الحكومة العراقية تتوعد باتخاذ إجراءات قانونية تجاه القصف الأمريكي.. شكوى لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
توعدت الحكومة العراقية، باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه القصف الأمريكي وسنقدم شكوى إلى مجلس الأمن
وأكّدت الحكومة العراقية في بيان، أن قصف مواقع عسكرية هو "عدوان على سيادة العراق وإساءة للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد".
وأعلنت عن تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي لجمع الأدلة ودعم موقف العراق دوليًا في شكواه ضد واشنطن.
من جانبه قال الأعرجي، إن "استهداف مقرات الحشد في مدينة القائم وجرف الصخر في محافظتي الأنبار وبابل اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية ولايساعد على التهدئة".
وأضاف الأعرجي في منشور على منصة "إكس"، "على الجانب الامريكي الضغط لايقاف استمرار العدوان على غزة بدلاً من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية".
وفجر اليوم الأربعاء قصفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي مقرين تابعين للحشد الشعبي في محافظة بابل والأنبار مما أسفر عن مقتل عنصرين واصابة اربعة بجروح.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قوات الولايات المتحدة شنت ضربات جوية استهدفت بها مواقع لكتائب حزب الله في العراق ردا على هجمات للفصائل المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غربي البلاد في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وذكرت القيادة المركزية في بيان، إن قواتها شنت ضربات جوية احادية الجانب ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وغيرها من الجماعات المرتبطة بإيران في العراق.
وأضافت، أن هذه الضربات استهدفت مقارا لكتائب حزب الله، ومخازن ومواقع تدريب على الصواريخ، والطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الجانب.
والسبت الماضي، أعلن وكان الجيش الأمريكي، أن فصائل مدعومة من إيران أطلقت "عدة صواريخ باليستية" على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، ما أدى إلى إصابة جندي عراقي واحد وإصابات محتملة في صفوف القوات الأمريكية.
و أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تتعامل "بجدية بالغة" مع الهجوم الذي شنته فصائل مدعومة من إيران السبت على قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار.
ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، سجلت عشرات الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.
وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مسؤوليتها عن معظم الاستهدافات ومن بينها هجوم السبت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقية القصف الحشد عين الأسد القوات الأمريكية العراق قصف القوات الأمريكية عين الأسد جرف الصخر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العراق
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل