10 ملايين عراقي حائر.. كل ما تريد معرفته عن المهلة الأخيرة للبطاقة الموحدة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
ينشغل قرابة 10 ملايين مواطن عراقي بقضية المهلة التي حددتها وزارة الداخلية العراقية المتضمنة اعتبار البطاقة الموحدة "المستمسك الرسمي الوحيد" ابتداء من الأول من اذار المقبل، حيث تعددت التفسيرات التي فهمها المواطنون من هذه المهلة. الفهم الخاطئ، دفع الكثير من المواطنين الى الإسراع والتوجه "أفواجًا" إلى دوائر الأحوال المدنية في المحافظات العراقية، وتسبب بخروج مشاهد عن حجم الزخم الهائل في دوائر الأحوال المدنية، الامر الذي دفع الداخلية للإيضاح بأن استخراج البطاقة الوطنية سيكون مستمرًا وهو لن يتوقف عند الأول من اذار.
ويبدو أن العديد من العراقيين فهموا أن الأول من اذار هو "المهلة الأخيرة" لاستخراج البطاقة الوطنية، لكن الحقيقة ليست كذلك، حيث انه لاتوجد مهلة لايقاف استخراج البطاقة الوطنية الموحدة وهي مستمرة، كما ان الجنسية الورقية لن تسقط في الأول من اذار كما يظن الكثير بل ستكون فعالة ومعتمدة.
إذن ما القصة؟
القصة الحقيقية من الاجراء، هو أن من يمتلك معاملات لدى دوائر الدولة، لن يتمكن من اجراء معاملاته او مراجعاته بعد 1 اذار، الا اذا كان يمتلك بطاقة موحدة، هذا يعني ان الجنسية الورقية موجودة كمستمسك لاثبات الهوية يمكن استخدامه سواء في السيطرات او أي اجراء اخر.
هذا يعني انه فقط من لديه معاملة او مراجعة تستمر حتى شهر اذار، او ان مراجعته ومعاملته ستبدأ في اذار او بعده، سيكون عليه استخراج البطاقة الموحدة، اما من لايمتلك معاملة في وقت قريب، فهو ليس بحاجة لاستخراج البطاقة الموحدة الان والتزاحم مع جموع المواطنين المتزاحمين في دوائر الأحوال المدنية.
ويبلغ عدد البطاقات الموحدة المستخرجة حتى الان 34 مليون بطاقة، من اصل قرابة 44 مليون عراقي الذين يمثلون عدد النسمات الكلي.
وتسبب التزاحم والزخم على دوائر الأحوال المدنية الى ارتفاع أسعار استمارة الحجز الالكتروني لدى "العرضحالجية" من 25 الى اكثر من 80 الف دينار عراقي، بسبب التزاحم والطلب الكبير.
بالمقابل، ترجح وزارة الداخلية انها قد تمدد المهلة الى موعد جديد خصوصا اذا أظهرت النتائج عدم إمكانية تطبيق هذه المهلة في هذا الوقت القصير الذي لم يتبق عليه سوى 32 يومًا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بشرى للمغتربين.. وزير الاتصالات: استخراج أوراق الأحوال المدنية عن بُعد لإنهاء معاناة السفر للقنصليات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الربط والتكامل بين الإجراءات الرقمية المختلفة، مشبهاً العلاقة بين "الختم الإلكتروني" و"التوقيع الإلكتروني" بارتباط الإجراءات في التعاملات التقليدية.
وأوضح الوزير أن الحصول على خدمة حكومية حالياً قد يتطلب التحقق من هوية المواطن من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، وقد يستلزم في بعض الأحيان التوقيع على طلب ورقي، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تنفيذ هذين الإجراءين معاً (التحقق والتوقيع) ولكن عن بُعد وباستخدام التقنيات الحديثة.
كشف طلعت عن طفرة جديدة في مجال الخدمات الرقمية، تتمثل في إتاحة التوقيع الإلكتروني "عن بُعد"، حيث سيتمكن المواطن من توقيع المستندات والمحررات الرسمية إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام أدوات مادية مثل "التوكن" أو الذهاب لمقار تقديم الخدمة.
وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة ستعتمد على إرسال رموز تحقق وأرقام سرية على هاتف المواطن المسجل، ليقوم بإدخالها على المنصة الإلكترونية، وهو ما يعادل قانونياً وتقنياً التوقيع الإلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
في سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات عن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمصريين المقيمين بالخارج، مستشهداً بخدمات الأحوال المدنية كنموذج ناجح.
وأشار "طلعت" إلى أن استخراج الأوراق الرسمية كان يتطلب في السابق من المغتربين السفر إلى القنصلية أو السفارة، وأحياناً السفر لمسافات طويلة وبتكلفة عالية، مما كان يشكل عبئاً كبيراً عليهم، خاصة في الدول ذات المساحات الشاسعة.
وأكد الوزير أن الخدمات الجديدة ستتيح للمصريين بالخارج طلب واستخراج مستنداتهم وتجديدها "عن بُعد"، مما يوفر عليهم عناء السفر وتكاليفه، ويجسد حرص الدولة على رعاية أبنائها في الخارج وتيسير حياتهم.
وحول إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً وقانونياً قبل الشروع في تنفيذه تقنياً.
وأشار إلى أن هناك بعض التجارب المحدودة للتصويت الإلكتروني في انتخابات بعض الأندية الرياضية، إلا أن تعميم التجربة على المستوى القومي يحتاج إلى إطار قانوني وتشريعي ينظم العملية ويضمن نزاهتها وشفافيتها، مؤكداً أن الجانب التقني متاح وممكن ولكنه يتبع الإطار التشريعي.