سميرة الكندري: جناح الكويت بـ «إكسبو الدوحة» يبرز دور القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المفوض العام لجناح دولة الكويت في اكسبو الدوحة 2023 للبستنة المهندسة سميرة الكندري اليوم الثلاثاء أن دولة الكويت تولي اهتماما خاصا بالاستدامة البيئية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب فعالية أقامها جناح دولة الكويت في معرض اكسبو الدوحة 2023 للبستنة بعنوان (دور القطاع الخاص نحو الاستدامة) بمشاركة من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وشركة (ايكويت) للبتروكيماويات.
«السكنية»: اجتزاء وغير دقيق.. ما يُتداول في شأن اكتمال المباني العامة بالمطلاع في 2040 منذ ساعتين الحجرف لقياديي «الكهرباء»: تسوية ملاحظات الجهات الرقابية منذ 3 ساعات
وقالت الكندري إنه "لا يمكن تحقيق التطور والرفاهية من دون السعي والمحافظة على الموارد البيئية والبشرية والعمل على استدامتها" مؤكدة أهمية تسليط الضوء على جهود القطاع الخاص في الاستدامة والوعي والمشاريع البيئية.
وأضافت أن الجناح يبرز دور دولة الكويت وأجهزتها الحكومية في المشاريع البيئية والاستدامة والتكنولوجيا الحديثة مشيرة إلى أن القطاع الخاص الكويتي له دور في هذا الشأن إضافة إلى الإيمان بأن طريق الوصول للاستدامة وتحقيق التوازن البيئي هو تضافر جهود مختلف الجهات في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني.
وبينت الكندري حرص الجناح على إبراز المبادرات البيئية سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص مثل حملات التدوير وأكياس البلاستيك مؤكدة أهمية تضافر الجهود كافة لمستقبل مستدام.
وذكرت أنه من خلال هذه الفعالية نستعرض السياسات البيئية والجهود المختلفة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستدامة وبيان مسؤوليتهم الاجتماعية وذلك كجزء من مشاركة دولة الكويت في معرض الاكسبو بالدوحة.
وأشارت إلى أن الجناح الكويتي أقام العديد من الأنشطة والمحاضرات والفعاليات المتعلقة بالبيئة والاستدامة مع مختلف الجهات مبينة أنه سيعمل على تنظيم فعاليات في الأعياد الوطنية يومي 25 و26 فبراير.
يذكر أن معرض اكسبو الدوحة 2023 للبستنة افتتح في أكتوبر من العام الماضي ويستمر لغاية مارس المقبل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟