مؤتمر الجناح الكويتي يناقش دور القطاع الخاص بالاستدامة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقد الجناح الكويتي أمس مؤتمراً حول دور القطاع الخاص في الاستدامة، بمشاركة بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وشركة إيكويت.
بدأ المؤتمر بكلمة المهندسة سميرة الكندري المفوض العام للجناح الكويتي التي أعربت عن سعادتها بعقد المؤتمر، وقالت «يأتي المؤتمر ايمانا منا بأن الطريق للوصول للاستدامة وتحقيق التوازن البيئي هو تضافر جهود الجهات المختلفة في القطاع العام والخاص بالإضافة لدور المجتمع المدني.
وأضافت: تولي دولة الكويت اهتماما خاصا بتحقيق الاستدامة بالدولة، حيث انه لا يمكن تحقيق التطور والرفاهية للمواطن من دون السعي والمحافظة على الموارد البيئية والبشرية واستدامتها، لذا استثمرت دولة الكويت في العديد من المشاريع التنموية البيئية وسعت لسن القوانين والتشريعات التي تحث على المحافظة على البيئة واستدامتها منها قانون حماية البيئة رقم 42.
وتابعت «إننا اليوم في اكسبو 2023 الدوحة للبستنة الذي يقام لأول مرة في الشرق الاوسط وعلى اراضي دولة قطر الشقيقة، الذي يعتبر تجمعا ثقافيا تتشارك به الدول والجهات المختلفة الحلول البيئية المستدامة والمبتكرة سعيا لتحقيق مستقبلا افضل للأجيال القادمة، وأوضحت أن المعرض يتيح فرصة استعراض السياسات البيئية والجهود المختلفة للقطاع الخاص للمشاركة في تحقيق الاستدامة وبيان مسؤوليتهم الاجتماعية بذلك كجزء من مشاركة دولة الكويت في اكسبو الدوحة للبستنة التي حرصت على إثراء تجربتها بعمل المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات التي تندرج تحت شعار « صحراء خضراء.. بيئة أفضل» ومحاوره الفرعية الاربعة الزراعة الحديثة التكنولوجيا والابتكار الوعي البيئي والاستدامة، منوهه بأن ذلك لتسليط الضوء على جهود الجهات المختلفة بدولة الكويت في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي ونشر الوعي البيئي والوصول إلى الاستدامة البيئية عن طريق رفع مستوى الوعي حول التحديات والحلول المحتملة بالتصحر وتعزيز الممارسات المستدامة لمكافحة هذه المشكلة وإبراز جهات الدولة المختلفة في إعادة تأهيل التربة والتخضير وإبراز جهود الدولة في وضع القوانين والتشريعات ونشر الوعي البيئي وإبراز الأبحاث العلمية والابتكارات المختلفة التي تساهم في مكافحة التصحر والاستدامة البيئية وتوعية الجمهور والزوار بجهود الدولة في مجال التخضير والاستدامة البيئية ومكافحة التصحر.
استراتيجية من 4 محاور
وقال السيد أحمد الأمير ممثل بنك الخليج، إن الهدف من المشاركة في إبراز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، مشيرا إلى انهم حاولوا العمل على أي مشروع يحقق اهداف التنمية المستدامة، إذ انهم قاموا في البنك بتخصيص لجنة خاصة بالاستدامة لتقديم خطة واضحة لتحقيق هذه الأهداف سواء على المستوى البيئي أو الاجتماعي أو الحكومة.
وأوضح انهم قاموا بإقرار استراتيجية ترتكز على 4 محاور، ويهتم المحور الرئيسي بالشأن البيئي، حيث ان البنك مول اكثر من مليار دولار لعمل مشاريع بيئية ومستدامة، منوها إلى انهم إيمانا منهم قاموا بالبدء من داخل البنك، من خلال تطوير الفرع الرئيسي وباقي الفروع الموجودة في كافة مناطق الكويت لتكون مباني صديقة للبيئة، والعمل على تقليل استخدام وطباعة الورق، وفضلا عن عدم استخدام البلاستيك في زجاجات المياه، واستخدام عبوات بديلة من معاد يعاد تدويرها، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية. وتابع: إننا بصدد إطلاق مشروع يهدف لمحاولة تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية في الجمعيات التعاونية، واستبدالها بأكياس قابلة لإعادة الاستخدام، وهذا المشروع بمثابة خطوة نحو التغيير.
مسؤولية تجاه البيئة
وتحدث الدكتور سلمان العجمي نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات، عن اهمية تقليل الانبعاثات الكربونية من المصدر، من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة، إذ إن لديهم جهودا حثيثة فيما يتعلق بتقليص البصمة الكربونية، مشيرا إلى ان لديهم مشاريع بيئية عديدة لتقليل الانبعاثات الكربونية من المصدر من خلال تطبيق افضل الممارسات المهنية، موضحا أن مبادرات الشركة وخاصة في مصانع البولي إيثلين وجلايكول الإيثلين تتمحور لتقليل استخدام تيارات التغذية التي تساهم في الانبعاثات، مما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الاجمالية.
وتابع: بدأنا في هذا المجال بفترة تسبق اتفاقية باريس، منوها إلى ان جميع المصانع لها بصمة كربونية لذلك يجب ليس فقط الحرص على الانتاج وإنما ايضا يجب الحرص على تقليل البصمة الكربونية من منطلق مسؤوليتنا اتجاه البيئة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة.
وأكد العجمي أهمية محور الاستدامة في إكسبو 2023 الدوحة، باعتباره موضوعا هاما يمس جميع مناحي الحياة، ولا يقتصر فقط على أمور الزراعة والبستنة، بل يدخل في جميع المجالات سواء البنوك او المصانع وجميع الانشطة، معتبرا أن الاستدامة كونهم شركة بتروكيماويات لهم علاقة مباشرة في اتباع الممارسات التي تراعي الاستدامة، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة.
شراكات واتفاقيات
أكد عبدالعزيز الذياب من بيت التمويل الكويتي أن بيت التمويل الكويتي حرص على عقد شراكات واتفاقيات ومبادرات متنوعة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة مع العديد الجهات الحكومية والخاصة بدولة الكويت، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت لإعادة إنارة المناطق المتضررة في حديقة سوق المباركية التي تعتبر من المناطق التراثية بدولة الكويت بقيمة 8 ملايين دولار بخلاف المشاركة في المبادرات وورش العمل البيئية ومبادرات أخرى خاصة بحماية البيئة بالتعاون مع المركز العلمي ومن ضمنها تنظيم الشواطئ.
ونوه بأن بيت التمويل الكويتي كان له مشاركة فعالة وتعاون مع الهيئة العامة للزراعة لزراعة الأشجار في بعض المحميات داخل الكويت لافتاً إلى إطلاق مبادرة معنية بالحفاظ على البيئة والاستدامة تحت مسمى keep it green” “ في سنة 2021، المندرج تحت مظلتها العديد من الفعاليات والأنشطة البيئية والاتفاقيات مع القطاعين الخاص والحكومي بدولة الكويت.
وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي شارك بالعديد من الفعاليات بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة وغيرها من الجهات والمبادرين والشركات الشبابية الكويتية للحفاظ على البيئة وتنمية هذا المفهوم لدى المجتمع كما تم الإعلان عن أكاديمية SEEDS بشراكة استراتيجية من بيت التمويل الكويتي كمنصة الكترونية معنية بالمحافظة على البيئة والاستدامة، ومشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كأول بنك كويتي يشارك بهذا النوع من المؤتمرات وتم عقد مبادرات ومشاريع متعلقة بهذا الشأن مثل بطاقات بيتك الصديقة للبيئة وغيرها من المنتجات والمبادرات والمشاريع الأخرى.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الجناح الكويتي القطاع الخاص الاستدامة الموارد البيئية الكويت بیت التمویل الکویتی تقلیل الانبعاثات الوعی البیئی بدولة الکویت دولة الکویت على البیئة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.