“اقتصادية أبوظبي” تبحث تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ورشة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة في منطقة العين بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمعنيين.
وناقش المشاركون في ورشة العمل أفضل الطرق لتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضع الخطط الإستراتيجية لدفع النمو المستدام وزيادة الفرص في قطاع الأعمال وتنمية المواهب في منطقة العين.
بحث المشاركون في ورشة العمل كيفية تطوير الفرص في قطاع الأعمال فضلاً عن الخطط التي يمكنها المساهمة في استحداث المزيد من الوظائف في عدد من القطاعات الحيوية، إذ تتركز معظم الفرص الوظيفية حالياً في منطقة العين في مجالات الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي والتعليم.
وتتميز منطقة العين بمجتمعها الذي يضم أكثر من 230 ألف من مواطني دولة الإمارات، غالبيتهم من الشباب المؤهلين للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.
وشهدت ورشة العمل التفاعلية تنظيم جلسات لصياغة الخطط الإستراتيجية وبرامج تنمية المواهب وتزويدها بالمهارات المطلوبة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تماشياً مع الرؤية الحكيمة والطموحة لقيادتنا، نعمل على مضاعفة جهودنا لتسريع التحول إلى الاقتصاد الذكي والمستدام والمتوازن الذي يوفر الفرص للجميع في مختلف المناطق والقطاعات، مع وضع تطوير المواهب والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا. وندرك الدور المحوري الذي تقوم به منطقة العين في تعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام. ويأتي إشراك جميع المعنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص كونه يعد أمراً أساسياً للتعامل مع مختلف القضايا ويسهم في وضع إستراتيجيات وحلول مبتكرة».
وأضاف معالي الزعابي: « يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على أهمية المبادرات التي تعزز التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية من أجل التطوير المستمر وترسيخ الأرضية اللازمة لتزويد المواهب الإماراتية بالمهارات اللازمة والفرص المناسبة من أجل دعم مسيرة النمو الاقتصادي. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية لضمان تمتع منظومة ريادة الأعمال بالمرونة والتنافسية والقدرة على تلبية متطلبات وتطلعات المواهب ورواد الأعمال، وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم».
خلال ورشة العمل، قام المشاركون بصياغة خطط إستراتيجية وبرامج تطوير وتنمية المهارات والمواهب التي تسهم في تحفيز المشاركة الاقتصادية في منطقة العين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة فی منطقة العین ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، الذي يناقشه المجلس في جلسته العامة اليوم الأحد.
وقدم تقرير لجنة الخطة والموازنة هذه التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت التوصيات على النحو التالي:
العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون…”.
ربط جهود التنمية المستدامة
وربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
و الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
و تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
والعمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
وتوجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الاستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
وقيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
وزيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وتضمنت تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
وتضمنت ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم