12.8 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وكذلك المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعدد الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في دفع مسيرة التنمية والبناء، من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، إلى جانب البرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية، بما يحفز التقدم ويتماشى مع أهداف الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي أثناء انعقاد مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف استعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار».
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، منوهة بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا، ثم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
التمويلات التنموية والمنح خلال 4 سنوات
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، مضيفة أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر تتعاون بشكل وثيق مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد بنك أوروبا للمناخ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عقود طويلة، وقد ساهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية فعالة على مدار السنوات، وخلال الفترة الأخيرة أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجيات التعاون الثنائين مع البنكي متعددي الأطراف، ما يعكس الالتزام بدعم مشاركة القطاع الخاص، وتسريع العمل المناخي وتحسين القدرة على الصمود.
تحديث الاستراتيجيات مع الشركاء الأوروبيين
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إنه منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
العمل المناخي في الصدارة
وأشار التقرير، الذي عرضته وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات أجندة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية الأوروبيين، وفي هذا الصدد فإن العديد من الدول وكذلك المؤسسات الأوروبية، تعمل على دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام، باعتباره برنامجًا وطنيًا مبتكرًا لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، بينما بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام، حيث يعمل البنكان على توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الحكومي والمساعدة في حشد التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالبرنامج.
كما أنه في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، تعهدت ألمانيا، وفقا للإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بدعم محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّــي»، من خلال توفير التمويل بإجمالي بقيمة 258 مليون يورو على شكل تمويل ميسر ومنح ومبادلة ديون.
وفي ذات السياق أشاد الجانب الأوروبي ببرنامج"نوفى" وكذلك برنامج"نوفى+"، ودورهما فى فى تعزيز التحول إلى الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات خضراء بمحاور الطاقة والمياة والغذاء والنقل المستدام، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية منها بنك الاستثمار الأوروبي من خلال تمويل برامج فى مجال الطاقة، وكذلك بالنقل المستدام.
أشار التقرير، إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي عقد نوفمبر الماضي 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول برنامج «نُوَفِّــي»، والذي وقع عليه الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، وأشادوا فيه بقرار الحكومة بتحديث المساهمات المحددة وطنيا، والعمل على الوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال برنامج «نُوَفِّــي».
للحصول على تقرير وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا https://moic.gov.eg/page/egypt-team-europe
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي مصر الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی مصر العربیة ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
دمشق تستعد لاستقبال «برج ترامب» الذهبي.. مشروع فاخر يعيد سوريا إلى خريطة الاستثمار العالمية
سوريا تدخل حقبة جديدة من الاستثمار والتعافي الاقتصادي مع إعلان مجموعة “تايغر” العقارية إطلاق مشروع “برج ترامب” في دمشق، الذي يعد واحدًا من أضخم المشاريع العقارية في المنطقة ويحمل اسمًا لامعًا يعكس توجهات جديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، هذا المشروع الفاخر الذي يتجاوز 45 طابقًا ويزينه الذهب، ليس فقط تحفة معمارية، بل رسالة أمل وتفاؤل تعيد سوريا إلى خريطة الاستثمار العالمية بعد سنوات من الصراعات والعقوبات.
ووفقًا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، يبلغ ارتفاع “Trump Tower Damascus” خمسة وأربعين طابقًا، وتقدر تكلفته المحتملة بين 100 إلى 200 مليون دولار، مع اسم Trump مطبوع بالذهب على قمته، في نصب معماري براق تأمل سوريا أن يعيدها إلى الساحة الدولية بعد سنوات الحرب المدمرة.
وقال وليد محمد الزعبي، رئيس مجموعة “Tiger Group” التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها وتقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، والمطور الرئيسي للمشروع: “هذا المشروع يمثل رسالتنا – بأن هذا البلد، الذي عانى طويلا وتعب شعبه على مدى سنوات، وخصوصًا خلال الأعوام الخمسة عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتخذ خطوة نحو السلام”.
ويأتي اقتراح بناء البرج كجزء من مساع أوسع لاستقطاب اهتمام الإدارة الأمريكية، في وقت بدأت فيه الحكومة السورية الجديدة بالتحرك نحو رفع العقوبات الأمريكية وتطبيع العلاقات مع واشنطن. وترافقت هذه الخطوة مع عرض لتوفير وصول أمريكي إلى النفط السوري، وفرص استثمارية، إلى جانب تقديم ضمانات لأمن إسرائيل.
وأوضح الزعبي أن الدراسة الحالية تشمل عدة مواقع مقترحة، ويقترح حاليًا بناء 45 طابقًا، مع إمكانية تعديل العدد بحسب الخطط التنظيمية. كما بيّن أن تكلفة المشروع ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار.
وبعد الحصول على التصاريح الرسمية من السلطات السورية، سيقوم الزعبي بالتواصل مع مؤسسة ترامب للحصول على حقوق الامتياز لاستخدام العلامة التجارية، مع العلم أن الصور الأولية التي نشرتها “الغارديان” تظهر نموذج المبنى دون شعار ترامب، لأن الموافقة على استخدام الاسم التجاري لا تزال قيد الإجراء.
وقدر الزعبي أن تستغرق أعمال البناء حوالي ثلاث سنوات بعد نيل الموافقات القانونية اللازمة من الحكومة السورية والحصول على حقوق العلامة التجارية من مؤسسة ترامب.
ويضم فريق “Tiger Group” ضمن مشروعه أحد قادة مشروع “Trump Tower Istanbul”، وقد نفذ الزعبي 270 مشروعًا عقاريًا في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط، ما يعكس خبرة كبيرة تدعم نجاح المشروع في دمشق.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى