إبراهيم عيسى : مبارك لم يصدر قرارا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في2011 ..فيديو
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إصدار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرار بالتعامل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير في يناير عام 2011 لم يحدث، قائلًا: "بالقطع لا.. شوفت خرطوش بس مشوفتش قتلى في الميدان.. لم أشاهد بعيني إطلاق رصاص حي على المتظاهرين يومي 25 و28 يناير 2011.. ولم يشاهد دماء في الميدان".
وأوضح "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيشهد في كتب التاريخ بأنه متأكد تمامًا بأنه لم يصدر هذا القرار على الإطلاق وهذه شهادته ككاتب، متابعًا: "لو كان في أمر إطلاق رصاص كان الضحايا هيبقى بالآلاف.. بالمنطق والعقل".
وأشار إبراهيم عيسى إلى، أنه ليس مطلوب منه أن يشهد كي يرضي أحد أو أن يشهد شهادة زور كي يحصل على تصفيق من أحد، موضحًا أن أحداث يناير عام 2011 صنفت كـ"ثورة" بنص الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى مبارك الرصاص المتظاهرين الدستور إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة