الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي تكثيف جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال سلسلة من الإجراءات التشريعية.
واتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في وقت متأخر من مساء الأربعاء ،على استكمال التوجيه الحالي بشأن الملاحقة الجنائية بشكل شامل. ووفقا للرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، توصل المشرعون في التكتل إلى اتفاق مؤقت لإضافة الزواج القسري والتبني غير القانوني وتأجير الأرحام كأنواع من الاستغلال يغطيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر داخل التكتل.
وقال البيان "إن تحديث التعليمات بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر سيتطلب أيضا من دول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون الخدمات التي يقدمها ضحايا الاتجار عن علم يمكن أن يواجهوا عقوبات".
وتتعلق التعديلات الأخرى بتعزيز دعم الضحايا ومساعدتهم فضلا عن تدابير الوقاية. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان قيام الدول الأعضاء في التكتل باتخاذ إجراءات ضد أكبر عدد ممكن من أشكال الاستغلال في إطار أنظمتها القانونية الوطنية.
ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية لعام 2022، يقع أكثر من 7 آلاف شخص ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي كل عام. وبما أن العديد من الجرائم لم يتم تسجيلها، فمن المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك الرقم بكثير. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مكافحة الاتجار بالبشر الاتحاد الأوروبی الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يوقّع مذكرة تعاون مع الصندوق السعودي للتنمية
وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مذكرة تعاون مشترك مع الصندوق السعودي للتنمية، وذلك في مدينة الرياض، في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتكامل الجهود بين الجانبين لدعم المشاريع والمبادرات التنموية في الدول الأعضاء بالتحالف.
ووقّع المذكرة عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الأمين العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، فيما مثّل الصندوق السعودي للتنمية الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد.
وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في دعم تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في الدول الأعضاء، ممّا يعزز من جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب، عبر منهجية علمية وتكامل مؤسسي ينسجم مع اختصاصات كل طرف.
وتشمل مجالات التعاون، التعاون في إدارة مشاريع ومبادرات التحالف في الدول الأعضاء، ومواءمة هذه المشاريع مع أنشطة وبرامج الصندوق السعودي للتنمية، وتبادل الخبرات عبر ورش عمل متخصصة، والاستفادة من الدراسات والتقارير المتبادلة، إضافة إلى إبراز جهود الطرفين في المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء المغيدي، أن توقيع هذه المذكرة يُجسّد توجّه التحالف نحو تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تحقيق تكامل فعّال بين الجوانب الأمنية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية سيمكّن من توظيف الخبرات والموارد التنموية في دعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها، ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار المجتمعات.
كما أشار إلى أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجهود التحالف الإسلامي، وتأكيدًا لدورها الريادي في تعزيز الأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الرياض يستقبل رئيس فرع النيابة العامة المعين حديثًا بالمنطقة
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية ومواجهة جذور الإرهاب في الدول الأعضاء، ضمن رؤية شمولية تجمع بين البعدين الأمني والتنموي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟