ماذا قال صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد العُماني و"أجندة الإصلاح"؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
◄ 2.7 % نموًا بالقطاع غير النفطي بفضل تعافي أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
◄ نظام سعر الصرف المُتبع يعد ركيزة نقدية موثوقة
◄ الصندوق يُشيد بالإدارة الحصيفة للمالية العامة وتحقيق "فائض مزدوج"
◄ إشادة بمرونة وصلابة القطاع المصرفي مع عودة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة
◄ المصارف العمانية تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل الاضطرابات
◄ "الصندوق" يشدد على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات وفق "عُمان 2040"
◄ تراجع النفط وتباطؤ تنفيذ "أجندة الإصلاح" والاضطرابات الإقليمية تؤثر على التوقعات الاقتصادية
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2023م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق اليوم بعد سلسلة مشاورات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد العُماني مستفيدًا بشكل أساسي من أسعار النفط المواتية وجهود الحكومة المستمرة، ويتجلى ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2022، مدفوعًا بنمو كلٍّ من الأنشطة النفطية وغير النفطية بالرغم من تباطؤه في النصف الأول من عام 2023 على خلفية التخفيض الطوعي لإنتاج النفط المرتبط بمجموعة "أوبك بلس".
ووضح التقرير أن ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م يعزى إلى تعافي الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية.
وركّز التقرير على العوامل التي أسهمت في احتواء وخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وتمثلت في دعم المواد الغذائية الأساسية، وتحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية، ونظام سعر الصرف المتبع وهذا يعد ركيزة نقدية موثوقة.
وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإدارة المالية العامة الحصيفة لسلطنة عُمان التي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2022م، إضافة إلى استمرار العجز الأولي غير النفطي في التباطؤ، وتحسن الحساب الجاري إلى فائض قدره 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، وانخفاض مستوى الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 68 بالمائة في عام 2020م إلى 38 بالمائة في عام 2023م، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي والإدارة المالية الحكيمة التي اعتمدتها الحكومة، مما انعكس في رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان ليصل الآن إلى أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي في سلطنة عُمان مع عودة الربحية إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن المصارف المحلية تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية ولا تزال تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل اضطرابات الائتمان والسيولة.
وشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار "رؤية عُمان 2040" وتشجيع الاستثمارات من الشركاء الإقليميين للحفاظ على وتيرة النمو.
وركّز التقرير على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وتشمل انخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتباطؤ في تنفيذ أجندة الإصلاح، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تكون لها تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاقم العجز المالي مع غياب الدعم والمنح .. توجه حكومي لمضاعفة إيرادات الجمارك
أفادت تقارير محلية عن توجه للحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بمضاعفة سعر "الدولار الجمركي"، لرفع حجم إيراداتها في ظل تفاقم العجز المالي في ظل غياب أي دعم أو منح من الخارج.
وبحسب التقارير تنوي الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي المفروض على البضائع الواصلة الى المنافذ الخاضعة لها من 750ريال إلى 1500ريال بنسبة زيادة قدرها 100%.
ومطلع عام 2023م اقرت الحكومة قرارا مشابهاً، برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، في خطوة جرى تبريرها وقتها كمعالجة ومحاولة لاحتواء تداعيات وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي أواخر عام 2022م.
وادى وقف تصدير النفط الى فقدان الحكومة لأكثر من 60% من إيراداتها بحسب تصريحات وبيانات صادرة عنها، ما تسبب بأزمة مالية خانقة للحكومة تجلت بعجز مالي غير مسبوق في موازنتها، وفق التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن.
فبحسب تقرير البنك عن السنة المالية 2023م، انخفضت الإيرادات العامة للدولة بمقدار855 مليار ريال مقارنة بالعام 2022م وبنسبة % 41.6.
حيث بلغ إجمالي الإيرادات والمنح لعام 2023م 1199.4مليار ريال، مقارنة بـ 2054.9مليار ريال، في حين أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة في عام 2023 عجزاً نقدياً مقداره 1775.8 مليار ريال وبنسبة 59% من النفقات.
هذا العجز لا يزال مستمراً للعام الثالث على التوالي ، حيث يقول أخر تقرير صادر للبنك المركزي في عدن بان بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مارس 2025م، تُشير إلى وجود عجز نقدي قدره 199.9 مليار ريال.
حيث بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية مارس الماضي، وفق تقرير البنك 300.9 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 500.8 مليار ريال، أي ان نسبة العجز تصل الى نحو 41% من النفقات.
هذا العجز يدفع الحكومة نحو مضاعفة الإيراد الوحيد المتاح بعد توقف تصدير النفط وهو إيرادات الضرائب والجمارك التي باتت تشكل 60% وفق ارقام البنك لعام 2023م ، و30% للمنح، التي يبدو أنها توقفت كحال إيرادات النفط.
فمنذ العام 2023م لم تحصل الحكومة الشرعية على أي تعهدات بمنح مالية او ودائع من قبل التحالف او الدول المانحة، حتى في ظل تغيير رئاستها من معين عبدالملك الى أحمد عوض بن مبارك.
وذات الأمر يتكرر اليوم مع وزير المالية سالم بن بريك الذي جرى تعيينه بدلاً عن بن مبارك على رئاسة الحكومة مطلع الشهر الحالي.
ولا يزال بن بريك حتى اليوم متواجداً في الرياض على أمل الحصول على دعم مالي يمكنه من العودة الى العاصمة عدن ومواجهة الأزمات المركبة التي تعاني منها المناطق المحررة وخاصة في ملف العملة والخدمات.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة