وزارتا المواصلات والثروة البحرية بحكومة الدبيبة تبحثان أوضاع الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ليبيا – بحث وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري بحكومة تصريف الأعمال “وسام الإدريسي” مع وكيل وزارة الثروة البحرية للشؤون الفنية بالحكومة “صابر العزابي”، أوضاع الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ.
واستعرض الاجتماع، التقرير والتوصيات من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المشتركة المشكلة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 975 لسنة 2023 برئاسة “الإدريسي”، وقرار وزير الثروة البحرية رقم 271 لسنة 2023م برئاسة “العزابي”، والتي تمثلت في تجميع وحصر البيانات المتعلقة بالجرافات والقوارب الراسية في كافة الموانئ الليبية.
كما تم بحث التعاون على تبادل البيانات والتنسيق المستمر بين الوزارتين وجهات ذات الاختصاص لضبط حركة السفن، والاتفاق على تشكيل فريق عمل بين الطرفين للوقوف على الوضع الفني الفعلي للسفن غير النشطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وخلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجان المشكلة بموجب القرارات، اتفق على الاستمرار في عمل المشترك للنهوض بالقطاع البحري، لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يدعو وزير الشؤون النيابية لحضور مناقشة تعديلات قانون الرياضة
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعاونه الدائم مع البرلمان، داعيًا إياه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، لاستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانوني الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائي، توطئة لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وقال المستشار حنفي جبالي: نواب المجلس الموقر، فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، أود أن أطمئنكم أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة.
وتابع: الحقيقة أنني أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكدًا اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون.
وأضاف: وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية.