«الأعلى للمهندسين» يعقد أولى جلساته بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أولى جلساته بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، بحضور هشام سعودى، وأحمد البدوى، وكيلى النقابة، ومحمود عرفات، الأمين العام، ومحمد ناصر، أمين الصندوق، ومحمد حمودة، الأمين العام المساعد، وزينب عفيفى، أمين الصندوق المساعد.

أخبار متعلقة

عضو «أعلى المهندسين» يطالب بإعلان نتيجة «عمومية سحب الثقة من النقيب»

أعضاء بـ«الأعلى للمهندسين»: «عمومية سحب الثقة من النقيب» قانونية

أعضاء بـ«الأعلي للمهندسين»: الدعوة لـ«عمومية سحب الثقة من النقيب» قانونية

وأكد «النبراوى»، في بداية الاجتماع، أن أعضاء هيئة المكتب لا يألون جهدًا في ملف تنمية موارد النقابة من خلال التحصيل الجيد للدمغة الهندسية، والتشاور مع أكبر الجهات الخبيرة في تنمية الموارد المالية للاستماع إلى الآراء والأفكار، والتى من شأنها تطوير استثمارات النقابة للاستفادة منها في تنمية الصناديق المختلفة، مشددًا على أنه لا مساس ولا تفريط في أي أصول تمتلكها أو تشارك فيها نقابة المهندسين.

وأضاف أنه وجه خطابا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن تخفيض أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الهندسى من 25000 طالب، إلى 22500 طالب، وذلك ضمن سعى النقابة لتخفيض أعداد الخريجين للحد من البطالة، إضافة إلى المساعى الحثيثة التي تتخذها النقابة متعاونة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل تحسين مستوى الخريجين، وتطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية، باعتبار ملف إصلاح التعليم الهندسى على رأس خطة النقابة وأولويات عملها.

من جهته أكد «سعودى»، أن اختيار أعضاء اللجنة العليا للهندسة الاستشارية يتم بشفافية، مشددًا على أنه لا توجد مصلحة بين النقابة وأى مكتب استشارى في اللجنة، بل إن وجود قامات هندسية كبيرة وبيوت خبرة لها مكانتها بين أعضاء اللجنة يصب في مصلحة المهنة وتنظيم عمل المكاتب الهندسية، مثمنًا دور بعض أعضاء اللجنة في تنمية وتطوير مبنى النقابة تطوُّعًا.

بدوره أوضح «ناصر»، أن هيئة المكتب استعانت بالخبير المالى للنقابة، وعقدت معه جلسة نقاش مطولة بخصوص مطالب شركة «يوتن»، ونظرًا لأن الشركة لم تقدم مذكرة توضيحية بخصوص رأس المال أو القرض الذي طلبته، تم رفض هذه الطلبات، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف في توزيع الأرباح، وأن الأرباح المُرَحَّلة يتم ادخارها في الشركة.

واختار أعضاء المجلس خلال الاجتماع، الدكتور أحمد البدوى، ممثلًا للمال العام، خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة «يوتن» والتى عقدت أمس الإثنين 17 يوليو، كما اختار المجلس كلًّا من محمد ناصر، وأحمد التونى، ممثلين للنقابة في مجلس إدارة الشركة، خلال انعقاد جمعيتها.

وشهد الاجتماع الموافقة على استمرار فتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية، حتى 16 أغسطس القادم بواقع غرامة 50% من قيمة الاشتراك مع نسبة استفادة 50% من الحد الأقصى للمساهمة، إضافة إلى التصديق على قرار إتاحة تجديد كارنيه العضوية لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، بناءً على رغبة المهندس، وفى حالة اختيار العضو استخراج الكارنيه لأكثر من عام يتم دفع الرسوم المقررة مقدمًا بنفس القيم المالية المعتمدة والمعمول بها حاليا، وذلك تيسيرًا على المهندسين.

وبخصوص ملف الرعاية الاجتماعية، صدق المجلس على أعمال لجنة صندوق المعاشات والإعانات الاجتماعية، حيث اعتمد معاشات أسر بعدد ٢٨٢ حالة، ومعاشات بلوغ الستين بعدد ٦٦٦ حالة، واعتماد صرف طلبات العجز الصحى وقدرت بـ١٤ حالة، وصرف إعانات مالية لعدد 21 حالة مرضية واجتماعية بالغة الصعوبة.

وفيما يتعلق بملف الإسكان، وافق المجلس على إسناد تنفيذ مشروع استكمال 12 عمارة سكنية بالحى التاسع بمدينة العبور.

ووافق المجلس خلال الاجتماع، على استقالة نير حمدى، رئيس شعبة الهندسة المدنية، من رئاسة وعضوية الشعبة، وتصعيد التالى له في الأصوات، مع إجراء انتخابات رئاسة الشعبة في أقرب وقت، وقرر المجلس، إحالة مشروع لائحة مزاولة المهنة إلى اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، لإبداء الرأى وإعادة العرض على المجلس في أقرب وقت ممكن للاعتماد ودخولها حيز التنفيذ، والتصديق على عقد ورشة عمل بين لجنة ممارسة المهنة ولجنة التعليم الهندسى والعليا للهندسة الاستشارية، مع لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة أبرز الملفات الخاصة بالتعليم الهندسى وممارسة المهنة.

وشهدت الجلسة تشكيل الهيئة التأديبية للنقابة، ولجنة التحقيق الدائمة، وذلك وفقًا للقانون، واختتم مجلس نقابة المهندسين مناقشاته بقرار تفويض النقيب العام، والأمين العام المساعد، لوضع تصور لإعادة تشكيل اللجان، تمهيدًا لاعتمادها في اجتماع المجلس المقبل.

المجلس الأعلى لنقابة المهندسين طارق النبراوى نقيب المهندسين

المصدر: المصري اليوم