القومي للبحوث يطالب بدراسة النتائج المترتبة على دمج مرضى الجذام في المجتمع
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال موسى الباحث بقسم الفسيولوجيا الطبية بالمركز القومي للبحوث ، أهمية دراسة النتائج المترتبة على دمج مرضى الجذام في المجتمع ، خاصة وأن ميكروب الجذام ينتقل بأسهل طرق العدوى وهي اللمس ، والتنفس مثل فيروس كورونا، ويصيب الجنسين في جميع الأعمار.
وأشارت موسى ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إلى أنه انطلاقا من الدور البحثي للمركز القومي للبحوث، الذي يعد أكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط، ،سينظم ورشة عمل عن هذا الموضوع بعنوان "مرض الجذام اليوم.
وقالت إنه تم بالفعل دمج مرضى الجذام في العالم وأصبح واقعا يمكن دراسته ، وذلك قبل إلغاء العمل بالقانون المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ الذي تعطل العمل به بالفعل منذ عام ١٩٨٤ وصار في حكم الملغي.
وأوضحت أن هذا القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ بشأن مكافحة الجذام ، ينص بعزل مرضى الجذام بقوة القانون وتدخل الشرطة عند اللازم ، حيث يجد المجذومون في المستعمرة الرعاية الكاملة، ويتعاونون ويتزوجون فيما بينهم ويخدمون بعضهم البعض وينتجون احتياجاتهم.
ونوهت بأن دمج المجذومين في المجتمع مرتبط بالكشف الدوري للمحيطين بالمجذوم على ثلاثة مستويات، وهو أمر باهظ التكلفة ونتائجه غير قاطعة، كما أن كثرة أعراض المرض يحتاج كل منها إلى كشف خاص به بالإضافة إلى الأعراض الجديدة وغير المألوفة .
وأكدت أن جميع الحضارات السابقة طبقت العزل في مستعمرات خاصة بالمجذومين حتى عصرنا الحديث، وما زال يوجد في مصر حتى الآن مستعمرتان في الإسكندرية وأبو زعبل ، وهما الآن محل نظر بحلهما وتحويلهما مع إلغاء - قانون مكافحة الجذام - إلى مستشفى عام لجميع التخصصات بما فيها الجذام ، وذلك في سبيل إلغاء التمييز ضد المجذومين والمساواة بغيرهم من المواطنين.
وعن أعراض مرض الجذام ، أوضحت الدكتورة منال موسى أن الجذام هو أقدم وأخطر مرض في تاريخ البشرية ، يصيب الجلد بالتشوهات والأطراف بالتآكل والأعصاب بالتلف والتورم ، ويبدأ تآكل الأطراف من أظافر اليد والقدم ، ثم الأصابع ثم الكف إلى ما بعد ذلك حتى الكوع والركبة.
وأضافت أن تشوهات العظام وأورام العصب تؤدي إلى سقوط العصب وفقدان وظيفته الحسية أو الحركية.
وبالنسبة لوجود علاج لمرض الجذام، أكدت الدكتورة منال موسى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج فعال يجعل مرض الجذام غير معدي ، فالعلاج المتواجد حاليا لا يقضي على الميكروب ولا يستعيد الأعضاء التالفة ، لأن المرض يأتي على شكل نوبات ، والعلاج يوقف الميكروب في نوبة حتى ينشط في نوبة تالية ، وبين النوبات يقل محتوى الميكروب ولكنه يكفي للعدوى.
وأوضحت أن العلاج المتواجد حاليا لا يصلح التلف والتشوهات ولا يستعيد الأطراف المفقودة إلا بجراحات تجميلية أو تعويضية مكلفة تصلح لبعض الحالات بنتائج محدودة جدا.
ولفتت إلى أن ورشة العمل المقرر عقدها في فبراير المقبل ستناقش عددا من المحاور منها الأعراض العامة للجذام، ومحاور العلاج ، النسب والاحصائيات في مصر والعالم، الأمراض التي يتداخل تشخصيها مع الجذام، ومنشأ الميكروب في الطبيعة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية. ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.
وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.
وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.
وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.
كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.