رئيس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية في معرض الكتاب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة ٥٥ للمعرض والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشاركة الهيئة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الثانية على التوالي تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية حيث يعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني محورًا أساسيًا لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها، مؤكدا أن نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وجميع هذه العناصر ضمن أولويات الهيئة
وأوضح فريد أن الهيئة ستقوم بتنظيم عدد من الندوات التي تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها بالإضافة إلى توفير كتيبات تعليمية وتعريفية بلغة بسيطة وطريقة عرض جذابة تساعد على نشر الثقافة المالية لجميع فئات المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ضبط الأسواق
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما وافقت على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم