ما زلنا مع حكاية عباس حلمى الثانى، تلقى شفيق باشا يوم 22 إبريل رسالة من الخديو موجهة إلى الصدر الأعظم، وفى اليوم التالى توجه بالرسالة إلى الصدر الأعظم وسلمها له، ويقول شفيق باشا: بينما كان الصدر الأعظم يقرأ الرسالة، دخل شخص لا أعرفه فبدا على الصدر الامتعاض لوجوده وثنى جانب التقرير حتى لا يرى ما فيه، ثم قال لى بالفرنسية: أخبر الجناب العالى أننا نجرى اللازم الآن لإنهاء مسألة طابا ويلزم أن يساعدنا، فقلت له إن بطرس باشا ينتظر المعونة فى مسألة الدير بالقدس، فأجابنى عليه مساعدتنا فى مسألتنا، وعلىّ أن أرضيه تمام الرضا.
وبعد قيامه بالتفاوض مع الباب العالى لترسيم حدود مصر الشرقية، تم توقيع الاتفاقية بعد الكثير من الخلافات، ومعها أيضا تم التفاوض مع الباب العالى مجددا حول عدد جنود الجيش المصرى ليصل العدد بعد التفاوض إلى 18 ألف جندى، على ألا يسمح للجيش المصرى بتجنيد أكثر من هذا العدد إلا بعد إذن من الباب العالي! ويلاحظ هنا كيف أن السلطان عبدالحميد وحتى نهاية عهده لم يكن يأمن كثيرا لمصر، وكان يعمل طوال الوقت على تحجيم دور جيشها خوفا من استقلالها التام عن الخلافة العثمانية.
فى ذلك التوقيت كانت حركة وطنية جديدة تتشكل فى مصر تزعمها مصطفى كامل، وقد أدت إلى تطورات مهمة فى الحياة السياسية المصرية خلال عهد عباس.
وفى عام 1906 وقعت حادثة فى دنشواي، وعقدت محاكمة للأهالى وصدر ضدهم أحكام قاسية، وسافر مصطفى كامل لإنجلترا وشرح المأساة حتى نجح فى خلق رأى عام ضد سياسة لورد كرومر فى مصر، واستجابت الحكومة البريطانية ومجلس النواب، وهاجم الأديب الأيرلندى جورج برنارد شو الاحتلال، فأعفى لورد كرومر من منصبه فى 12 إبريل 1907.
فى حفل وداع لورد كرومر أثنى على الخديو توفيق وعلى نوبار باشا وتجاهل عباس حلمى، وأعلن أن الاحتلال البريطانى سيدوم وذلك فى تحدٍّ صارخ له وللمصرين وفى 7 يناير 1908 أعلن العفو عن 9 من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى حادثة دنشواي.
وفى عام 1908 أرسل وفد يطلب من وزارة الخارجية البريطانية منح مصر الحق فى حكومة نيابية ذات سلطات معينة، وفى محاولة لإعادة سياسة الصدام وبإيعاز منه رفض البرلمان والحكومة مد امتياز قناة السويس، على أساس أن هناك «غبن» وقع على مصر مقداره 130 مليون جنيه، وفى 27 سبتمبر 1911 وصل المندوب السامى الجديد هربرت كتشنر وحاول إجراء إصلاح محدود، فضم مجلس الشورى مع الجمعية العمومية فى هيئة واحدة تسمى الجمعية التشريعية، وفى 22 يناير 1914 قام الخديو بإصدار قرار بإنشاء الجمعية الجديدة وتعيين سعد زغلول رئيسًا لها.
وصل إليه إن هناك رشوة للنظار وإفسادهم ضد ولى الأمر، فقال له «كتشنر» إن رغبت فى تغيير النظارة فلن نرضى إلا أن تكون تحت رئاسة مصطفى فهمى باشا، وتم ذلك وطلب من الخديو القضاء على الرشوة، وإمعانًا فى إذلاله طلب «كتشنر» تغيير مصطفى فهمى باشا فعين حسين رشدى باشا.
وفى 21 مايو 1914 استقل يخت المحروسة فى رحلة للخارج، وكان هذا آخر عهده فى مصر، وكان آخر ما فعله توقيع أمرين بتنقلات وترقيات لرجال القضاء الأهلى ووضع سلطاته لرئيس الوزراء.
وأقام بعد مغادرته مصر فى فرنسا متنكرًا، ثم غادرها لتركيا، وفى 25 يوليو 1914 بينما كان خارجا من الباب العالى قام شاب مصرى يدعى محمود مظهر بإطلاق الرصاص عليه، وتسبب هذا الحادث فى تأخير عودته لمصر فى الوقت الذى نشبت فيه الحرب العالمية الأولى ولم يعد السفر عبر البحار مأمونًا.
فما تفاصيل الحادثة، وماذا قال عنها عباس حلمى نفسه.. هذا ما سنعرفه فى المقال القادم إن شاء الله.
حفظ الله مصر وأهلها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح صيام ندى اليوم بالفرنسية
إقرأ أيضاً:
إزالة دور مخالف خلف مستشفى الصدر بدمنهور
في إطار توجيهات الدولة المصرية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أراضي الدولة، وبتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات بكل حسم وردع المخالفين.
فى هذا الإطار، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور جهودها المكثفة في هذا الشأن، حيث تم تنفيذ إزالة فورية للدور السابع العلوي المخالف خلف مستشفى الصدر بمدينة دمنهور.
وجاءت الحملة بتكليف من عمر لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، لكل من أشرف خليل نائب رئيس المدينة، ومحمد أبو قمرة رئيس قسم الإزالات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ قرار الإزالة وإعادة الانضباط للمنطقة.
وأسفرت الحملة عن إزالة الدور السابع بالكامل الذي أقيم بدون ترخيص بالمخالفة لقانون البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب العقار والمخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة في فرض هيبة القانون والحفاظ على أرواح المواطنين ومنع أي محاولات للبناء العشوائي.
وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات والمخالفات في مهدها، تنفيذًا لتعليمات معالي المحافظ بعدم التهاون في حق الدولة، مشددًا على أن أي محاولة للبناء بدون ترخيص سيتم التعامل معها فورًا وبكل حزم.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية فى محافظة البحيرة أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعد خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري، وتأكيدًا لهيبة الدولة في مواجهة أي محاولات لاغتصاب أراضيها.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء داخل الحيز العمراني، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأي أعمال بناء بدون ترخيص.
و شددت محافظ البحيرة على أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل خطًا أحمر، وأن الدولة عازمة على القضاء عليها نهائيًا حفاظًا على ثروتها الزراعية وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدة ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي محاولة تعدٍ في المهد، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ قرارات الإزالة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة