دول عربية تقدم مقترحات إلى إسرائيل لإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الثلاثاء, 23 يناير 2024 6:14 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تعمل 5 دول عربية على خطة من شأنها أن تنهي الحرب في غزة وتمهد الطريق نحو تنفيذ حل الدولتين، الذي ترفضه إسرائيل، وفقا لما نقلته صحيفة “وول تسريت جورنال” عن مسؤولين عرب.
وهذا الاقتراح، الذي تم تقديمه إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة، هو أول خطة مشتركة من قبل الدول العربية لإنهاء الحرب في القطاع المحاصر.
وفي المقابل تعرض السعودية، وهي واحدة من الدول العربية صاحبة الاقتراح، إقامة علاقات مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية، وهي عملية خرجت عن مسارها وفق الصحيفة بسبب الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر.
ولا يزال الاقتراح قيد اللمسات النهائية، وفقا لمسؤولين سعوديين ومصريين، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضته حتى الآن، حيث يعتبر إنشاء دولة فلسطينية “النقطة الشائكة” الرئيسية.
ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون على الفور على طلبات التعليق، وفق “وول ستريت جورنال”.
وظهرت هذه الأخبار وسط موجة متجددة من النشاط الدبلوماسي من قبل المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الذين يسعون إلى وقف القتال.
وقال مسؤولون مصريون إن كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وصل إلى المنطقة الإثنين لمناقشة الحرب ومصير الرهائن الإسرائيليين، والتقى مسؤولين مصريين في القاهرة قبل التوجه إلى قطر.
وفي بروكسل، قاد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مجموعة من وزراء الخارجية اجتمعوا مع كبار المسؤولين العرب، وبشكل منفصل مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وفي الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال الأشخاص المشاركون في المناقشة إن الجانبين تحدثا مع بعضهما البعض.
وضغط وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل خطط إسرائيل فيما يتعلق بغزة بعد الصراع، ومن أجل نهجها تجاه حل الدولتين.
ولم يتناول كاتس هذه القضايا بشكل كبير، وبدلا من ذلك عرض على نظرائه مقطعي فيديو يروجان لمشاريع محتملة لتعزيز اقتصاد غزة.
وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر الإثنين، قال بوريل إن مقاطع الفيديو “ليس لها علاقة تذكر بالقضايا التي نناقشها”.
وأضاف أنه كان من الأفضل لكاتس أن “يستغل وقته من خلال التركيز على أمن بلاده وعدد القتلى في غزة”.
وأشار سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريغيف، إلى أن كاتس استغل رحلته الأولى إلى الخارج منذ استئناف منصبه للقدوم إلى الاتحاد الأوروبي، وقال: “لقد كانت مشاركة مهمة للغاية بالنسبة لنا”.
وتأتي جهود ماكغورك ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي وعرب، في الوقت الذي تتعرض به إسرائيل لضغوط دولية ومحلية متزايدة لوضع خطة بشأن من سيحكم غزة بعد الحرب، ومن سيدفع تكاليف إعادة إعمارها.
وقال المسؤولون العرب إن الخطة العربية تسير في مسار منفصل عن المفاوضات بشأن إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيليا، لا تزال تحتجزهم حماس.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه رفض اقتراحا قدمته مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين، ووصفه بأنه “استسلام”.
وقال مسؤولون مصريون إن العديد من المقترحات الإسرائيلية لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك وقف القتال لمدة شهرين كجزء من صفقة متعددة المراحل تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، قد رفضتها حماس بالفعل.
وتحاول عائلات الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين كرهائن زيادة الضغط على الحكومة لقبول الصفقة.
وتتناول الخطة التي اقترحتها الدول العربية الخمس أيضا ما يجب أن يحدث في غزة في أعقاب الحرب مباشرة.
وترفض الدول العربية طلبا إسرائيليا بتولي المسؤولية المباشرة عن إعادة إعمار القطاع وأمنه عندما يتم “خلع” حماس، بحجة أن مسؤولية إسرائيل هي القيام بذلك.
وقال مسؤولون عرب إن الدول العربية تقترح تدريب قوات الأمن الفلسطينية للمساعدة في إحياء وإصلاح السلطة الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية، وللمساعدة في نهاية المطاف في تنظيم الانتخابات.
وقال نتنياهو إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بلعب دور في غزة ما بعد الحرب.
وقد دعت الولايات المتحدة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، ولم يبد رئيسها محمود عباس أي علامة على استعداده للتخلي عن السلطة.
وقال المسؤولون السعوديون والمصريون إن المسؤولين العرب ما زالوا يعملون على الخطة، ويأملون في الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول العربیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.