصاد في استعمال الماء،مضيفا أنه تم اتخاذ تدابير للحد من هدر الماء والبحث عن تسربات المياه في القنوات، ووقف من استعمال الماء الصالح للشرب بالنسبة للمساحات الخضراء، منو ها بالمجهود الذي تقوم به “شرطة الماء”، حيث تم ضبط 370 مخالفة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الماء الصالح للشرب ملیون متر مکعب العدید من فی المائة مقارنة مع التی سیتم
إقرأ أيضاً:
عباس شراقي: إثيوبيا حجبت 60 مليار متر مكعب مياه قبل وصولها المصب المصري
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن النهج الأحادي الذي تبنّته إثيوبيا في إدارة سد النهضة أدى إلى احتجاز نحو 60 مليار متر مكعب من المياه، كانت بطبيعتها متجهة إلى المصب المصري.
وأضاف أن هذا الإجراء يخالف اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي ينص صراحة على التنسيق والتعاون في مراحل الملء والإدارة، مؤكدًا أن ما حدث يُعد ضررًا مباشرًا وخطيرًا على الأمن المائي المصري.
الحصة المصرية السنوية تحت التهديدأوضح شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن الكميات المحتجزة في بحيرة السد تعادل تقريبًا الحصة السنوية لمصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وهو ما يوضح مدى جسامة التأثير السلبي للسد على مصر.
مصر ردّت بالمشروعات.. لا بالشكاوى فقطوأشار شراقي إلى أن مصر لم تكتفِ بالتحذير أو الاعتراض الدبلوماسي، بل سارعت بتنفيذ خطة قومية شاملة لمواجهة أزمة شح المياه، تضمنت إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام مياه هي الأكبر من نوعها عالميًا، أبرزها:
محطة بحر البقر
محطة المحسمة
محطة الحمام
إضافة إلى تحديث أنظمة الري، وتعديل التركيب المحصولي لترشيد الاستهلاك المائي.
لفت شراقي إلى أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات المائية تجاوز 500 مليار جنيه، وهو ما يعكس إرادة سياسية قوية وكفاءة مؤسسية في التعامل مع أحد أخطر التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا عالميًا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
مصر متمسكة بالدبلوماسية دون التنازل عن حقوقهااختتم شراقي حديثه بالتأكيد على أن مصر مستمرة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لضمان الاستدامة المائية، بالتوازي مع التمسك بالمسار الدبلوماسي والقانوني للدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن التحرك المصري يجمع بين القوة التنموية والموقف السياسي الراسخ.