البرلمان العراقي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أدانت رئاسة مجلس النواب العراقي "الاعتداء" الأمريكي على المقرات الأمنية التابعة للحشد الشعبي في محافظتي بابل والأنبار، معبرة عن استنكارها الشديد للاستمرار في "التجاوز السافر" على السيادة العراقية، وعدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والثنائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت رئاسة البرلمان، في بيان رسمي عبر موقعها على "فيسبوك"، على ضرورة تنفيذ قرار المجلس القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد بشكل كامل.
ودعت الحكومة إلى السرعة في تنفيذ هذا القرار، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية يشكل تهديدا لأمن واستقرار العراق وسلامة أبنائه، وفق البيان.
واعتبرت رئاسة مجلس النواب أن عدم تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية "انتهاكا صريحا للتشريعات والإرادة الشعبية"، مشددة على أن "سيادة العراق ودماء شعبه تمثلان خطا أحمرا لا يمكن التسامح مع أي تعدٍ عليهما".
في جلسة للبرلمان يوم الثامن من الشهر الجاري، جمعت تواقيع 100 نائب من أجل إلزام الحكومة على تنفيذ قرار إخراج قوات التحالف.
وعلى خلفية الهجمات، توعدت الحكومة العراقية، باتخاذ كل الإجراءات القانونية إزاء القصف الأمريكي وبأنها ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن.
وأكّدت الحكومة العراقية في بيان، أن قصف مواقع عسكرية هو "عدوان على سيادة العراق وإساءة للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد".
وأعلنت عن تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لجمع الأدلة ودعم موقف العراق دوليًا في شكواه ضد واشنطن.
من جانبه قال الأعرجي، إن "استهداف مقرات الحشد في مدينة القائم وجرف الصخر في محافظتي الأنبار وبابل اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية ولا يساعد على التهدئة".
وفجر اليوم الأربعاء قصفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي مقرين تابعين للحشد الشعبي في محافظة بابل والأنبار، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة أربعة بجروح.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قوات الولايات المتحدة شنت ضربات جوية استهدفت بها مواقع لكتائب حزب الله في العراق ردا على هجمات للفصائل المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب البلاد في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وذكرت القيادة المركزية في بيان، أن قواتها شنت ضربات جوية أحادية الجانب ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وغيرها من الجماعات المرتبطة بإيران في العراق.
وأضافت، أن هذه الضربات استهدفت مقارّ لكتائب حزب الله، ومخازن ومواقع تدريب على الصواريخ، والطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الجانب.
والسبت الماضي، أعلن الجيش الأمريكي، أن فصائل مدعومة من إيران أطلقت "عدة صواريخ باليستية" على قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، ما أدى إلى إصابة جندي عراقي واحد وإصابات محتملة في صفوف القوات الأمريكية.
وأكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تتعامل "بجدية بالغة" مع الهجوم الذي شنته فصائل مدعومة من إيران السبت على قاعدة عين الأسد غرب محافظة الأنبار.
وفي 15 يناير/كانون الثاني الجاري، قصف إيران بالصواريخ الباليستية مدينة أربيل شمال العراق، وأسفرت عن ضحايا وعدد من المصابين.
وفي ذات الإجراء، قدم العراق شكوى ضد إيران في مجلس الأمن الدولي إزاء الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القوات الأجنبية القوات الأمريكية البرلمان العراقي القوات الأمريكية القصف الأمريكي القوات الأجنبية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات الأجنبیة تنفیذ قرار
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.