«دبي للسلع المتعددة» يستهلّ جولاته الترويجية الدولية للعام 2024 في لندن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة» انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة.
ونما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بنسبة 47.3% على أساس سنوي ليصل إلى 119 مليار درهم (25.5 مليار جنيه إسترليني) في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، وقدّم مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية، عبر تأسيس مقر لها في دبي والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً.
وانضمت أكثر من 200 شركة بريطانية إلى منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام 2023 وحده، ليصل العدد الإجمالي إلى 2.080 شركة، يمثل نمواً سنوياً بنسبة 10%.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: واصلنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تعزيز المزايا والقيمة الفريدة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، واعتمدنا تغييرات هيكلية ضخمة في منطقة الأعمال، ونجحنا في تسجيل مستويات جديدة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وبعد انضمام 2.700 شركة جديدة إلى المركز خلال العام الماضي، من بينها 200 شركة بريطانية، حقّقنا نمواً قوياً عبر مختلف منظوماتنا، ولا سيما في مركز العملات المشفرة ومركز الألعاب، ومن المقرر إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قريباً.
وأضاف: «لتلبية مستوى الطلب المرتفع، تزداد أهمية تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، لذلك افتتحنا برج أبتاون تاور، مركزنا الرئيسي الجديد خلال العام الماضي، والذي يضم 22 طابقاً من المساحات المكتبية الراقية من الدرجة الأولى لشركاتنا الأعضاء في أول برج ضمن الأبراج التجارية والسكنية التسعة التي ستُتوج منطقة أبتاون دبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي للسلع المتعددة دبي لندن مرکز دبی للسلع المتعددة
إقرأ أيضاً:
هولندا تلجأ إلى قانون الطوارئ النادر لتولي مسؤولية شركة صناعة الرقائق الصينية
قامت الحكومة الهولندية بالسيطرة المؤقتة على شركة Nexperia المملوكة للصين لصناعة الرقائق الإلكترونية بموجب تشريع طارئ، مستشهدةً بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي والأوروبي، وهو ما يمثل أحد أكثر تدخلات الدولة قوة في قطاع التكنولوجيا في أوروبا حتى الآن. اعلان
سيطرت الحكومة الهولندية على شركة "نيكسبيريا" لصناعة أشباه الموصلات المملوكة للصين ومقرها هولندا، مستندة إلى قانون الطوارئ النادر الاستخدام، وذلك لتفادي ما وصفته بالمخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي الهولندي والأوروبي بسبب "أوجه قصور خطيرة في الحوكمة".
وقال مسؤولون هولنديون في بيان: "يهدف القرار إلى منع حدوث حالة تصبح فيها السلع التي تنتجها شركة "نيكسبيريا" (المنتجات النهائية وشبه المصنعة) غير متوفرة في حالات الطوارئ".
ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نايميخن، ولها فروع إضافية في بلدان مختلفة حول العالم.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية في وقت متأخر من يوم الأحد إنها لجأت إلى قانون إتاحة السلع مما يتيح للدولة منع أو إلغاء قرارات الشركة مع السماح باستمرار الإنتاج اليومي.
وقال المسؤولون إن هذه الخطوة - التي وُصفت بأنها "استثنائية للغاية" - كانت تهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات من شركة "نيكسبيريا" في حالة حدوث أزمة وحماية المعرفة الفنية الهامة على الأراضي الأوروبية.
والشركة، وهي مورد رئيسي لرقائق الطاقة والإشارات المستخدمة في السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، مملوكة لشركة وينج تك الصينية من خلال شركة يوتشنج القابضة.
وجاء رد فعل الأسواق المالية سريعًا، حيث تراجعت أسهم شركة "وينجتك" بنحو 10% تقريبًا في تعاملات بورصة شنغهاي يوم الاثنين، عقب الإعلان عن تدخل الحكومة الهولندية.
وقالت الشركة إن حقوقها في السيطرة على شركة "نيكسبيريا" قد تم "تقييدها مؤقتًا"، لكنها احتفظت بالمزايا الاقتصادية للملكية، وأشارت إلى أنها ستتبع السبل القانونية.
ولم تنشر السلطات الهولندية ادعاءات مفصلة، لكنها أشارت إلى مخاوف حادة تتعلق بالحوكمة وخطر فقدان التكنولوجيا والقدرات الأساسية في أوروبا.
وفي حين أكدت الوزارة على إمكانية المضي قدماً في التصنيع، فإن الإجراءات تمنح الدولة صلاحيات واسعة على القرارات الاستراتيجية، بما في ذلك الحق في تجاوز القرارات الداخلية، لفترة محددة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على تحول أوروبي أوسع نطاقاً نحو استخدام أدوات الأمن القومي للتحكم في الملكية واتخاذ القرارات في سلاسل التوريد التكنولوجية الحساسة.
ويُعد هذا الإجراء أحدث نقطة اشتعال في الجهود الغربية لحماية النظم الإيكولوجية لأشباه الموصلات وسط تكثيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضوابط التصدير وفحص الاستثمار الذي يستهدف الصين. وفي عام 2022، أمرت المملكة المتحدة شركة "نيكسبيريا"بتصفية شركة نيوبورت ويفر فاب بسبب مخاوف أمنية، وفي عام 2024، وسعت الولايات المتحدة من قيود التصدير التي تؤثر على شركة وينجتك والشركات التابعة لها.
وتُعد "نيكسبيريا"، التي انبثقت عن شركة "فيليبس" واستحوذت عليها "وينجتك" في عام 2018، موردًا أوروبيًا رئيسيًا للرقائق القديمة التي لا غنى عنها للمركبات والمعدات الصناعية.
يعتمد التدخل الهولندي على قانون إتاحة السلع، وهو تشريع نادر الاستخدام يمنح الدولة الحق في تأمين الوصول إلى السلع الحيوية وعمليات الإنتاج في حالات الطوارئ أو عند تعرّض القدرات الحيوية للخطر.
ويمثل بيان يوم الأحد أحد أبرز تطبيقاته في قطاع التكنولوجيا الفائقة. وقالت الحكومة إنه يمكن للأطراف المتضررة الطعن في الإجراءات في المحكمة.
وفي الوقت الحالي، يضع هذا التدخل شركة نيكسبيريا تحت رقابة هولندية مشددة بينما يقوم المسؤولون بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى علاجات دائمة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد