هايلي تؤكد أنها لا تعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قالت الممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إنها لا تعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي وستواصل معركتها الانتخابية حتى إغلاق آخر مركز اقتراع.
وتعليقا على كلام منافسها في السباق الانتخابي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن هايلي سترفض المشاركة في الانتخابات التمهيدية خلفا لمتنافسين آخرين، قالت هيلي: "أنا لا أفعل ما يطلب مني أن أفعله".
ووعدت "بالنضال حتى إغلاق القسم الأخير"، وأضافت "لن أتحدث عن نعي (حملتي الانتخابية) لمجرد أنكم جميعا (الصحفيين) تعتقدون أنه ينبغي علينا التحدث عنه".
وتجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير يوم الثلاثاء، وهيلي هي المنافس الرئيسي لترامب على تحديد مُرشح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد انسحاب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكمي نيوجيرسي وأركنساس السابقين كريس كريستي وآسا هاتشينسون، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
وقال راماسوامي وديسانتيس إنهما يدعمان الرئيس السابق السابق ترامب، فيما أعلن هاتشينسون عن دعمه لهايلي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري دونالد ترامب نيكي هايلي
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة