إدارة الطيران الأميركية تقر برنامج فحص يسمح بإعادة تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أقرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية برنامج فحص شامل يسمح بإعادة تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس» التي أوقفت عقب حادث لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة «آلاسكا ايرلاينز»، وفق ما ذكر مسؤولون.
ومع إعلان الوكالة الأميركية عن بروتوكولات الفحص المفصلة لطائرة «بوينغ 737 ماكس 9»، أصدرت شركة طيران «يونايتد إيرلاينز» بيانا توقعت فيه عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق اعتبارا من الأحد.
تقرير: 1.8 مليار دولار كلفة إعادة إعمار أضرار سيول ليبيا الكارثية منذ 55 دقيقة الاتحاد الأوروبي يضع خططا للأمن الاقتصادي وعينه على الصين منذ ساعة
وقال كبير مسؤولي العمليات في شركة «يونايتد إيرلاينز» توبي إنكفيست «سنعيد كل طائرة من طراز (ماكس 9) إلى الخدمة بمجرد اكتمال عملية التدقيق الشاملة هذه».
ويعد إعلان إدارة الطيران الفدرالية خطوة هامة إثر وقفها 171 طائرة من طراز (ماكس 9) ردا على حادث 5 يناير الذي تعرضت له طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» تابعة لشركة «آلاسكا ايرلاينز».
وطائرات «737 ماكس» الممنوعة من التحليق تتمتع بنفس تكوين طائرة شركة آلاسكا التي انفصل لوح عن جسمها معرضا الركاب للهواء ما استدعى هبوطا اضطراريا.
وعثر شخص على اللوح الذي يستخدم لملء الفراغ في مخرج طوارئ يقع في الجزء الأوسط من الطائرة في حديقة منزله في مدينة بورتلاند بولاية اوريغون.
ولم يصب أحد في الحادث، لكن مفتشي السلامة قالوا إنه كان من الممكن أن يكون كارثيا.
وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنه بموجب برنامج «الصيانة المعززة» الذي أقرته، ستقوم شركات الطيران بفحص براغي محددة إضافة إلى عمليات تفتيش بصرية ومعالجة «أي ضرر أو ظروف غير طبيعية».
وقالت الوكالة إن الفحص سيضمن أن أجزاء الطائرة «تتوافق مع التصميم الأصلي الذي يكون آمنا للتشغيل»، مضيفة «لن يتم تشغيل هذه الطائرة حتى تكتمل هذه العملية ويتم تأكيد التوافق مع التصميم الأصلي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إدارة الطیران بوینغ 737 ماکس
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.