وزارتا المواصلات والثروة البحرية بحكومة الدبيبة تبحثان أوضاع الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا – بحث وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري بحكومة تصريف الأعمال “وسام الإدريسي” مع وكيل وزارة الثروة البحرية للشؤون الفنية بالحكومة “صابر العزابي”، أوضاع الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ.
واستعرض الاجتماع، التقرير والتوصيات من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المشتركة المشكلة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 975 لسنة 2023 برئاسة “الإدريسي”، وقرار وزير الثروة البحرية رقم 271 لسنة 2023م برئاسة “العزابي”، والتي تمثلت في تجميع وحصر البيانات المتعلقة بالجرافات والقوارب الراسية في كافة الموانئ الليبية.
كما تم بحث التعاون على تبادل البيانات والتنسيق المستمر بين الوزارتين وجهات ذات الاختصاص لضبط حركة السفن، والاتفاق على تشكيل فريق عمل بين الطرفين للوقوف على الوضع الفني الفعلي للسفن غير النشطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وخلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجان المشكلة بموجب القرارات، اتفق على الاستمرار في عمل المشترك للنهوض بالقطاع البحري، لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.