«دبي للسلع المتعددة» يستهلّ جولاته الترويجية الدولية للعام 2024 في لندن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة» انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة.
ونما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بنسبة 47.3% على أساس سنوي ليصل إلى 119 مليار درهم (25.5 مليار جنيه إسترليني) في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، وقدّم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية، عبر تأسيس مقر لها في دبي والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً.
وانضمت أكثر من 200 شركة بريطانية إلى منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام 2023 وحده، ليصل العدد الإجمالي إلى 2.080 شركة، يمثل نمواً سنوياً بنسبة 10%.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: واصلنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تعزيز المزايا والقيمة الفريدة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، واعتمدنا تغييرات هيكلية ضخمة في منطقة الأعمال، ونجحنا في تسجيل مستويات جديدة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وبعد انضمام 2.700 شركة جديدة إلى المركز خلال العام الماضي، من بينها 200 شركة بريطانية، حقّقنا نمواً قوياً عبر مختلف منظوماتنا، ولا سيما في مركز العملات المشفرة ومركز الألعاب، ومن المقرر إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قريباً.
وأضاف: «لتلبية مستوى الطلب المرتفع، تزداد أهمية تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، لذلك افتتحنا برج أبتاون تاور، مركزنا الرئيسي الجديد خلال العام الماضي، والذي يضم 22 طابقاً من المساحات المكتبية الراقية من الدرجة الأولى لشركاتنا الأعضاء في أول برج ضمن الأبراج التجارية والسكنية التسعة التي ستُتوج منطقة أبتاون دبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي للسلع المتعددة دبي لندن مرکز دبی للسلع المتعددة
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟