الأمم المتحدة تفتح تحقيق عاجل بشأن تلقي موظفيها رشى في العراق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الأربعاء, 24 يناير 2024 6:54 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقرير كشف يوم أمس، تورط موظفين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق بأخذ رشى لتمرير مشاريع خاصة بإعمار العراق، منذ عام 2003.
وقال بيان عن الناطق الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، اطلع عليه / المركز الخبري الوطني/، إنه “إستجابةً لما ورد في المقال الذي نُشرَ مؤخراً في صحيفة الغارديان البريطانية بشأن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، يود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التصريح بأننا نأخذ جميع الادعاءات على محمل الجد ونحقق فيها على وجه السرعة، وسنتخذ إجراءات حازمة ومناسبة إذا ثبت صحة أي من هذه الادعاءات”.
وتابع: “لا يتسامح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلقاً مع الاحتيال والفساد، وينطبق هذا على جميع موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والموظفين غير التابعين له والموردين والشركاء المنفذين والأطراف المسؤولة”.
وأوضح البيان أن “عدم التسامح المطلق لا يعني عدم وجود مخاطر. لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شفافاً مع المانحين والشركاء وعامة الشعب بشأن المخاطر والتحديات التشغيلية التي تلت أعواماً من الصراع في العراق”.
ولفت إلى أنه “يتم تقييم أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال بشكل شامل، وحيث يكون ذلك مناسباً، يتم التحقيق فيه من قبل مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی فی العراق
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟