الاتحاد الأوروبي: سنعمل على تنمية القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيعمل مع مصر من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص، وتحديدًا المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.
وفي هذا الصدد، سلطت مصر والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في مصر في مايو 2024، وسيكون هدفه زيادة تعميق التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين شرق العالم وغربه، مما يعزز بطبيعة الحال دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر، أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة وكذلك في تطوير التقنيات الرقمية، مشيرا إلى أن التوقيع اليوم على اتفاق البروتوكول الإطاري سوف يمهد الطريق لمشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة توطيد التواصل بين الشعوب، بحسب البيان الصادر المنشور على صفحة وزارة الخارجية عبر فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء.
استمرار مكافحة الإرهابولفت إلى أن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب يمثلان هدفاً مشتركاً.
رحب الاتحاد الأوروبي ومصر برئاستهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب(GCTF)، وأكدا التزامهما المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ودعا الجانبان إلى زيادة التعاون لمعالجة المظاهر العديدة ومتعددة الأوجه للجريمة المنظمة.
واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة، وإنشاء مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وضمان العودة الكريمة والمستدامة للمهاجرين غير النظاميين وإعادة إدماجهم.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصر الهجرة الاستثمار مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تؤكد أهمية تنظيم قطاع العاملين في المنازل للوقاية من الاتجار بالبشر
صراحة نيوز – أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، أن قطاع العاملين في المنازل يكتسب أهمية خاصة لما له من دور مباشر في تعزيز منظومة العمل المنزلي وبناء علاقات عمل قائمة على الاحترام والإنصاف والالتزام بالقواعد القانونية.
جاء ذلك خلال رعايته ورشة توعوية نظمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل حول “آليات الوقاية من الوقوع في الاتجار بالبشر”، بمشاركة مكاتب الاستقدام.
وأشار دوجان إلى أن خصوصية العمل المنزلي تتطلب مستوى عالياً من المهنية والمسؤولية، لأن هذا القطاع يتعامل مع فئة من العاملين تعيش داخل بيئة الأسرة وليس في مؤسسة أو مكان عمل تقليدي، ما يستدعي إجراءات دقيقة وشفافة.
وأضاف أن الشراكة بين وزارة العمل والمكاتب العاملة في هذا القطاع تهدف إلى بناء بيئة عمل تحترم كرامة الإنسان وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال، داعياً إلى التزام مكاتب الاستقدام بالقوانين والمعايير الإنسانية لضمان حقوق العاملين وأصحاب الأسر على حد سواء.
وشدد دوجان على أن الوقاية من الاتجار بالبشر تعتمد على وجود قطاع استقدام منظم وملتزم، قادر على منع أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية من خلال تدقيق إجراءات الاستقدام، وضمان وضوح العقود وشفافيتها، ومتابعة ظروف العمل بعد وصول العامل إلى الأسرة، وتوفير التوعية للطرفين حول الحقوق والواجبات.
وأكد أن جهود الوقاية من الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمكاتب العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن تنظيم هذا القطاع يعزز الثقة وجودة الخدمة ويقدم نموذجاً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية