أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و639 ألفا و616 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 20 مليارا و415 مليونا و364 ألف جنيه خلال العام الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمة طبية متكاملة على نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 2 مليون و296 ألفا و451 مواطنا، وهناك توجيهات مستمرة بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى، موضحًا أنّ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).

وأشار عبد الغفار، إلى أنّ تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف عبد الغفار، أنّه جرى مناظرة 6296 حالة على مستوى المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.

إجراءات إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنّه في إطار التوسع في أماكن تقديم الخدمة، جرى التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج على نفقة الدولة، بينها، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، ومستشفى أورام فاقوس (الجمعية الطبية الخيرية بفاقوس) بالشرقية، ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جمعية رعاية مرضى الأورام بالغربية، ومؤسسة الجود (مستشفى الناس)، مستشفى سرطان الأطفال 57357، مستشفى الكبد المصري بالدقهلية، مستشفى بهية لعلاج الأورام.

ونوه زيدان، بأنّ إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفي، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وأشار زيدان، إلى أنّ الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة لإصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أنّ الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبیة

إقرأ أيضاً:

نقيب العلاج الطبيعي: "الأعلى للجامعات" رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية

كشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، عن صدور قرارا من اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يقضي برفض طلب "اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل" بشأن إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.

نقابة العلاج الطبيعى: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج في نسخته السابعة.. نقابة العلاج الطبيعي تطلق مؤتمر "تحدى الإعاقة" 2025

وأكد "سعد"، فى بيان، أن هذا القرار جاء انتصارا للمهنية وحفاظا على صحة المواطن المصري، حيث أوصت اللجنة التنسيقية العليا رسميا بعدم الموافقة على المقترح المقدم، مستندة إلى أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصهم المهني والأكاديمي منوط بالتعامل مع الأصحاء فقط بهدف رفع اللياقة البدنية، وليس التعامل مع "المرضى" أو تقديم خدمات علاجية.

وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الخطاب الرسمي الموجه من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل بضرورة إيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية أو لجان عمالية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي يتبع النقابات العامة الرسمية المنظمة بقوانين الدولة والمختصة بمزاولة المهن الطبية.

وأوضح الدكتور سامي سعد، أنه تم بالفعل عقد مقابلة مع وزير العمل وتقديم هذه التوصية بشكل رسمي، لغلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو تخصص أكاديمي طبي معتمد، مشددا على أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.

ووجه الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الشكر للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور أشرف حاتم، على هذا القرار الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويفصل بشكل قاطع بين الممارسات الرياضية للأصحاء وبين التأهيل العلاجي الطبي الذي هو حق أصيل لممارسي المهن الطبية المرخصين.

 

مقالات مشابهة

  • المجلس الطبي بأسيوط يُعلن عن استخراج 35 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام
  • الصحة العراقية تطلق برنامج ثقة المريض وأمان المجتمع بالشراكة مع سانوفي الفرنسية
  • أول تسجيل صوتي للفنانة عبلة كامل بعد غياب سنوات.. "اتعالجت على نفقتي الخاصة"
  • وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
  • مستشفى طنطا نموذج إيجابي.. أحمد موسى: مصر تنفق المليارات في منظومة الصحة لمواكبة الزيادة السكانية
  • نقيب العلاج الطبيعي: "الأعلى للجامعات" رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
  • خلال نوفمبر .. العلاج الحر بصحة قنا يصدر قرارات إغلاق لـ27 منشأة طبية مخالفة
  • غلق وتشميع 8 منشآت طبية خاصة في حملة للعلاج الحر بالقنطرة
  • مصر: مبادرة حكومية علاج كبار الفنانين على نفقة الدولة
  • بعد قرار علاج عبلة كامل على نفقة الدولة.. «المهن التمثيلية» توجه الشكر للرئيس السيسي