لفتيت يشرف شخصياً على متابعة إقصاء متضرري زلزال الحوز من دعم الدولة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دخل على خط ملف “إقصاء” عدد من المتضررين من زلزال الحوز من الدعم الذي تقدم الدولة.
وأفادت مصادر خاصة للجريدة، أن وزير الداخلية دخل على خط الإحتجاجات التي قام بها عدد من المتضررين من زلزال الحوز، والذين اعتبروا أنفسهم مقصيين من التعويضات.
ووفق ذات المصادر، فقد توصل لفتيت بمئات الشكايات من لدن ضحايا زلزال الحوز يشتكون من حرمانهم من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار التي أطلقها الملك محمد السادس”.
واكدت ذات المصادر، أن وزير الداخلية يشرف شخصيا على تفاصيل تنزيل و إحصاء المستفيدين و معالجة الشكايات، مشيرة إلى لفتيت أعطى توجيهاته إلى والي جهة مراكش آسفي و عامل إقليم الحوز بالاستماع إلى شكايات المتضررين الذين إحتجوا الأسبوع المنصرم عبر تنظيم مسيرة احتجاجية على الأقدام، انطلقت من جماعات أغبار و إغيل و ثلاث نيعقوب و إيجوكاك نحو مقر عمالة الحوز بتحناوت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشهد تسليم 405 عقد توظيف لذوي الهمم بالمحافظات
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقد عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال جبران خلال كلمته، إن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.
وفي لفتة تعكس أثر المبادرة، تقدم ذوي الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم.
كما وجه المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.