في تحول ملفت للأحداث، وجدت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) نفسها متورطة في جدل عاصف بعد تعيين الصحفية اللبنانية الأسترالية أنطوانيت لطوف ومغادرتها لاحقًا. يسلط الحادث الضوء على القضايا القديمة داخل واحدة من أكثر المؤسسات احتراما في أستراليا.

 

وفقا لتقرير نيويورك تايمز، واجهت لطوف، وهي شخصية بارزة في وسائل الإعلام الأسترالية، إنهاء مبكر لعقد استضافة الراديو بعد مشاركتها قصة انتقادية على إنستجرام حول إسرائيل بناءً على تقرير من هيومن رايتس ووتش.

هذه الخطوة، التي اعتبرها البعض متحيزة، أثارت حملة خاصة من قبل المحامين المؤيدين لإسرائيل لإقالتها، مما أدى إلى رحيلها القسري.

 

وأدت المعركة القانونية التي تلت ذلك إلى حالة من الفوضى في ABC، مما أدى إلى "تصويت نادر بحجب الثقة" عن رئيس تحرير المؤسسة، ديفيد أندرسون. يسلط هذا الجدل الضوء على أسئلة أوسع حول كيفية تنقل وسائل الإعلام في تغطية الموضوعات الحساسة وسط الانقسامات السياسية والعلامات التجارية الشخصية.

 بالإضافة إلى ذلك، فإنه يثير مخاوف بشأن قدرة شبكة ABC على حماية صحفييها، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة، في مواجهة الضغوط الخارجية. 

 

خلال اجتماع نقابي متوتر، أعرب جون ليونز، محرر الشؤون العالمية في شبكة ABC، عن تعرض استقلال هيئة الإذاعة للخطر بسبب الخضوع للضغوط الخارجية. وأدى الكشف عن حملة كتابة رسائل نظمها محامون مؤيدون لإسرائيل إلى إثارة الاستياء بين الموظفين، مما أدى إلى التصويت بحجب الثقة عن أندرسون.

 

هذه الحادثة ليست معزولة، حيث سبق أن غادر العديد من صحفيي ABC، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات من السكان الأصليين أو العرب أو الآسيويين أو الأفريقيين، بسبب العنصرية أو المعايير المتباينة مقارنة بزملائهم البيض. إن رحيل الصحفي البارز ستان غرانت والمراسلة السياسية نور حيدر يجسد التحديات التي يواجهها الأفراد من خلفيات متنوعة داخل المنظمة.

 

يثير الجدل الدائر حول لطوف، المتورط الآن في نزاعات قانونية، تساؤلات أوسع حول تنوع المشهد الإعلامي ومرونة شبكة ABC في مواجهة التأثيرات الخارجية. بينما يزعم الصحفيون أن شبكة ABC ضعيفة بسبب نقص التمويل والهجمات السياسية اليمينية، فإن الحادث يزيد من المخاوف بشأن قدرة المذيع على التمسك بمبادئه والدفاع عن الصحفيين، بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم.

 

وتسلط تداعيات هذا الحادث الضوء على الحرب الثقافية الأوسع نطاقا داخل أستراليا، حيث يتهم السياسيون المحافظون شبكة ABC بالتحيز اليساري، مما يؤدي إلى تخفيضات في الميزانية وضغوط خارجية. تضيف قضية لطوف طبقة أخرى إلى هذا الصراع المستمر، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الاستقلال التحريري لشبكة ABC وقدرة الصحفيين على تغطية القضايا المثيرة للجدل دون خوف من التأثير الخارجي.

 

وبينما رفعت لطوف دعوى قضائية ضد الفصل غير القانوني، زاعمة التمييز على أساس العرق والرأي السياسي، تؤكد ABC أن قرارها لا علاقة له بهذه العوامل. وبينما يتكشف الجدل، تطفو على السطح أسئلة حول التزام المذيع بالتنوع وحرية الصحافة والاستقلال.

 

وأكد ديفيد أندرسون في بيان دفاعه عن صحافة شبكة ABC، والتزمت هيئة الإذاعة الصمت بشأن الطلبات المتكررة للتعليق. قد يكون لنتيجة هذا الجدل عواقب بعيدة المدى، لا تشكل مستقبل مهنة أنطوانيت لطوف فحسب، بل تؤثر أيضًا على مسار شبكة ABC ودورها في المشهد الإعلامي الأسترالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هیئة الإذاعة

إقرأ أيضاً:

خلال أسبوع.. هيئة النقل تضبط 1278 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص

ضبطت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل خلال جولاتها التفتيشية، خلال الفترة من السبت إلى الجمعة الموافق 29 نوفمبر الماضي حتى الخامس من شهر ديسمبر الحالي، (1278) مخالفًا، أوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي تتضمن حجز المركبات وغرامات مالية؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص "الكدادة"، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وكشفت الهيئة أن الفرق الرقابية ضبطت (586) مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية "المناداة" لنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، و(692) مخالفًا نقلوا الركاب على متن سياراتهم الخاصة بطرق غير نظامية.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بجودة النقل وسلامة الركاب، مشددةً على أن هذه خطوة تسهم في تعزيز معدل الامتثال بقطاع نقل الركاب، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد للنقل البري الجديد على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية "المناداة"، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على أنظمة ولوائح نظام النقل البري على الطرق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (https://www.tga.gov.sa).

ضبط 1278 مخالفًا خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025م ؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”.#دربنا_واحد #الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/jIYOgEmkmP

— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) December 6, 2025 الهيئة العامة للنقلأخبار السعوديةنقل الركاب دون تصريحترخيص الكدادةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تكشف خلفيات الأزمة جنوب وشرق اليمن وتصف انسحاب السعودية بـ”نهاية النفوذ”
  • حريق محطة الطاقة الشمسية في نيو ساوث ويلز الأسترالية يثير جدلا واسعا
  • دفاع المتهمين فى قضية سارة خليفة يطالبون برد هيئة المحكمة
  • رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
  • هيئة الاستثمار تطلق منصة إلكترونية لخدمات الفحص المالي
  • هيئة البترول بغزة تنفي مزاعم حول ملف توزيع الغاز في القطاع
  • هيئة مجلس الشورى تعقد اجتماعها وتقر 18 موضوعًا.. بينها تقارير 3 جامعات
  • «هيئة الطرق»: كود الطرق السعودي يحدد اشتراطات مواقف السيارات الجانبية للحفاظ على السلامة
  • سقوط فتاة في حفرة بشارع الإذاعة والتلفزيون في عمان 
  • خلال أسبوع.. هيئة النقل تضبط 1278 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص