مستوطنون يغلقون المعابر لمنع وصول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اغلق مئات المتطرفين الاسرائيليين معبر كرم أبو سالم على الحدود المصرية مع قطاع غزة، ومنعوا شاحنات المساعدات من دخول القطاع، وطالبو باغلاق نهائي للمعبر الى حين افراج حماس عن المحتجزين الاسرائيليين لديها
وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية منها موقع «واي.نت» الإخباري إن من بين المشاركين في عملية الاغلاق عائلات جنود إسرائيليين قُتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وممثلين عن عائلات المحتجَزين.
وتتهم دولة جنوب افريقيا في دعواها المقامة على اسرائيل قيام الاخيرة بمنع دخول المساعدات الانسانية للقطاع وهو ما رفضته سلطات الاحتلال التي حملت مصر المسؤولية
#فيديو | إسرائيليون يعتدون على شاحنات مساعدات مصرية إلى غزة خلال تفتيشها في معبر كرم أبو سالم pic.twitter.com/bi92J5yetr
— العربي الجديد (@alaraby_ar) January 24, 2024وتتحدث تقارير عن وساطة مصرية قطرية اميركية لاطلاق سراح اسرى اسرائيليين او اجراء عملية تبادل كبرى الا ان حماس عرقلت المفاوضات نظرا لعدم الزام اسرائيل باي نقاط خاصة بعد اعتقالها للطفل يوسف عبد الله الخطيب الذي أفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة قطرية مصرية.
عشرات الإسرائيليين بينهم عائلات أسرى وجنود احتياط يعترضون طريق شاحنات تحمل معدات إنسانية إلى #غزة عند معبر كرم أبو سالم
pic.twitter.com/urlFcWkM8F
يشار الى انه و في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ توسطت مصر وقطر لاتفاق هدنة إنسانية جرى التوصل إليه أفرجت «حماس» بموجبه عن أكثر من 100 امرأة وطفل كانت تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وقاصراً في سجونها.
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن سكان القطاع يتعرضون لأضرار غير مسبوقة في التاريخ من حيث النطاق والسرعة، مشيرة إلى عدم قبول "إسرائيل" لفكرة حل الدولتين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، إن الدمار الذي يعانيه سكان غزة يعد غير مسبوق، ولا يمكن تبرير العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على القطاع.
وأشار غوتيريش إلى الوضع الإنساني الصعب في غزة، حيث يعيش السكان في ظروف صعبة، ويواجهون انتشارًا للأمراض.
وأوضح أن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة ليست كافية على الإطلاق، وتواجه عمليات تفتيش صعبة ورفضا لمواد ضرورية.
وطالب الأمين العام بضرورة الوصول السريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أهمية فتح نقاط العبور إلى شمال القطاع واستئناف دخول المساعدات من ميناء أسدود.
كما حذر من أن الحرب في غزة تزيد من تصاعد الصراع إلى خارج القطاع، مما يشكل تهديدا للإقليم بأكمله.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتعميم نموذج رفح واحتلال غزة.. تصعيد عسكري بحسابات سياسية
البلاد – غزة
في خطوة قد تُنذر بتحول استراتيجي في مسار الحرب على قطاع غزة، كشفت تسريبات إسرائيلية عن خطة عسكرية طموحة تقضي بالسيطرة على ما بين 70% و75% من أراضي القطاع خلال ثلاثة أشهر. الخطة، التي تتضمن “مرحلة تطهير طويلة الأمد”، تمثل تصعيداً كبيراً يتجاوز نطاق العمليات السابقة، وتطرح تساؤلات عميقة حول الأهداف السياسية والعسكرية التي تسعى تل أبيب لتحقيقها في هذه المرحلة من النزاع.
العملية، وفقاً لصحيفة “إسرائيل اليوم”، تهدف إلى تكرار نموذج العملية العسكرية في رفح وتعميمه على مختلف مناطق القطاع. النموذج المذكور اتّسم بتكتيكات تعتمد على الاقتحام البري الكثيف، تفريغ السكان، وفرض سيطرة أمنية كاملة. تعميم هذا النموذج يشير إلى نية الجيش الإسرائيلي بفرض وقائع ميدانية تعزز من موقعه التفاوضي، وتزيد كلفة أي تسوية على حركة حماس.
تتضمن الخطة مشاركة خمس فرق عسكرية، أربع منها هجومية، وواحدة دفاعية، ما يعكس رغبة في تحقيق تقدم ميداني سريع مع الإبقاء على هامش تكتيكي يتيح وقف العمليات مؤقتاً في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.
لكن هذا لا يُخفي نية القيادة الإسرائيلية فرض “حقائق على الأرض” قبل أي تسوية. ومن منظور سياسي، فإن تكريس السيطرة العسكرية على القطاع قد يُستخدم كأداة ضغط على حماس، كما قد يُشكل محاولة لإعادة رسم خارطة غزة الأمنية والجغرافية بما يتماشى مع الشروط الإسرائيلية طويلة الأمد.
بالتزامن مع التحرك العسكري، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة، ما يعكس إحباطاً سياسياً من فشل الجهود الدبلوماسية. تل أبيب تتهم حماس بالتمسك بضمانات أميركية لإنهاء الحرب، ما تعتبره شرطاً غير مقبول.
في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل التلويح بإمكانية العودة إلى المفاوضات، بشرط أن توافق حماس على مقترح أميركي يتضمن إفراجاً جزئياً عن الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وتمهيداً لمفاوضات أوسع، وهو ما يشير إلى أن الحلول التفاوضية لا تزال خياراً قائماً، لكن بشروط إسرائيلية أكثر صرامة.
التحرك العسكري الإسرائيلي يأتي في ظل تحذيرات متزايدة من مؤسسات أممية بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يتفشى الجوع وينهار النظام الصحي. وفيما تتهم إسرائيل حماس بالاستيلاء على المساعدات، يحمّل المجتمع الدولي تل أبيب مسؤولية الحصار الخانق الذي فرضته منذ انهيار الهدنة في مارس الماضي.
هذا الواقع الإنساني قد يضع إسرائيل أمام ضغوط دبلوماسية متصاعدة، خاصة من حلفائها الغربيين، إذا لم يُرافق التصعيد العسكري بحلول سياسية متوازنة أو ممرات إنسانية فعالة.
خطة إسرائيل للسيطرة على الجزء الأكبر من قطاع غزة خلال ثلاثة أشهر تمثل تصعيداً عسكرياً ذا أبعاد سياسية واستراتيجية. ما يبدو أنه عملية عسكرية قد يكون في الواقع محاولة لإعادة هيكلة القطاع جغرافياً وأمنياً، واستباق أي حلول دبلوماسية بشروط مفروضة من جانب واحد. ومع تعثر المفاوضات واستمرار الكارثة الإنسانية، تبرز المخاطر من اتساع رقعة الحرب وتدهور الوضع الإقليمي والدولي.