فريق عمل لربط محاكم دبي إلكترونيًا مع “الأوقاف وإدارة أموال القصر “وتنمية المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت محاكم دبي عن تشكيل فريق عمل خاص يهدف إلى ربط المحاكم إلكترونيًا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وهيئة تنمية المجتمع.
يترأس الفريق سعادة القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، ويضم سعادة القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات وسعادة القاضي محمد عبيد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام القضائية.
وأشاد سعادة القاضي خالد الحوسني بدور الفريق الجديد في تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المسؤولة، لتعزيز التكامل والكفاءة في التعامل مع شؤون القصر وتسهيل الإجراءات القانونية، مؤكدًا سعادته على أهمية تطوير الخدمات القضائية والتقنية لتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين.
ومن جانبه، أكد سعادة القاضي محمد الشامسي التزام الفريق بتيسير الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الفعالية في خدمة المواطنين، كما أشار إلى مهام الفريق التي تتضمن، تحليل الوضع الحالي من خلال استعراض الإجراءات والاجتماعات مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وهيئة تنمية المجتمع، و حصر متطلبات الجهات المعنية لغايات الربط الإلكتروني مع الملف الرقمي لمحاكم دبي كما يقوم الفريق بوضع خطة زمنية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، تتضمن تعديلات على الأنظمة الداخلية وتنفيذ ربط إلكتروني مع الجهات المعنية بهدف تحقيق التكامل الفعّال بين المحاكم ومؤسسات المجتمع.
وأكد الفريق أهمية التكامل الإلكتروني، وتطوير نظام جرد ملفات التركات، وتحسين منظومة الصرف المعتمدة في المحاكم، و تحويل المبالغ بشكل فوري وفعال للجهات المستفيدة، تحقيقًا للشفافية والكفاءة في الخدمات القضائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف أسرار الحكم في جنوب اليمن: لماذا وصف القصر الرئاسي بـ المشؤوم
تحدث الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد عن كواليس المرحلة التي تولّى فيها السلطة في جنوب اليمن، كاشفاً تفاصيل سياسية وشخصية، وموضحاً أسباب وصفه القصر الرئاسي آنذاك بـ«القصر المشؤوم».
وأوضح علي ناصر، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الوصف أطلقه بعد فترة إقامة الرئيس الأسبق قحطان الشعبي في القصر، مؤكداً أنه لم يسكنه يوماً، كما لم يقم فيه الرئيس سالم ربيع علي، إذ كان الأخير يقيم في مقر آخر داخل الرئاسة.
وأشار إلى أن القصر لم يكن فخماً مقارنة بالقصور التي شُيّدت في عدن أو تلك التي شاهدها خارج اليمن، لافتاً إلى أن امتناعه عن السكن فيه لم يكن بدافع التشاؤم، بل لأنه كان يملك منزلاً بسيطاً أقام فيه منذ توليه رئاسة الوزراء واستمر فيه لاحقاً.
وأكد علي ناصر أن قيادات الجنوب آنذاك لم تسعَ وراء المظاهر أو الفخامة، قائلاً: «لم يمتلك أيٌّ من المسؤولين بيوتاً فاخرة أو أرصدة في الخارج، بل كان رصيدنا الحقيقي تاريخنا النضالي وسمعتنا السياسية».
وفي الشأن السياسي، تطرق الرئيس الأسبق إلى الخلافات التي نشبت حول الصلاحيات بين عبد الفتاح إسماعيل، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، وسالم ربيع علي رئيس الجمهورية، في وقت كان يشغل فيه هو منصب رئيس الوزراء، موضحاً أن مجلس الرئاسة كان يتكوّن من ثلاثة أشخاص.
وأضاف أن استمرار الخلافات منذ اليوم الأول، مع التأثر بتجارب المعسكر الاشتراكي ولا سيما السوفييتي، دفعه إلى القناعة بأن توحيد الصلاحيات بيد عبد الفتاح إسماعيل كان الخيار الأنسب لتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن هذا التوجه أسفر، في نهاية عام 1978، عن تولي عبد الفتاح إسماعيل رئاسة الدولة إلى جانب منصبه الحزبي، في محاولة لإنهاء دوامة التغييرات السياسية التي أنهكت البلاد، من عهد قحطان الشعبي مروراً بسالم ربيع علي.
ويُذكر أن علي ناصر محمد شغل منصب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفترتين، وتولى رئاسة مجلس الرئاسة بين يونيو وديسمبر 1978، ثم عاد رئيساً للجمهورية في أبريل 1980 عقب استقالة عبد الفتاح إسماعيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟