صناع قرار وقادة فكر يستشرفون في “القمة العالمية للحكومات ” التحولات المستقبلية الكبرى والتحديات العالمية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يستشرف صناع قرار حكوميون وقادة فكر خلال مشاركتهم في الدورة الحادية عشرة لـ”القمة العالمية للحكومات 2024 ” التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم.
فتحت شعار ” “استشراف حكومات المستقبل” تقدم 200 شخصية عالمية في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية رؤاها حول حكومات المستقبل و الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.
و تطلق القمة مع نخبة من شركاء المعرفة.. سلسلة من التقارير الاستراتيجية تتجاوز 25 تقريراً تركز على أهم الممارسات والتوجهات في القطاعات الحيوية.
وباعتبارها تجمعا عالميا لنخبة من القادة والخبراء.. تبحث القمة ..التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى والرؤى الحديثة لنخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ..فضلا عن رؤاهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم. كما تقدم مجموعة من الجوائز العالمية تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية.
وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات خلال حوار “القمة العالمية للحكومات”..إن الدورة الجديدة من القمة التي تعقد .. بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.. تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
وتجمع القمة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل ..على منصتها رؤساء دول وحكومات، ووزراء ورؤساء منظمات عالمية فضلا عن أكثر من 120 وفداً حكوميا ونخبة من رواد الأفكار والأعمال والخبراء العالميين، وأكثر من 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل.
وتستضيف القمة 15 منتدى عالمياً تركز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.
وتشمل هذه المنتديات منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتستكمل “القمة العالمية للحكومات 2024 ” حواراتها المختلفة من خلال منتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفعالية “تايم 100”.
وتستضيف القمة بنسختها الجديدة كذلك نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.
وتُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.
( 6 محاور رئيسية )
وتركز القمة العالمية للحكومات 2024 على 6 محاور رئيسية ملحة في الوقت الجاري تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
وتشمل الجوائز التي تقدمها القمة جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.
وكانت “القمة العالمية للحكومات 2024 ” أعلنت بالشراكة مع شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز PWC” الشرق الأوسط عن إطلاق المسح العالمي للوزراء، والهادف إلى استطلاع آرائهم حول عدد من القضايا الدولية البارزة، بالإضافة إلى إطلاق النسخة السابعة من جائزة أفضل وزير في العالم، وذلك ضمن مبادرات القمة الهادفة إلى تبادل الأفكار حول القضايا العالمية والاحتفاء بالنماذج المتفردة في العمل الحكومي والتي تمكنت من تطوير حلول مبتكرة للتحديات بطريقة تدعم بناء مجتمعات مستدامة.
ويستهدف المسح العالمي للوزراء، استطلاع آراء الوزراء حول عدد من القضايا الدولية البارزة، بهدف تكوين رؤية عالمية للتحديات التي تواجه المجتمعات، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة ويساهم في زيادة الوعي بهذه القضايا وتحفيز الجهود للتغلب عليها، وفهم أفضل لها، الأمر الذي يساعد على تحديد الأولويات المشتركة.
ويسعى المسح، إلى ترسيخ التعاون بين الدول، وفتح قناة من التواصل بين الوزراء من مختلف البلدان لتبادل الأفكار حول القضايا العالمية، وبما يساعد على الوصول إلى حلول أكثر شمولاً وفعالية حيث تساعد نتائج المسح في تحديد أولويات التنمية والتي يمكن استخدامها في صياغة السياسات العامة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، الأمر الذي يجعل من المسح أداة قيمة تعزز التعاون الدولي لحل القضايا العالمية.
وتحتفي جائزة أفضل وزير في العالم، بالإنجازات البارزة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.
وفي هذا الشأن، قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: تعكس جائزة أفضل وزير في العالم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله” بالعمل على تحفيز الابتكار في مجال العمل الحكومي، وتشجيع المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تستهدف مواجهة التحديات الحالية، وتستبق التحديات المستقبلية بأفكار فريدة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بهدف المساهمة في بناء مجتمعات تقوم على أساس من المعرفة والابتكار، وحلول الذكاء الاصطناعي المتطورة.
وأوضحت معاليها، أن الجائزة تسلط الضوء على نماذج حكومية متميزة بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم، حيث تقدم كل عام نماذج حكومية ملهمة قادت مشاريع ناجحة ومبادرات حكومية مبتكرة وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ونقلت العمل الحكومي في بلدانها الى آفاق رحبة من التميز.
( شركاء القمة )
وتضم قائمة شركاء القمة للعام 2024 هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “الشريك الرائد”، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي “شريك التنقل الذكي”، وهيئة كهرباء ومياه دبي “شريك الطاقة المستدامة”، وصندوق أبوظبي للتنمية “شريك استراتيجي”، وبلدية دبي “شريك المدينة الذكية”، و”اتصالات من إي آند” “شريك تكنولوجي” ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة “شريك البحث والابتكار”.
و أكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم، تؤكد الحاجة لتطوير نموذج عالمي تتشارك من خلاله الحكومات وتتعاون من أجل دعم الجهود التنموية وابتكـار الحلول التـي تسهم فـي التغلب على التحديات وازدهـار المجتمعات، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات أصبحت حدثاً عالمياً يجمع قادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، لطرح أفكارهم ورؤيتهم حول مستقبل الحكومات.
وقال الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات من خلال شراكتها مع القمة العالمية، تؤكد التزامها المستمر بالمشاركة فـي الجهود العالمية لابتكار الحلول لإحداث الأثر الإيجابي في حياة البشر عبر استعراض المبادرات النوعية التي تطلقها ونتائج تطبيقها في إطار الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والناجحة.
وأعرب عن سعادته كون الهيئة “شريك الطاقة المستدامة” للقمة التي تعقد هذا العام تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”..وقال نسعى من خلال مشاركتنا إلى استعراض التحولات العالمية في قطاع الطاقة وتقديم تجربتنا الريادية على المستوى العالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق الحياد الكربوني من خلال مشاريع رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نسعد بشراكتنا مع القمة العالمية للحكومات كونها تتقاطع مع تطلعاتنا نحو إقامة المنظومة الرقمية التي تعزز جودة الحياة، ونرى أن القمة تسهم في تعزيز التعاون العالمي للاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها التطورات المتلاحقة، مثلما تسهم في مواجهة التحديات المنبثقة عن تلك التطورات.
وأضاف:على مر السنوات، كرّست القمة العالمية للحكومات مكانتها منصة عالمية مرموقة لصنع السياسات الحكومية المستقبلية، وأصبحت محطة سنوية يلتقي فيها كبار الخبراء والمسؤولين من أنحاء العالم، يتحاورون ويتبادلون المعارف والخبرات ويصيغون الرؤى المشتركة التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة وتسهم في صنع المستقبل.
وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: تأتي مشاركة بلدية دبي في القمة العالمية للحكومات، الحدث الأبرز عالمياً في مجال التعاون الحكومي العالمي، لاغتنام فرصة التعرف على ملامح مستقبل الحكومات والاطلاع على التوجهات العالمية وآراء صناع القرار وقادة الفكر.
وأشار إلى أن بلدية دبي تشارك في القمة العالمية للحكومات لهذا العام بنموذج مدينة المستقبل من خلال استشراف مجالات العمل البلدي، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير جَودة حياة السكان ورفاهيتهم.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: تتيح القمة العالمية للحكومات الفرص المناسبة لبحث واستشراف المستقبل حول أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والوسائل التي تسهم في تسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات.
وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية ومن خلال مشاركته الاستراتيجية في القمة العالمية للحكومات وعلى مدى السنوات الماضية، يؤمن بأن التعاون الفعال بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية في تنفيذ المشاريع المستدامة هو التوجّه الأمثل الذي سيسهم في تحويل التحديات إلى فرص، وهذا ما يتماشى مع نهج دولة الإمارات في استدامة التنمية محلياً وعالمياً.
ونوه إلى المحاور الاستراتيجية التي تبحثها القمة في أبعادها الاقتصادية والتنموية وفي إطار المتغيرات العالمية المتسارعة والتي ستُمكّن الدول وصناع القرار من توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل ووضع الخطط المستقبلية بما يتوافق مع التقدم التكنولوجي والرقمي والذكاء الاصطناعي والذي سيحدث أثراً فارقاً على تطوير حياة المجتمعات.
وقال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: في ضوء التطور السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والقفزة النوعية المرتقبة في هذا المجال عام 2024، يواصل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة جهوده لتعزيز البحث والتطوير في إمارة أبوظبي وإثبات التزامه تجاه الارتقاء بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك الإشراف على “فالكون”، النموذج اللغوي الأول من نوعه في دولة الإمارات وواحد من أقوى النماذج أداءً على مستوى العالم، وذلك من خلال جهتيه المختصتين معهد الابتكار التكنولوجي وشركة AI71.
وأضاف : نفخر بكوننا شريك البحث والابتكار للقمة العالمية للحكومات حيث يجتمع صناع القرار وقادة قطاع التكنولوجيا من حول العالم لاستكشاف الأسس المسؤولة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأولويات في هذا المجال الواعد، فضلاً عن تبادل الآراء والمساهمة في الحوار العالمي بهذا الشأن.
وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ”اتصالات من إي آند”: نعتز بكون “إِي آند” شريكاً رائداً للقمة العالمية للحكومات؛ لما تمثّله القمة من منصة عالمية لتبادل الخبرات والتَبّاحُث بين نخبة العقول وصنَاع القرار لصنع مستقبل أفضل للجميع.
وأكد : تمتلك “إي آند” خبرات طويلة الأمد تمتد إلى 48 عاماً في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، الأمر الذي يتيح لها مشاركة الرؤى والاستراتيجيات والتطلعات خلال المحاور الأساسية لأجندة القمة العالمية للحكومات، وإثراء الحوار حول تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا في تسريع وَتيرّة النمو وتشكيل اقتصادات المستقبل والاستدامة والمدن الذكية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات 2024 الذکاء الاصطناعی الحلول المبتکرة وقال سعادة حول العالم إضافة إلى من خلال تسهم فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
وجهات نظر “القوى المتوسطة” في زمن الفوضى العالمية
أكدت بكل وضوح وقوة، في اجتماع حضرته مؤخراً، وكذلك جميع مقالاتي الأخيرة أيضاً، أن العالم اليوم يشهد حالة فوضى عارمة. وبينما توقعت بعض التحديات المتفاوتة من الحضور، أدهشني أنني وجدت دعماً إيجابياً من كل المشاركين من الدول الصناعية. حيث تمّ تأكيد وجهة نظري بصورة كبيرة في المناقشات التي جرت خلال الاجتماع؛ بل إن البعض أعرب عن أسفه لاختلاف النموذج الدولي الحالي اختلافاً جوهرياً عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأقرّ المشاركون في ذلك الاجتماع بأن “قوة القانون” صارت خاضعة لـ”قوانين القوة”. وبرزت مخاوف متزايدة بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع المستوطنات، والممارسات اللاإنسانية في فلسطين؛ وكذلك شملت المخاوف الحرب في أوكرانيا؛ والتنافس الجيوسياسي؛ والعزلة؛ والتحديات التي تواجه التعددية والقانون الدولي؛ وقصور الأهداف العالمية (مثل: أهداف المناخ، والفقر، وغيرها من الضرورات العالمية) عن الوفاء بجداولها الزمنية التي تم طرحها من قبل كأهداف للتنمية المستدامة.
واتفقوا أيضاً على أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة نفوذها على النظام العالمي في المستقبل القريب، وإن كان تأثير هذا النفوذ قد صار أقلّ حصرية مع تضاؤل القدرة على الحسم. ومن الجدير بالذكر أن هناك اهتماماً متنامياً ومتزايداً بـ”القوى المتوسطة”، وكيفية تعاملها مع الفوضى الراهنة، ونأمل أن يكون لهذه القوى دور في تشكيل نظام عالمي جديد يتناسب مع مصالح غالبية المجتمع الدولي ويستجيب لها.
سياقات القوى المتوسطة:
تاريخياً، من المُفترض أن “القوى المتوسطة” هي الدول غير المنحازة، أو الدول النامية التي قررت الابتعاد عن الكتلتين المتنافستين الشرقية والغربية اللتين انبثقتا من الحرب العالمية الثانية؛ لذلك لم يكن من المستغرب، في هذا السياق، أن تتلقى حركة عدم الانحياز دعوة لحضور فعالية نُظمت بإندونيسيا حول دور القوى المتوسطة بالتزامن مع الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ.
وفي وقت باتت فيه القوى الكبرى تبحث عن هويتها وتنظر إلى النظام العالمي الحالي على أنه عاجز وعديم الجدوى، أصبح من اللازم على القوى المتوسطة الاضطلاع بدور أكثر فاعلية. وفي حين أن معظم هذه القوى كانت تنتمي تقليدياً للجنوب العالمي، إلا أن هذا التصنيف لم يعد ينطبق حصرياً عليها مع تفكك البنية ثنائية القطبية السابقة.
لقد تم افتتاح اجتماع إندونيسيا بمناقشات حول تقرير بعنوان “زخم القوى المتوسطة – القوى المتوسطة الناشئة” أصدرته المؤسسة الألمانية كوربر شتيفتونج. ثم تلا ذلك فعاليات إضافية تدعو إلى تعزيز دور القوى المتوسطة وإعطائها أدواراً أكبر؛ من أجل أن تسهم في تشكيل عالم اليوم متعدد القوى.
وجهات نظر رئيسية:
حظيت وجهات نظر أربع دول على وجه الخصوص هي: الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وألمانيا باهتمام خاص.
– الهند: تقوم بالتواصل المستمر مع القوى الكبرى لتعزيز علاقاتها معها، مؤمنةً أن عزل الولايات المتحدة من شأنه أن يُتيح لها الفرصة لتوسيع علاقاتها مع القوى المتوسطة الأخرى. وتنظر الهند إلى النظام متعدد الأقطاب على أنه مفيد لها؛ حيث إنها تتمتع بالثقة والقدرة على تعزيز رؤيتها الاستقلالية الاستراتيجية أو إعادة تقييمها دون أن تثقل كاهلها بعلاقات مُعوّقة أو باهظة الثمن ولا طائل منها. وإحدى مجالات التغيير الملحوظة بالهند مؤخراً هي انفتاحها على التجارة والاستثمار الأجنبي بعد عقود من التردد.
– البرازيل: تعاني من الفتور والإعياء في علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تُكثّف البلاد وتُنوّع شراكاتها الأخرى، خاصةً من خلال مجموعة (البريكس)؛ ولذا ستستضيف قريباً العديد من الفعاليات العالمية؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى سعيها لتوسيع نطاق سياستها الخارجية. ومع فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على العديد من دول العالم، رسّخت الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري للبرازيل.
– جنوب إفريقيا: اكتسب التعاون متعدد الأطراف لديها أهمية أكبر من أي وقت مضى، ولا سيما مع تدهور العلاقات بينها وبين إدارة ترامب. في هذا السياق، ستسعى جنوب إفريقيا جاهدة للتواصل مع الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والعالمي. وستختبر استضافة البلاد لمجموعة العشرين مهاراتها الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر والتوجهات المتباينة.
– ألمانيا: تُجري إعادة تقييم جذرية لعلاقاتها مع القوى العظمى، بما في ذلك حليفتها التقليدية، الولايات المتحدة. وغالباً ما يؤخذ بالاعتبار نهج “تخفيف المخاطر” مع كل من روسيا والولايات المتحدة في أثناء إعادة التقييم هذه. إضافة إلى ذلك، هناك اهتمام أكبر ودعم أعمق لإشراك دول الجنوب العالمي بدلاً من الانحياز إلى الولايات المتحدة أو الصين.
وبينما تؤكد الدراسات الحديثة أن النظام العالمي اليوم يمرّ بمرحلة جديدة للقوى المتوسطة، إلا أن شكل هذا النظام الناشئ ما يزال غير واضح في ظلّ تعثر إصلاحات الأمم المتحدة. وقد استُبعدت معظم الدول العربية بشكل ملحوظ من المناقشات الأولية في المنظمة، باستثناء ما يتعلق بقضايا الطاقة؛ مما أثار مخاوف جدية لديّ. وبينما افترضت أن دعواتي كانت تهدف إلى معالجة هذا الإغفال، أرى الآن أن هذه فرصة لحثّ الدول العربية على أن تكون أكثر صراحة وحزماً وإبداعاً في إعادة تشكيل النظام العالمي.
مسارات التعاون الممكنة:
إن السؤال الملح هنا هو كيف يُمكن تنظيم وتنسيق التعاون بين القوى المتوسطة لضمان إقامة نظام متعدد الأطراف يُناسب الجميع؟ تاريخياً، عندما تتلاقى المصالح تتحد الدول وتجد حلولاً جماعية حتى وإن لم تكن مثالية أو ناقصة. وقد حققت دول عدم الانحياز المستقلة حديثاً هذا بالفعل في وقت سابق، ويتعين على غالبية واسعة ومتنوعة من القوى المتوسطة اليوم أن تعيد الشيء نفسه؛ حيث ينبغي أن تكون موازنة المصالح الجماعية هي المبدأ الأساسي الذي تنتهجه وتسعى إليه.
ستكون الخطوة الأولى للقوى المتوسطة هي الاستفادة من تجارب المنظمات الإقليمية في حل القضايا المختلفة، وإيجاد أرضية مشتركة من خلال إضفاء الطابع المؤسسي والمشاركة في منصّات مثل: رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور). بالنسبة للخطوة الثانية، فيمكن استخلاص أفكار للتعاون بين القوى المتوسطة على ثلاثة مستويات هي: السياسي، والموضوعي، والمؤسسي.
لقد أصبح تحديث مبادئ باندونغ وإعادة تعريف عدم الانحياز أمران ضروريان وبالغا الأهمية في عالم اليوم المتعدد الأقطاب، كما بات تعزيز الإنفاق التجاري والتنموي أمراً أساسياً. أضف إلى ذلك، فإن تقديم رؤية إيجابية للنظام العالمي والإصلاح الدولي – لا سيما في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة- قد صار محورياً هو الآخر.
إن القوى المتوسطة تحتاج اليوم بشكل متزايد إلى الاضطلاع بأدوار أكثر فاعلية لسد الفجوات القائمة بالنظام العالمي، ولا سيما مع وجود قرابة عشرين قوة متوسطة حول العالم، معظمها من دول الجنوب، وتتبنى العديد منها مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية، وتنخرط في التحوط ومحاولة تجنب المخاطر.
فهل يمكن للقوى المتوسطة في الشمال والجنوب أن تتحد؟ هل يمكنها تجاوز التنافس وتمهيد السبل للتعاون الفعّال؟ وكيف ستتوصل إلى شكل النظام العالمي الذي تسعى إليه؟ إن إجابات هذه الأسئلة الجوهرية هي ما ستحدد مستقبل السلام والأمن الدوليين.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!