إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون خاص باتفاقية الهجرة مع ألبانيا في روما.
وبموجب مشروع القانون، سيجري إنشاء مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا من أجل تقييد الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
ويتعين الآن موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على الاتفاقية.
ووقعت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما قبل شهرين إعلان نوايا لإنشاء مراكز الاستقبال.
ووفقا للخطط، سيجري نقل الأشخاص الذين تأخذهم السلطات في أعالي البحار في طريقهم إلى إيطاليا إلى هذه المراكز، وسيجري بعد ذلك فحص طلبات اللجوء هناك، وإذا لزم الأمر،تسهيل العودة بشكل أسرع إلى بلد المهاجرين.
ومن المقرر إنشاء هذه المراكز في ميناء شينجين على البحر الأدرياتيكي.
ومن المقرر أن يتم استيعاب حوالي 3 آلاف شخص هناك في نفس الوقت. ومن المقرر أن تدير إيطاليا هذه المراكز، وستكون جاهزة للعمل في وقت مبكر من هذا العام.
ومن المتوقع أن تشارك ألبانيا في مراقبة المراكز. ومع ذلك، علقت المحكمة الدستورية الألبانية تصديق البرلمان عليها في نهاية العام الماضي بعد أن قدم 30 مشرعاً معارضاً طلبا لإعلان عدم دستورية اتفاقية الهجرة مع إيطاليا.
يشار إلى أن الحكم ليس نهائيا. وتنظر المحكمة حاليا في القضية ومن المتوقع صدور الحكم يوم الاثنين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يجدد 3 سنوات إضافية، برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا، دون أن يُذكر أي استبعاد لجنوب أفريقيا كما كان قد لمّح المبعوث التجاري الأميركي.
قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي أُقر لأول مرة عام 2000 لتوفير دخول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء، انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي، ويُقدّر أن مئات آلاف الوظائف في أفريقيا تعتمد عليه.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لعام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا التي وصفها بأنها "مشكلة فريدة".
وأوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع قانون تمديد أغوا أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، ووصفت المبادرة التجارية بأنها "حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان "أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا يسعى فاعلون خبيثون مثل الصين وروسيا إلى ملئه".
وسيمرر المشروع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، لكن لم يتضح بعد موعد مناقشته.
جنوب أفريقيا تكافح للبقاء ضمن أغواقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا إنها تبذل كل ما بوسعها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، رغم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.
وانتقد ترامب أكبر اقتصاد في أفريقيا بسبب ما سماها سياساته المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين قال غرير إن على جنوب أفريقيا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأميركية مقابل أن تخفض واشنطن الرسوم البالغة 30% التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي.
إعلانوتؤكد جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في فرض الرسوم إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن جنوب أفريقيا تتابع عن كثب تقدم مشروع قانون تمديد أغوا.