«الإحسان» تطلق حملة مشاريع «رمضان أمان وإحسان»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
توزيع زكاة المال على المستحقين وتوصيل الطرود الغذائية للأسر المتعففة
عجمان: «الخليج»
أطلقت جمعية الإحسان الخيرية، حملتها الرمضانية «رمضان أمان وإحسان» لعام 2024، بمجموعة من المشروعات والمبادرات الخيرية والإنسانية داخل دولة الإمارات، تستهدف 250 ألف مستفيد خلال موسم الشهر الفضيل.
وتعمل الحملة على دعم وتنفيذ البرامج والمشاريع الأساسية التي أطلقتها الجمعية خلال المواسم الرمضانية السابقة، أو من المتوقع إطلاقها خلال الشهر الفضيل في العام الحالي، من خلال مخصصات مالية مرصودة لها، إلى جانب استهداف تحقيق إيرادات من أهل الإحسان وأصحاب الأيادي البيضاء، لتصب جميعها في خدمة الفئات المحتاجة في المجتمع، والمُدرجين في سجلات الجمعية.
وتعتزم «الإحسان» خلال الموسم الرمضاني، توزيع زكاة المال على المستحقين، وتوصيل مئات الطرود الغذائية للأسر المتعففة ضمن مشروع «المير الرمضاني»، وتنفيذ مشروع «إفطار صائم» عبر الخيم الرمضانية، وحملة «رمضان أمان 10» لتوزيع الوجبات خلال 30 يوماً في الشهر الفضيل عند الإشارات المرورية، وتوزيع كسوة العيد والعيدية على الأيتام والمحتاجين، وزكاة الفطر، وتفريج الكرب عن المتعثرين، والمشاركة وتنفيذ العديد من الفعاليات لإدخال البهجة والسعادة إلى قلوب الفئات المستهدفة.
وأعرب الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، المدير العام للجمعية، بمناسبة إطلاق الحملة، عن شكره الكبير لقيادة دولة الإمارات التي دعمت العمل الخيري في كل الميادين، وشجعت على استثمار الطاقات؛ لاستدامة هذا القطاع المهم، وتعزيزه بكل ما يلزم، انسجاماً مع النهج القويم الذي أرساه القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي ترك إرثاً كبيراً من العطاء شمل أهل الإمارات والمقيمين على أرضها، وامتد عطاؤه، ليعم العالم شرقه وغربه.
وأضاف، أن حملة «رمضان أمان وإحسان» تأتي في سياق استمرارية العمل الخيري الذي أخذت «الإحسان» على عاتقها تنفيذه وتطويره؛ إذ تعد هذه الحملة أساسية لدعم مختلف مشاريع الجمعية طوال العام، خصوصاً في ظل ما يمثله شهر رمضان المبارك من مناسبة يتسابق فيها المحسنون للتبرع، طمعاً في الثواب والأجر؛ لذا فإن الجمعية رسمت خططاً عدة لمضاعفة الإيرادات، خدمة للأعمال الإنسانية المختلفة واستمراريتها.
وأكد أن الجمعية ستضاعف عطاءها في الشهر الفضيل، وستضع بصمتها في مبادرات خيرية عدة، وستكون حريصة على البقاء في مقدمة الميادين الخيرية في دولة الإمارات، دولة الإنسانية والخير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات شهر رمضان الشهر الفضیل
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية