الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي تكثيف جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال سلسلة من الإجراءات التشريعية.
واتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في وقت متأخر من مساء الأربعاء ،على استكمال التوجيه الحالي بشأن الملاحقة الجنائية بشكل شامل. ووفقا للرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، توصل المشرعون في التكتل إلى اتفاق مؤقت لإضافة الزواج القسري والتبني غير القانوني وتأجير الأرحام كأنواع من الاستغلال يغطيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر داخل التكتل.
وقال البيان "إن تحديث التعليمات بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر سيتطلب أيضا من دول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون الخدمات التي يقدمها ضحايا الاتجار عن علم يمكن أن يواجهوا عقوبات".
وتتعلق التعديلات الأخرى بتعزيز دعم الضحايا ومساعدتهم فضلا عن تدابير الوقاية. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان قيام الدول الأعضاء في التكتل باتخاذ إجراءات ضد أكبر عدد ممكن من أشكال الاستغلال في إطار أنظمتها القانونية الوطنية.
ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية لعام 2022، يقع أكثر من 7 آلاف شخص ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي كل عام. وبما أن العديد من الجرائم لم يتم تسجيلها، فمن المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك الرقم بكثير. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مكافحة الاتجار بالبشر الاتحاد الأوروبی الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ليبيا تحيي «اليوم العالمي لمكافحة الفساد».. توقيع مشروع وطني!
أحيت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال فعالية رسمية حضرها عدد من كبار المسؤولين الوطنيين والدبلوماسيين، بينهم رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة ووزراء حكومة الوحدة الوطنية وممثلي البعثات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا.
وافتتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الكلمات بالتأكيد على أن إحياء هذا اليوم يعكس إدراك المجتمع الدولي لما يسببه الفساد من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية تضعف سيادة القانون وتقوّض مسار الإصلاح.
وأوضح أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتصلة بمكافحة الفساد، مشيرًا إلى تراجع موقع البلاد في المؤشرات الدولية، ما يستدعي تبني نهج شامل متعدد الجوانب. كما أعلن توقيع المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في هذا المجال.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن مكافحة الفساد تشكل ضرورة وطنية ومرتكزًا أساسيًا لدولة القانون والحكم الرشيد، مشددًا على دعم المجلس للخطوات الرامية إلى تضييق مساحة الفساد داخل المؤسسات العامة.
ومن جهته، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى مراجعة مواطن الخلل داخل المنظومة الإدارية، وإعادة تقييم الإجراءات التي تخلق بيئة خصبة للفساد، والعمل على صياغة معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية بما يعزز الكفاءة والمساءلة.
وشهدت الفعالية كلمات دولية، أكدت خلالها منسقة الأمم المتحدة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون دعم المنظمة لتعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات قوية. فيما جدّد ممثل الاتحاد الأوروبي نيكولاو أورلندو التزام الاتحاد بمساندة جهود ليبيا في مكافحة الفساد.
كما بثت رسالة مسجلة من ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات كريستينا ألبيرتين أشادت بالخطوات الإصلاحية التي تقودها المؤسسات الليبية.
وتضمن الحدث عرضًا موجزًا لإنجازات هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، أعقبه التوقيع الرسمي لمشروع “بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال (2025–2027)” بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويشكل المشروع خطوة تعكس الإرادة الوطنية لتعزيز الشفافية وترسيخ معايير النزاهة بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش