استخدام الأدوات الرقابية المختلفة.. كيف واجه البرلمان أزمة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية؟

أثارت ظاهرة تسريب الامتحانات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" خلال امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة والمحافظات، حالة من الاستنكار والاستياء لدى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مما دفعهم إلى استخدام أدواتهم الرقابية من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة، لمعرفة أسباب عدم القضاء على هذه الظاهرة التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والمطالبة باستدعاء وزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، للوقوف على حقيقة فشل الوزارة في مواجهتها، وتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات.

 

فشل وزارة التعليم في مواجهة حالات الغش والتسريب

 

حيث تقدم المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول تداول جروبات الغش عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام" صورًا لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بعد مرور دقائق قليلة من بدء الامتحان بعدد من اللجان في القاهرة وعدة محافظات.

 

وأكد "خضراوى" أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم فى مواجهتها، مؤكدًا أن ما يحدث من حالات غش يُعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم.
 

وقال عضو مجلس النواب، إن الدكتور رضا حجازى كان قد تعهد في تصريحات له باتخاذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية، مطالبًا من الوزير الكشف جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى.

 

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار ظاهرة الغش أو تصوير أسئلة الامتحان في أي مادة، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ومحاكمة كل من يثبت قيامهم بتسريب الامتحانات والإخلال بأعمال الامتحانات.

 

شراء الامتحانات

فيما دعت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تخصيص جلسة لفتح ملف أزمة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، مع دعوة وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازى، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ مرفق به وقائع تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية قبل دخول الطلاب إلى اللجان، مما تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج بين الطلاب ممن استطاعوا الحصول على هذه الامتحانات من خلال شرائها.

 

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، انتشار جروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الامتحانات بمقابل مادي مما أثر على الحالة النفسية للطلاب، متسائلة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تحرك وزير التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على التعليم في مصر.

 

 

تغليظ عقوبة الغش

 

وشددت النائبة ريهام عفيفي، على ضرورة مراعاة ما حدث لعدم تكرار  ما حدث في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي،  ليحصل كل ذي حق حقه من الطلاب الذين يجتهدون لتحصيل الدرجات، محذرة من حرص بعض الأسر على شراء الامتحانات لأبنائهم، مؤكدة أنه مؤشر خطير يكرس لظاهرة الغش، والتي باتت منتشرة بشكل كبير بين الطلاب في كثير من المراحل التعليمية، مطالبة بضرورة العمل على تغليظ عقوبات الغش في الامتحانات بين الطلاب، وحرمانهم من أدائها حال التحقق من الواقعة.

 

 

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن ظاهرة تسريب الامتحانات.

 

الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص

وقالت النائبة، إن صفحات الغش الإلكتروني نشرت صورًا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، فور بدء الامتحانات، موضحة أن الدكتور رضا حجازي، تعهد في تصريحات سابقة أن تتخذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية، مؤكدة أن تسريب أي امتحانات يؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالبت "الجزار" بالكشف جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى وبأن تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالتحقيق في الأسئلة المتداولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من قاموا بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر