“الصادرات السعودية” تعقد اجتماعات مع أكثر من 20 حساباً إستراتيجياً جديداً في عدد من مدن المملكة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
المناطق_واس
عقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، -انطلاقًا من دورها في تطوير القدرات التصديرية لدى المنشآت الوطنية وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية-، اجتماعات عدة مع أكثر من عشرين حساباً إستراتيجياً جديداً في كلٍ من الرياض والدمام وجدة؛ بهدف بناء خطة حساب إستراتيجي لعام 2024م وذلك خلال الفترة من 14 – 18 يناير الجاري.
أخبار قد تهمك 26 ألف مزرعة تنتج 97.9 مليون كجم من التمور بالمدينة المنورة خلال عام 2023 24 يناير 2024 - 2:25 مساءً “الصحة العالمية” تسلّم إمدادات الوقود إلى مستشفي الشفاء شمال غزة 24 يناير 2024 - 2:21 مساءً
وتعد خدمة إدارة الحسابات الإستراتيجية أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة التي تهدف إلى توجيه الدعم لمجموعة مُنتقاة من العملاء ذوي الأولوية من خلال تقديم الخدمات النوعية لهم, حيث تسهم هذه الخدمة في تعزيز نمو الصادرات غير النفطية من خلال الدعم والمتابعة المستمرة للشركات ذات المؤهلات التصديرية العالية وحجم التصدير الضخم, إلى جانب إيجاد المبادرات والخدمات المناسبة حسب حاجاتهم ومتطلباتهم بناءً على التعامل المباشر والمستمر معهم، الأمر الذي يكفل التطوير المستدام لبيئة التصدير.
وتنوعت قطاعات الحسابات الإستراتيجية التي تمت زيارتها ومجالاتها بين قطاع الأغذية كشركة نقوا وعافية وباطوق والوطنية للبسكويت وباينهيل وفونتيرا، وشركات قطاع البتروكيماويات مثل شركة الفارابي وميثانول, إلى جانب شركات قطاع التعبئة والتغليف ومنها شركة العربية للزجاج وكراون وسابن وجلف باك والمتحدة وماتكس, بالإضافة إلى شركات قطاع المنتجات الاستهلاكية كشركة البراك للبلاستيك والزامل للمكيفات، وشركات قطاع الأدوية كالجزيرة الدوائية وأفالون فارما وشركة لازوردي من قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة.
مما يذكر أن “الصادرات السعودية” تسعى لتمكين ودعم المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الدولية. وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.
24 يناير 2024 - 2:30 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد24 يناير 2024 - 2:17 مساءًشكوى عراقية لمجلس الأمن بشأن القصف الأمريكى أبرز المواد24 يناير 2024 - 2:16 مساءًالهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في خان يونس خطيرة جراء القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف أبرز المواد24 يناير 2024 - 2:07 مساءًقائد الجيش الماليزي يزور مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أبرز المواد24 يناير 2024 - 1:52 مساءًنائب أمير تبوك يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة أبرز المواد24 يناير 2024 - 1:48 مساءًالأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة طريف24 يناير 2024 - 2:17 مساءًشكوى عراقية لمجلس الأمن بشأن القصف الأمريكى24 يناير 2024 - 2:16 مساءًالهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في خان يونس خطيرة جراء القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف24 يناير 2024 - 2:07 مساءًقائد الجيش الماليزي يزور مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة24 يناير 2024 - 1:52 مساءًنائب أمير تبوك يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة24 يناير 2024 - 1:48 مساءًالأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة طريف 26 ألف مزرعة تنتج 97.9 مليون كجم من التمور بالمدينة المنورة خلال عام 2023 تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد24 ینایر 2024 الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم.
وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها.
وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأضاف معالي الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا، وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة، ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين».
وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة».
الصناعات التحويلية
وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع.
وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة، ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني، ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء.
أخبار ذات صلة
المالية والتأمين
وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024.
وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي.
تجارة التجزئة
وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي.
وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة.
ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ3.8 ملايين نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.
وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي