السيد فهد يستقبل المشرفين على دور العبادة ويؤكد احترام عمان لكافة الأديان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
العمانية: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه ـ استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم المشرفين على دور العبادة في سلطنة عمان، حيث أعربوا عن تحياتهم وتمنياتهم الطيبة للقيادة في سلطنة عمان بالمزيد من التوفيق.
وبعد أن رحّب بالمشرفين على دُور العبادة أكّد صاحب السمو تقدير واحترام سلطنة عُمان لكافة الأديان، مشيرًا سموه إلى أنَّ الدين الإسلامي الحنيف دين تسامح وتعايش مع كل الأديان، ترتكز مبادئه على التفاهم والتعاون لخدمة الإنسانية جمعاء بعيدًا عن الصراعات والحروب، مع رفض تغليب دين على آخر لكي لا يحدث مثل ما هو قائم الآن من أعمال عنف وقتل وتشريد للفلسطينيين تقوم على أطماع لا علاقة لها بأي دين أو عقيدة، تناول الحديث خلال المقابلة استعراض سبل دعم العمل المشترك بين معتنقي الأديان لنشر فكرة قبول الآخر، وتعزيز الحوار من أجل إيجاد بيئة يسودها التفاهم بين فئات المجتمع، مع أهمية تكثيف اللقاءات وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات التي تخدم التعاون البناء بين كافة الأديان وصولا إلى حفظ الحقوق الأساسية للإنسان في العيش بسلام، تحقيقا للمصالح المشتركة لكافة الشعوب.
من جانبهم، أعرب المشرفون على دور العبادة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في دعم الحوار بين الأديان، مشيدين بالحرية الدينية وسياسة الاعتدال التي تنتهجها سلطنة عُمان مما كان له أبلغ الأثر فيما تحظى به من احترام وتقدير، آملين عودة الأمور إلى طبيعتها كي ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والطمأنينة، حضر المقابلة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة