سعي إماراتي جديد للاستحواذ على صحيفة ذا تليغراف.. وبريطانيا تفتح تحقيقا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قالت وزيرة الثقافة البريطانية, لوسي فريزر، الأربعاء، إن "شركة ريد بيرد آي.إم.آي المدعومة من أبوظبي قدمت مقترحا جديدا، يتعلق بعزمها الاستحواذ على صحيفة ذا تليغراف، مما سيدفع الحكومة على الأرجح إلى فتح تحقيق جديد لأسباب تخص المصلحة العامة"، وفقا لوكالة "رويترز".
وبحسب الوكالة، دفع القلق المتزايد من احتمال التدخل الأجنبي في الأمور التحريرية للصحيفة التي تميل إلى تيار اليمين، ولمجلة "سبكتاتور"، وزيرة الثقافة، إلى التدخل، حيث أمرت هيئة سوق المال البريطانية وهيئة تنظيم وسائل الإعلام بفتح تحقيق في الأمر.
وقالت فريزر، في بيان مكتوب، إلى البرلمان: "غيرت ريد بيرد آي.إم.آي هذا الأسبوع هيكل الشركة للاستحواذ المحتمل على ذا تليغراف ميديا جروب، وهذا يوجد خلق وضع اندماج جديد ذي صلة"، مشيرة إلى أنها "تعتزم فتح تحقيق جديد".
وأضافت أنها "علمت بالمرحلة الأخيرة من العملية التي أعلنت فيها الشركة عن هذا الهيكل الجديد"، لافتة إلى أن "هذا لن يؤدي إلى تنفيذ العملية بشكل كامل وسليم".
ومن المقرر أن تقدم الجهتان تقريرا. إلى فريزر، بحلول نهاية يوم الجمعة. فيما اندلعت معركة على الملكية العام الماضي، عندما سيطر بنك لويدز على الصحيفة والمجلة، وذلك بعد نزاع طويل الأمد بشأن ديون حجمها 1.2 مليار جنيه إسترليني مستحقة على عائلة باركلي.
ولعبت ريد بيرد آي.إم.آي دورا في استعادة العائلة السيطرة على الصحيفة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن طريق المساعدة في سداد الديون. حيث كان من المقرر بموجب الخطة أن تسيطر الشركة سريعا على الأصول من خلال مبادلة الديون بأسهم إلى أن تدخلت الحكومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي تليغراف بريطانيا الإمارات ابو ظبي تليغراف المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة من هنا وهناك اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
توافق إماراتي أوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استضافت العاصمة أبوظبي، الحوار الهيكلي الثامن بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجدد الاجتماع التأكيد على الالتزام القوي والتعاون المستمر بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.
استعرض كبار الممثلين من الجانبين مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي والتعاون في الجانب الشرطي والأمني وتبادل المعلومات المالية وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لضمان التوافق الثنائي والفعالية المتبادلة. وتضمّن الحوار مراجعة شاملة للتعاون القائم بين الجهات المعنية، مع التركيز على الاتجاهات العالمية والمخاطر الناشئة والتحديات وناقش الجانبان السبل الممكنة لتوسيع الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الالتزام بالمعايير العالمية.
وبناءً على نتائج الحوار، اتفق الطرفان على المضي قدماً في العمل على مجموعة واضحة ومحددة من المجالات الفنية والملموسة للتعاون في المجال القضائي وعلى صعيد إنفاذ القانون وبما يشمل تعزيز تبادل المعلومات والجهود المشتركة.
ترأس الحوار، سعيد الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات وألكساندرا جور-شرودر، نائبة المدير العام للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال.
وأكد الهاجري التزام دولة الإمارات الراسخ بتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية الجهود المشتركة للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتعزيز الشفافية، وبناء منظومة مالية عالمية أكثر مرونة ومتانة.
كما أكد أن الحوار الهيكلي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل محطة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين، ويعكس الالتزام المشترك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحدثت ألكسندرا جور-شرويدر إنه من الضروري تعزيز التعاون القضائي والتعاون في مجال إنفاذ القانون مع الإمارات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.(وام)