سلوى اليافعية: تكريمي ضمن "الأكثر تأثيرًا في المسؤولية الاجتماعية" تشريف وتكليف
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
عبرت سلوى بنت ربيع اليافعية رئيسة فريق المُسنين بمحافظة ظفار عن فخرها وامتنانها بعد حصولها على وثيقة التميز الدولية للشخصيات الأكثر تأثيرًا في المسؤولية الاجتماعية، وقالت إن هذا التكريم بمثابة تشريف شخصي وتكليف دولي لمزيد من العطاء في العمل المجتمعي.
وقالت اليافعية- في تصريح لـ"الرؤية"- إنَّ هذا التكريم يمثل تقديرًا دوليًا من الشبكة الدولية للمسؤولية المجتمعية؛ نظير الجهود المجتمعية للأفراد والمؤسسات المجتمعية لنشر ثقافة العمل التطوعي ضمن المعايير الدولية لتفعيل العمل المجتمعي والخدمة المجتمعية المستدامة.
وأضافت اليافعية أن المشروع الذي كُرمت من أجله هو الخدمة المجتمعية في مجال كبار السن؛ حيث تعمل على تأهيل ورعاية كبار السن، وإعادة إشراكهم في المجتمع من خلال الأنشطة والبرامج المجتمعية، وكذلك توعية أفراد المجتمع على آليات التواصل مع كبار السن وتعزيز الصحة النفسية لديهم من خلال البرامج والأنشطة الترفيهية والاجتماعية. وقالت: "سعينا باستمرار على مدار 11 عامًا من عمر مركز العرفان للخدمات المجتمعية لنشر ثقافة رد الجميل لكبار السن، وأن ما يقدمه المرء لنفسه اليوم سيجده غدًا في رعاية آبائنا وأمهاتنا، علاوة على أننا نعمل على توعية الشباب بالقيم الإسلامية والمجتمعية من أجل تعزيز احترام كبار السن".
وأشارت اليافعية إلى أن رؤية المركز تتمثل في إنشاء مركز مؤسسي يحتضن كبار السن لتقديم التأهيل المناسب لهم، وخدمة كافة ولايات محافظة ظفار، مشيرة إلى أن المركز يعمل في الوقت الحالي على إدماج فئة المتقاعدين وإشراكهم في مجموعة من الأنشطة المجتمعية والثقافية، علاوة على تنفيذ دارسة لإعداد المقبلين على التقاعد وتوفير الجدول المناسب لهم.
وأضافت أن خطة المركز تتمثل في أن تكون هناك شراكة مجتمعية بين الفرق العاملة في هذا المجال وكذلك المؤسسات المجتمعية الأخرى خارج المحافظة في بعض الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز من خلال البرامج الثقافية وكذلك الرحلات الترفيهية و الاجتماعية والثقافية لكبار السن لزيارة بعض المناطق خارج المحافظة، ولدى المركز زيارات أسبوعية لتوعية الأسر للمعاملة الأمثل لهؤلاء المسنين.
وعن مبادرة الحماية الاجتماعية، قالت اليافعية إنها تُعد نقلة نوعية كبيرة قدمها جلالته للمواطنين، فهي ستساهم في تخفيف العبء على الأسر، وكذلك سيكون هناك حافز لكبار السن لوجود مدخول شهري ثابت لهذا المسن دون الرجوع لرب المنزل أو الهيئات الخيرية، كما إنها ستحقق نسبة كبيرة من التكافل بين أفراد المجتمع خصوصًا للأسر الكبيرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.