إرتفاع عشوائي للأقساط المدرسيّة: إدفع ثم اعترِض؟

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن إرتفاع عشوائي للأقساط المدرسيّة إدفع ثم اعترِض؟، مع بداية العام الدراسي الماضي فاجأت إدارات المدارس الخاصة، من دون سابق إنذار، ذوي طلابها بابتكار بدعة أُطلِق عليه صندوق الدولار . خرقٌ فاضح .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إرتفاع عشوائي للأقساط المدرسيّة: إدفع ثم اعترِض؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إرتفاع عشوائي للأقساط المدرسيّة: إدفع ثم اعترِض؟

مع بداية العام الدراسي الماضي فاجأت إدارات المدارس الخاصة، من دون سابق إنذار، ذوي طلابها بابتكار - بدعة أُطلِق عليه: «صندوق الدولار». خرقٌ فاضح للقانون جوبه يومها بمعارضة شرسة من قِبَل الأهالي، ما دفع بوزير التربية عباس الحلبي إلى إصدار تعميم حذّر فيه المدارس من عدم الإلتزام بالقانون تحت طائلة الإحالة إلى القضاء. غير أن الإدارات- مجتمعة- قرّرت المضي بقرارها ضاربة بالتحذيرات والاعتراضات عرض الحائط ومطمئنّة لغياب المجالس التحكيميّة التربويّة الكفيل بإبقاء تعميم الوزير مجرّد حبر على ورق. عام دراسي جديد يطلّ والأمور ليست أفضل حالاً.

يبدو أن ما حصل السنة الماضية كان لعبة «جسّ نبض» انتهت بانتصار إدارات المدارس الخاصة على الأهالي الذين «بلعوا الموس» وسدّدوا ما عليهم. فالخيار الثاني، أي التوجه إلى المدارس الرسمية، كان شبه معدوم بسبب العثرات المتلاحقة والتي أسقطته من الحسابات. لكن نجاح عملية «جسّ النبض» رفعت من منسوب هستيريا زيادة الأقساط للعام الدراسي المقبل. فكما بالدولار الفريش كذلك بالليرة، نتحدّث عن أقساط تساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه على الأقل، لتتخطى عتبة الـ8 آلاف دولار في بعض المدارس.

هل تتغيّر قواعد اللعبة مع تحرّك الجهات المعنية هذه المرّة وعلى رأسها وزارة التربية ولجنة التربية النيابية؟ وهل سيتمكّن ذوو الطلاب، ممثَّلين بلجان الأهل، من ردّ اعتبارهم في مواجهة أرقام خيالية وعشوائية تُفرض عليهم دون وجه حق؟ أم أن رهان المدارس على رضوخ الأهل من جهة وغياب الرقابة والمحاسبة من جهة أخرى سيجعلان من طمع بعضها قاعدة تتحكم بالتعليم الخاص- للميسورين فقط- في لبنان؟

إستعمار القطاع مستمرّ

البداية مع رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، التي اعتبرت في حديث لـ»نداء الوطن» أن التمادي في عشوائية تحديد الأقساط إنما يعود إلى عدم التزام المدارس الخاصة بالتعاميم الصادرة عن وزارة التربية في ظلّ غياب أي إجراءات قانونية بحق المخالفين. «أتفهّم جيداً الحاجة إلى زيادة رواتب الأساتذة حفاظاً على المستوى التعليمي والاستمرارية، لكن ما لا أفهمه هو عدم الشفافية في عرض موازنات المدارس على لجان الأهل وخبراء المحاسبة للتأكّد من أحقّية هذه الأقساط»، كما تقول. ذوو الطلاب هم الضحية كالعادة والسؤال يتجدّد عن دور لجان الأهل. الإجابة: على هؤلاء الإيعاز للأهالي

المصدر: صحافة العرب