إضراب الادارة العامة الاسبوع المقبل والتضخّم يتخطى 6000 %
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دعا تجمع موظفي الادارة العامة «جميع الموظفين الى الاقفال التام الاسبوع المقبل بدءاً من الاثنين 29/1/2024 ولضمان عدم اختراع الحلول الظالمة لموظفي الادارة، ودعماً لكل من يفاوض باسمها»، وفق بيان.
وطالب التجمع بـ«سحب كافة المساعدات والتعويضات الخاصة، بحيث لا يقل الحد الادنى في القطاع العام عن 600 دولار مع اعادة النظر في المساهمات في الصناديق والتدابير الخاصة ببعض الاسلاك التي انهكت خزينة الدولة واحدثت فروقات كبيرة بين العاملين في القطاع العام.
وكتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط":لامس المؤشر التراكمي للتضخم في لبنان، سقف الستة آلاف نقطة مئوية في آخر حصيلة للغلاء منذ خريف عام 2019، وثّقتها إدارة الإحصاء المركزي، وسط تقديرات باستمرار ارتفاع الغلاء لأسباب اقتصادية ونقدية، وتحذيرات من تفاقم التضخم في حال توسع التوترات الأمنية في الجنوب.
وسجل التضخم ارتفاعاً صاروخياً تعدت نسبته 192 في المائة قياساً بمستواه البالغ نحو ألفي نقطة مئوية بنهاية العام الماضي. ووسط توقعات بموجات جديدة ترفع مجمل أبواب الأنفاق، وخصوصاً ما يعود منها للضرائب والرسوم وبدلات الخدمات العامة بعد سريان مفاعيل الموازنة العامة للعام الحالي، والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع الحالي، تشير تقارير دولية الى الانعكاسات المترتبة على توترات الجنوب، وحتى من دون الانزلاق الى نزاع شامل، ولا سيما لجهة تقييد النشاط الاقتصادي والتأثيرات المحتملة على العملة الوطنية في ظل ضمور مصادر التمويل المحلية واستمرار الصعوبات المانعة لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وتُظهِر الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي ارتفاعاً صاروخياً في نسب المؤشر التراكمي للغلاء في لبنان، بحيث بلغت حصيلته 5978 نقطة مئوية. في حين بلغ متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار نحو 221 في المائة خلال العام الماضي.
وجاء الارتفاع السنويّ في مؤشّر تضخّم الأسعار؛ نتيجة تسجيل جميع مكوّنات المؤشّر زيادات مرتفعة، ربطاً بالتدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي، حيث شهد لبنان تدهوراً حاداً للغاية في الفصل الأول من العام المنصرم، وصولاً إلى سقف تعدى 140 ألف ليرة للدولار الواحد، قبيل مبادرة البنك المركزي الى طرح بيوعات كثيفة ومفتوحة للدولار النقدي من خلال منصة «صيرفة»، لتستعيد الأسواق نمط التهدئة عند مستوى 90 ألف ليرة للدولار الواحد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دعا لتجاوز خلافات الماضي.. المبعوث الأمريكي: فرصة تاريخية لـ«حصر السلاح» في لبنان
البلاد (بيروت)
في تطور لافت على الساحة اللبنانية، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، أن لبنان أمام “فرصة تاريخية” لتحقيق الاستقرار وبناء وطن موحد، بعيداً عن الطائفية والسلاح الخارج عن سلطة الدولة. وفي رسالة عبر منصة “إكس”، شدد باراك على أن “أمل لبنان يتجدد.. الفرصة سانحة الآن”، داعياً اللبنانيين لتجاوز خلافات الماضي وتوحيد الصفوف تحت مظلة الجيش اللبناني.
وقال باراك:” كما أكد الرئيس الأمريكي مراراً أمام العالم.. لبنان مكان رائع، وشعبه عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً مرة أخرى”، في إشارة واضحة إلى دعم واشنطن لمسار استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها.
في موازاة هذه التصريحات، أفادت مصادر أن حزب الله سلّم رده الرسمي على الورقة الأميركية لرئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب المصادر، وصف الحزب الطرح الأمريكي بأنه “استسلامي”، مع تجنبه الإشارة إلى إمكانية التخلي عن السلاح بشكل مباشر، ما يعكس استمرار تعقيد الملف.
وكانت الرئاسات الثلاث في لبنان– رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري– قد أرسلت رسالة قوية للحزب صباح السبت مفادها أن” زمن السلاح خارج الدولة قد انتهى”، مؤكدين أن لا جهة بعد اليوم يمكنها جر لبنان مجدداً إلى مربع الدمار.
وفي خطوة لافتة، نقلت مصادر مطلعة أن نبيه بري أبلغ حزب الله بشكل واضح:” إذا لم تردوا سنمضي بدونكم”، في إشارة إلى أن القيادة اللبنانية تتجه نحو إقرار خريطة الحل بدعم دولي، حتى دون توافق كامل مع الحزب، إذا استمرت المماطلة.
وفق ما كشفه مصدر رسمي لبناني، يعمل لبنان على تحضير رد رسمي يتضمن المطالبة بضمانات واضحة، على رأسها انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المتنازع عليها على الحدود، ووقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وترسيم الحدود بشكل نهائي، إضافة إلى تسريع ملف إعادة الإعمار.
وطلب المبعوث الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 يونيو، التزاماً رسمياً من الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني على كامل الأراضي، إلى جانب مطالبته بترسيم الحدود مع سوريا، وإجراء إصلاحات مالية واقتصادية جذرية. ومن المتوقع أن يعود باراك إلى بيروت قبل منتصف يوليو لمتابعة الرد اللبناني على الورقة الأمريكية.
يأتي هذا الحراك السياسي وسط وضع أمني هش؛ إذ يسري منذ نوفمبر 2024 اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بوساطة أمريكية، عقب مواجهات عسكرية امتدت أكثر من عام. ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على أهداف تابعة للحزب في جنوب لبنان، مؤكدة أنها “لن تسمح بإعادة ترميم قدرات حزب الله العسكرية”.
وينص الاتفاق على انسحاب حزب الله من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تقدمت إليها خلال الحرب، وهو بند لا يزال يواجه عراقيل بسبب استمرار تل أبيب بالتمركز في خمس مناطق استراتيجية ترفض الانسحاب منها حتى اللحظة.
ويرى المراقبون أن الموقف الأمريكي الحالي يعكس توجهًا أكثر حزمًا في التعامل مع ملف سلاح حزب الله، وسط توافق داخلي لبناني نادر على ضرورة إنهاء ظاهرة السلاح الموازي. لكن التحدي الأبرز يظل في مدى استجابة الحزب للمطالب الدولية والمحلية، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد الضغط السياسي على كافة الأطراف.
ويقف لبنان اليوم أمام فرصة مفصلية؛ فإما أن يلتقطها لبناء دولة مستقرة ذات سيادة كاملة، أو أن يعيد نفسه إلى دوامة الصراع والتفكك.